یوناما: د افغانستان توقیف ځایونو کې ناوړه چلن او ربړونې کمې شوې، خو لاهم شته

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه سیاسي دفتر (یوناما) تازه موندنې ښیي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې د ناوړه چلن او ربړونې کچه ټیټه شوې خو دا بهیر لا هم روان دی.

یوناما په خپل هغه راپور کې چې هر دوه کاله یو ځل خپرېږي ویلي، د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو پر تله د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د شکنجو په اړه باوري ادعاوې له ۹٫۳۱ څخه ۳٫۳۰ سلنې ته راټیټې شوې دي.

خو افغان حکومت وايي، له دغه راپور سره موافق نه دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بي بي سي ته ویلي، حکومت په دې برخه کې تر هغه ډېر څه کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ورته اشاره کړې ده.

په همدې موده کې د افغانستان د پولیسو په توقف ځایونو کې هم ادعا شوې ربړونې له ۳۰٫۳ سلنې ۲۷٫۲ فیصده ته ټیټې شوې. په دی رپوټ کې ویل شوي، د ملي امنیت ادارې په توقفځیونو کې د شکنجې ادعاوې له ۱۹٫۴ سلنې ۱۶ سلنې ته ټیټې شوې دي.

دا رپوټ د ۲۰۱۹ کال د جنورۍ له میاشتې نیولې د ۲۰۲۰ کال د مارچ تر میاشتې د ۲۴ ولایتونو په ۶۳ توقیف ځایونو کې د ۶ ښځو، ۸۲ هلکانو او ۳ نجونو په ګډون د ۶۵۶ زندانیانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي استازې دبرا لاینز ویلي "شکنجه هېڅکله د توجیه وړ نه ده او دا ډول چلن د قربانیانو، د هغوی د کورنیو او ټولنې لپاره ناوړه پایلې لري".

دا وايي، "زه د حکومت د یوشمېر وزارتونو او بنسټونو هڅې تاییدوم، مګر دې کار ته د پای ټکي اېښودو لپاره نور ډېر څه باید ترسره شي. په ځانګړي ډول، مرتکبین باید مسؤل وګڼل شي. دا به د قانون په حاکمیت باور زیات کړي او کېدای شي د سولې په راوستولو کې مرسته کوونکی لامل واوسي".

یوناما وايي، دا رپوټ یې د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو تاسیساتو ته د نه لاسرسي له امله، یوازې حکومتي تاسیساتو ته د کتنې پربنسټ چمتو کړی.

د ملګرو ملتونو په رپوټ کې راغلي، "د نورو اندېښنو له منځه یوه دا ده چې د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د بندي شویو نژدې نیمایي کسانو ویلي له دوی غوښتل شوي هغه سند لاسلیک یا ګوته پرې ولګوي چې دوی یې په محتوا نه دي خبر".

په رپوټ کې ویل شوي، یوناما د ملي امنیت په توقیف خونو کې په جلا او منزوي ډول د بندیانو د ساتل کېدو په اړه ځانګړې اندېښنه څرګندوي.

نوموړې ویلي، د افغانستان د ځینو دولتي څانګو او وزارتونو له هڅو خبر دي، خو ټینګار کوي چې د دې ډول کړنو د ختمولو لپاره باید ډېرې نورې هڅې وشي، په ځانګړې توګه د شکنجې عاملین باید ځواب ورکولو ته تیار شي او دا چاره د قانون پر عملي کېدو د باور کچه لوړوي.