شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
پلیس دهها هوادار معترض علیپور را بازداشت کردهاست
وزارت امور داخله/کشور افغانستان گفته پلیس ۵۴ نفر از معترضین در تظاهرات برای رهایی فرمانده علیپور را بازداشت کرده است.
مجلس سنای افغانستان امروز سه شنبه (۶ قوس/آذر) مسئولان امنیتی را فراخوانده بود و بازداشت عبدالغنی علیپور، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولایت میدان وردک و جنجالهای پس از آن از موضوعات داغ مورد بحث این نشست بود.
آقای علیپور سه روز پیش در غرب کابل به اتهام "اخاذی و باجگیری از مردم" از سوی نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شد. پس از آن صدها نفر از هواداران او در کابل، بلخ، هرات، بامیان و میدان وردک دست به اعتراضات گسترده زده و خواهان رهایی او شدند.
این اعتراضات در شهر کابل به خشونت گرایید و سرانجام روز گذشته با پادرمیانی سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری فرمانده علیپور از زندان امنیت ملی رها شد.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله/کشور در مجلس سنای افغانستان گفت تظاهراتیکه برگزاری آن از پیش با پلیس هماهنگ نشود، غیر قانونی است و در این صورت مظاهره کنندگان بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
او گفت که در دو روز اعتراضات به حمایت از آقای علیپور، ۵۴ معترض بازداشت شده است.
معترضان امروز حشری را در شهر کابل برای پاکسازی مناطق برگزاری تظاهرات راه انداختند. آنها در نشست مطبوعاتی از دولت خواستند معترضانی را که بازداشت کردند، رها کنند.
نارضایتی رئیس امنیت ملی از رهایی علیپور
روز گذشته گفته شد که آقای علیپور با ضمانت رها شده است. امروز تعهدنامه و ویدئویی از او که این تعهدنامه را میخواند، در رسانهها منتشر شد.
در این تعهدنامه که معاون دوم رئیس جمهوری نیز آن را امضا کرده، آمده که آقای علیپور تعهد سپرده سلاح و تجهیزات نظامیاش را به دولت تسلیم کند و برای تحقیق و بررسی اتهاماتی که بر او وارد است، با نهادهای عدلی و قضایی همکاری کند.
اما سخنان امروز معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست سنا نشان داد که او از رهایی آقای علیپور خشنود نیست.
آقای استانکزی گفت قضیه علیپور باید از بعد امنیتی و قضایی و حتی از بعد اجتماعی بررسی شود.
وی خواهان ایجاد هیاتی از نمایندگان پارلمان، ادارات امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی برای بررسی تمام زوایای این رویداد شد.
او گفت: "خدمت تان وعده میدهم که اگر قانون تطبیق نشود، انجام دادن وظیفه در بیقانونی به معنای این است که ما خود را بیعزت میسازیم و حاضر نیستم در حالتی که دوگانگی باشد و عدالت نباشد، وظیفه را انجام بدهم."