سعودۍ فعاله ولې په ۳۴ کلونو بند محکومه شوه؟

د عکس سرچینه، AL THAQAFIA
د بریتانیا لیډز پوهنتون د دکتورا یوې محصلې په هکله ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د ناندریزو ټویټ پیغامونو له کبله سعودي عرب کې په ۳۴ کاله زندان سزا محکومه شوې.
۳۴ کلنه سلما الشهاب چې سعودۍ او د دوو ماشومانو مور ده، په ۲۰۲۱ کال کې سعودي کې د رخصتیو پر مهال نیول شوې وه. نوموړې له دې سفره مخکې د زنداني فعالانو خوشي کېدو او اصلاحاتو غوښتنه کړې وه.
د بشري حقونو فعالان وايي، دا سخته سزا په سعودي کې د ښځو حقونو برخه کې پرمختګ دروغجن ثابتوي، بلکې ښيي چې وضعیت لا ناوړه شوی.
د سعودي عرب ترهګرۍ ضد محکمې پر اغلې شهاب تور پورې کړی، چې له هغو مخالفانو سره یې مرسته کړې چې غواړي 'عامه امنیت ګډوډ کړي ' او 'دروغ ګنګوسي ' یې خپاره کړي دي.
شهاب چې د سني اکثریت سعودي عرب د شیعه لږکۍ اړوند ده، پر خپل انسټاګرام پاڼه ځان د غاښونو روغتیا ماهره او طبي ښوونکې بولي. نوموړې وايي، د بریتانیا په لیډز پوهنتون کې د دکتورا محصله ده او د ریاض شهزادۍ نوره پوهنتون استاده ده.
د هغې پر ټویټر پاڼه د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ له ۱۲ وروسته نوی پیغام نه دی لیکل شوی، چې د ادعا له مخې له همدې نېټې درې ورځې مخکې په ریاض کې نیول شوې وه.
له دې یوه میاشت مخکې نوموړې پر همدې ټویټر پاڼه ځینې داسې پیغامونه لیکلي او یا یې شریک کړي وو، چې په سعودي عرب کې د اصلاحاتو غوښتنه پکې شوې او یا پکې د نیول شویو دیني عالمانو، فعالانو او نورو لوستو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کېده.
په امریکا کې د فریډم هاوس په نامه د بشري فعالانو ډله او دغه راز په بریتانیا کې د اې ایل کیو اېس ټي په نامه فعالان وايي، اغلې شهاب ته په لومړي سر کې د سعودي عرب له ترهګرۍ ضد قوانینو د سرغړونې په تور د شپږ کاله زندان سزا ورکړل شوې وه.
دغه فعالان د محکمې اسنادو له مخې وايي، د اګست پر نهمه بیا یوې استناف محکمې د نوموړې سزا ۳۴ کلونو ته زیاته کړې او دغه راز یې پر هغې د خوشې کېدو له ورځې د ۳۴ نورو کلونو لپاره د سفر بندیز لګولی دی.
د چهارشنبې پر ورځ بیا د لیډز پوهنتون یوه ویندوی بي بي سي ته په دې هکله وویل، دوی د سلما قضیې کې د نوي پرمختګ له کبله ''خورا ژوره اندېښنه '' لري او سلا، مشوره کوي چې که دوی وکولای شي له هغې سره مرسته وکړي.
د امریکا متحدو ایالتونو بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند هم په دې هکله ویلي، دوی د سلما قضیې په هکله معلومات راټولوي او دا چې: ''د ښځو حقونو برخه کې د نظر څرګندول باید د جرم په توګه و نه بلل شي. سعودي عرب حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. ''




















