امنیت شورا: طالبان د ۹۰ یمې لسیزې استبدادي سیاستونو ته ګرځي؛ له القاعده او ټيټيپي سره نږدې اړیکې پالي

د عکس سرچینه، Getty Images
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمېټې خپل وروستي رپوټ کې ویلي، په افغانستان کې د مولوي هبت الله اخوندزاده په مشرۍ د طالبانو حکومت په ۱۹۹۰یمه لسیزه کې د دوی د تېرې واکمنۍ "استبدادي سیاستونو" ته مخه کړې ده.
دا د دې کمېټې څوارلسم رپوټ دی، چې په ۲۷ مخونو کې چمتو او داسې ښکاري چې د تېرې می میاشتې په وروستیو کې د امنیت شورا غړو سره شریک شوی دی.
د دغه رپوټ په لنډیز کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو مشرتابه کې د 'ځینو اختلافاتو' یادونه شوې، خو ویل شوي چې دمګړۍ یې یووالي او د خپل مشر اقتدار ته لومړیتوب ورکړی، چې مخ په زیاتېدو دی.
په رپوټ کې وړاندوینه شوې چې طالبان به خپل یووالی له راتلونکي یوه تر دوو کلونو وساتلی شي. په دغه رپوټ کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو په حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي پښتانه دي.
امنیت شوار وايي د طالبانو مشر 'مولوي هبت الله' په ویاړ سره د خپلو پالیسیو نرمولو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي.
د دې شورا د بندیزونو د څار کمېټې رپوټ کې دا هم ویل شوي چې "داسې هېڅ نښه نښانه نه ښکاري چې د طالبان نور کابل مېشتي مشران دې پر پالیسیو بنسټیزه اغېزه ولرلی شي."
طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه تازه رپوټ ته غبرګون نه دی ښودلی.
که څه هم د شېر محمد عباس ستانکزي او سراج الدین حقاني په څېر د طالبانو مهمو مشرانو په وار وار او په زغرده د نجونو زدکړو پر بندیز او د واک د انحصار په ګډون پر بېلابېلو پرېکړو او تګلارو نیوکې کړې، خو په لویه کې دا نه مني چې د دوی ترمنځ دې اختلاف موجود وي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وايي دا هیله هم کمه ده چې د طالبانو دغه پالیسي دې په لنډه یا منځمهاله موده کې بدله شي.
له القاعده او ټيټيپي سره اړیکې

د عکس سرچینه، Getty Images
د دې شورا د بندیزونو د څار کمېټې افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو تحریک "ټيټيپي" سره د پیاوړو اړیکو د پاللو او دوام خبره هم کړې ده.
د دوی رپوټ وايي ځینې ترهګرې ډلې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مانورو ډېره خپلواکي لري، (دغه ډلې) له دې ازادۍ ښه ګټه پورته کوي او په افغانستان او سیمې دواړو کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی.
په رپوټ کې ادعا شوې چې د طالبانو حکومت په دې توګه امریکا سره د سولې تړون له مخې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې احکام نه دي عملي کړي او دا چې ګوندې تر ډېره یې یوازې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف پر عملیاتو تمرکز کړی دی.
د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د پیاوړتیا اندېښنې مخکې هم په وار وار د بېلابېلو خواو له اړخه راپورته او شریکې شوې، خو پخپله طالبان یې بابیزه ګڼي.
دا اندېښنې د تېر کال جولای میاشت کې هغه مهال لا پیاوړې شوې چې امریکا وویل د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري یې د کابل په یوې تر ټولو خوندي سیمه شېرپور کې د ډرون په یوه برید کې وژلی دی.
د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي، خو د نږدې یوه کال له تېرېدو وروسته اوس هم نه وايي چې القاعده شبکې مشر څنګه او د چا په همکارۍ کابل کې استوګن و.
دوی د بهرنیو وسله والو د حضور د اندېښنو په اړه یوازې پر دې بنسنه کوي، چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي او دوی چا ته د دغه کار اجازه نه ورکوي.
خو اوس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا رپوټ وايي داسې نښې نښانې شته چې القاعده شبکه خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي، ټيټيپي د طالبانو په ملاتړ پاکستان کې بریدونه کوي،د بهرنیو ترهګرو جنګیالیو ډلې د افغانستان د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کوي او د داعش وسله والو عملیات که څه هم ډېر نه دي، خو د بریدونو بڼه یې خورا پیچلې او خونړۍ ده.
د کوکنارو کر کیله او د نشهيي توکو قاچاق
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمېټې رپوټ کې راغلي چې "د ۲۰۲۲ کال اپریل میاشت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کر منع کولو فرمان د اغېزو په اړه قضاوت کول لا له وخت ډېر مخکې دي."
خو دغه رپوټ کې په افغانستان کې د نشه يي توکو د بیو د لوړوالي خبره شوې او دا تور هم لګول شوی چې ګوندې د طالبانو مهم اشخاص د دغو توکو په تولید او قاچاق کې له نږدې ښکېل پاتې شوي دي.
د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمېټې پر طالبانو د لګېدلو موثریت او اغېزې هم ګډې وډې بللي او وايي داسې لږ شواهد شته چې دغو بندیزونو دې د مولوي هبت الله پر پرېکړو پاموړ اغېزه کړې وي.
تېره اوونۍ د بي بي سي په یوه رپوټ کې موندل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د کوکنارو کښت کچه پام وړ کمه شوې ده.
طالبانو حکومت تل غوښتنه کوي چې د دوی د مشرانو نومونه دې د سفر او نورو بندیزونو له لیست وایستل شي.
دوی ته د وسلو پر لېږد د بندیز په اړه ویل شوي چې له دې کبله ډېر اغېزمن نه دی، چې افغانستان کې وار له مخه پراخې وسلې پاتې دي.
د بندیزونو په دغه لیست کې د طالبانو د لومړي وزیري او د هغه د مرستیالانو په ګډون د کابینې ۳۵ غړي شامل دي.






















