د طالبانو واکمنۍ یو کال؛ د اساسي قانون او مقننه قوې نشتوالی او قضائیه قوه کې شته ستونزې

د طالبانو پر دویمې واکمنۍ د یو کال له اوښتو سره سره لا هم افغانستان اساسي قانون نه لري او د مخکېنیو نظامونو پرمهال پر یو شمېر نافذه قوانینو عمل نه کېږي.

قانون پوهان دا وضعیت د قانون خلا بولي او یو شمېر یې له طالبانو غوښتي چې دا تشه ډکه کړي او له خپل ولس او نړیوالو سره د تعامل چوکاټ روښانه کړي.

دې "تشې" د افغانستان په محکمو کې څه ستونزې راولاړې کړې دي؟ د قانون او قضا برخې پوهان یې په اړه څه وايي او د طالبانو حکومت ځواب څه دی؟ په دغه رپوټ کې مو کتنه ورته کړې ده.

یو کال وړاندې د طالبانو بیا واک ته له رسېدو سره لکه د نورو برخو په څېر په قضا، څارنوالۍ او په ټوله کې د قانون حاکمیت کې لوی بدلونونه راغلل.

طالبان وايي چې اسلامي شریعت به پلی کوي. خو د یوه مدافع وکیل وینا ده چې د پخوانیو حکومتونو پرمهال د جوړو شویو ځینو قوانینو په ځنډولو سره محکمو کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. په دغه رپوټ کې یې د خونديتوب لپاره د هغه وکیل غږ نه خپروو.

له بي بي سي په خبرو کې ده وویل، "په محکمو کې د اسلامي فقهې د احکامو له مخې فیصلې کېږي، خو ستونزې ډېرې دي. نوی طرز العمل او قوانین نه دي جوړ شوي او پر مخکنیو قوانینو اجرائات نه کېږي.

له څارنوالیو صلاحیت اخیستل شوی، یوازې د توقیف پارچه ورکوي او د تحقیق صلاحیت نه لري. دوی تر اوسه له مخکېنیو قوانینو کار نه دی اخیستی او ځنډول شوي دي. نه په زړو قوانینو تجدید نظر شوی او نه د طالبانو د مشر له خوا په دې اړه کوم فرمان ورکول شوی".

د تېر حکومت له ړنګېدو سره هم مهاله طالبانو د پخواني نظام اساسي قانون هم ځنډولی.

د طالبانو پر نوې واکمنۍ د یوه کال له تېرېدو سره د ټولنې په یو شمېر برخو کې د قانون حاکمیت له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی.

"طالبان غواړي لاس یې خلاص وي او صلاحیتونه یې محدود نه وي"

یو شمېر حقوق پوهان دا وضعیت قانوني خلا بولي.

د کابل پوهنتون مخکېنۍ او په کاناډا کې د اوتاوا پوهنتون اوسنۍ استاده شبنم صالحي په دې نظر ده چې له قانوني او حقوقي پلوه په افغانستان کې دا وضعیت د توجیه وړ نه دی.

اغلې صالحي زیاتوي، "موږ په ځنګل کې نه اوسو بلکې په یوه انساني ټولنه کې اوسېږي. د انساني ټولنې اولنۍ ارزښت دا دی چې باید یوه قاعده او قانون ولري او د هغه په واسطه د انسانانو اړیکې تنظیم شي. نن ورځ موږ په محکمو کې لسګونو قضایاوې لرو چې لاینحل پاتې دي".

نوموړې وايي دا وضعیت پر ټولنه اوږد مهاله ناوړه اغېزې لرلای شي.

د سقوط پر مهال له زندانونو د بندیانو خوشې کولو ته په اشارې سره وايي چې د طالبانو دغه کار د "مجرمانو" تر منځ یو منفي ذهنیت خپور کړی دی.

اغلې صالحې زیاتوي، "د دې اغیزې به تر ډېرې اوږدې مودې پر افغان ټولنه ځکه وي چې په یو وار شاوخوا شل زره جنايي‌ او سیاسي بندیان راخوشي کړل چې قضیې یې درلودې، نو دا به ټولنه کې داسې تاثیر پرېدي چې هېڅوک قانون ته ژمنتیا ونه لري.

دوی به په دې باور وي چې که یو څوک په جرم مرتکب هم شي، یو وخت به یوه ډله راځي‌ او دوی به له زندانه خلاصوي. یو حکومت تر هغه سالم حکومت نه دی چې حدود او صلاحیتونه یې تنظیم شوي نه وي".

شبنم صالحي وايي چې له همدې کبله طالبان غواړي چې لاس یې خلاص وي او صلاحیتونه یې محدود نه وي، "دوی له دې سره هر هغه څه کوي چې زړه یې غواړي او د خپلې سلیقې په اساس څه یې چې نه خوښېږي، هغه عملونه جرم ګرځوي‌ او څه یې چې خوښېږي، جرم يې نه ګني."

"د دوی قوانین او فرمانونه د دوی د تعبیرونو پر بنسټ دي"

طالبانو له بیا واکمنېدو سره ملي شورا، چې د قوانینو تصویبول یې له اصلي دندو وو، هم ړنګه کړه او په دې سره تر اوسه افغانستان کې د دولت یو اساسي رکن، چې هغه مقننه قوه ده، نه شته.

د اوتاوا پوهنتون استاده شبنم صالحي وايي افغانستان کې مقننه قوه نه شته او قضائیه قوه په ریښتینې مانا فعاله نه ده.

د نوموړې په اند، د دغو دوه رکنونو په نشتوالي کې یو نظام دولت نه شي بلل کېدای.

د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر ساپی وايي چې تر اوسه طالبانو د مقننه قوې په اړه هېڅ نه دي ویلي او زیاتوي چې دا د خلکو غوښتنه او یوه جدي اړتیا ده.

ښاغلی ساپی زیاتوي، "تر اوسه موږ نه دي‌ اورېدلي چې دوی به داسې یو قانون وضع کوي چې هغه به ولسي جرګه وي او مقننه قوه به وي. مګر ولس یې غواړي. که د دوی پلویان هم دي خو چې لږه روښانفکري هم ولري، هغه ترې غواړي چې هغه د راتلونکي لپاره خپله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي تګلاره روښانه کړي."

د طالبانو د لومړي کال په اوږدو کې د دوی مشر مولوي هبة الله اخوندزاده یو لړ فرمانونه ورکړي چې ډېر یې د ښځو په اړه دي.

اغلې شبنم صالحي وايي په داسې شرایطو کې، چې د قانون جوړونې مروج بنسټونه فعال نه وي، په دې بڼه لکه طالبان یې چې کوي، د قوانینو رامنځته کول ټولنه کې کړکېچ رامنځته کوي. ځکه چې په خبره یې، د دوی قوانین او فرمانونه د دوی د خپل فکر او تعبیرونو پر بنسټ دي، نه د منل شویو قوانینو پر بنیاد.

اغلې صالحې زیاتوي، "خپل دید نه پرته نور تفسیرونه دوی نه لري. مثلا د ښځو په مورد تر اوسه دوی ۲۷ فرمانونه صادر کړي چې ټول د محدویتونو په اړه دي. یوه کې یې هم د دوی حق ته اشاره نه ده کړې بلکې ټول مسولیتونه دي.

ستره اندېښنه دا ده، یوه داسې ډله چې ډېر شمېر پلویان لري، هغه هم دوی پخپل فکر پورې منحصروي. نو زه فکر کوم که داسې حالت کې موږ قوانین هم ولرو، هغه به ټولنه د دې پر ځای چې د رفاع په لور یې بوځي، یوه بله بلا به وزېږوي او اوسنی وضعیت به لا بدتره کړي."

د مخکېني حکومت پرمهال د افغانستان د جوړې شوې قاضیانو ټولنې مشر قاضي فرید احمد نوري بیا وايي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د قانون حاکمیت پر وړاندې یو لوی خنډ د مسلکي کسانو نشتوالی دی.

ښاغلی نوري زیاتوي، "د هر قضايي نظام لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. دا چې دا کسان نه شته نو کولی شو ووایو چې د طالبانو حکومت پېژندل شوی قضايي سیستم نه لري.

د مسلکي کسانو نشتوالي سره قضایي خدمتونه اغېرمنېږي او په پایله کې خلکو ته زیان رسېږي. دا ځکه چې د مسلکی کسانو نشتوالي کې د عادلانه محاکمې اصول نه مراعت کېږي."

قوانینو ته د درناوي په اړه نړېوالو سره د طالبانو ژمنه

طالبانو له یوه محدود شمېر پرته د پخواني حکومت پرمهال زیاتره قاضیان له دندو لرې کړي او پر ځای یې د خپلې خوښې کسان ګومارلي دي.

د طالبانو حکومت نه هم د نړۍ کوم هېواد او نه هم کوم نړېوال بنسټ تر اوسه د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پېژندلی.

د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی وايي چې د رسمیت پېژندنې لپاره په کور دننه د قانون حاکمیت او د ټولو د حقونو خوندي کېدل اړین دي. او د نړیوالو قوانینو منل هغه څه دي چې دا چاره اسانوي.

که له یوې خوا طالبانو د افغانستان اساسي قانون ځنډولی او ځینې نور قوانین هم د تعلیق په حال کې دي نو بلخوا دوی نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د دې قوانینو به درناوی کوي.

د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې سفیر وان برنډټ د روان کال لومړیو کې دوحه کې له طالب پلاوي سره له لیدنې وروسته پر ټوېټر لیکلي وو چې د طالبانو د بهرنیو چارو چار سمبالي وزیر امیر خان متقي په مشرۍ طالب پلاوي ژمنه وکړه چې ښوونځي او پوهنتونونه به د نجونو او هلکان پرمخ پرانیزي، د اوسني اساسي قانون او نورو قوانینو به درناوی کوي.

نوموړی وایي طالب پلاوي دغه راز ژمنه وکړه چې نوی اساسي قانون به د ټولنې له ټولو پرګنو سره د مشورې پر بنسټ رامنځته کېږي.

د دې څرګندونو په تړاو هغه مهال د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې د دې قوانینو د پلي کېدو د میکانیزم په اړه به راتلونکې کې پرېکړه کېږي.

د اروپايي ټولنې له استازو سره د طالبانو د دې ژمنې شپږ میاشتې وروسته لاهم د اساسي قانون او نورو قوانینو برخلیک نامالوم دی.

مجاهد: چې ټول افغانان په کور شي، لویه جرګه به وشي

اوس هم چې د طالبانو واکمني یو کلنه شوه ویاند یې ذبیح الله مجاهد وايي چې د اساسي قانون، د نظام او نوعیت او نورو اړونده مسلو په اړه هغه مهال ګام اخلي چې ټول افغانان په کور شي.

ښاغلی مجاهد وايي، "دا چې اساسي قانون جوړ شي، د نظام نوعیت او نور موضوعات دي، دا به امارت هغه وخت کوي چې ټول افغانان په کور شي، سهیم شي. بیا کېدای شي داسې یوه جرګه راوغوښتل شي لکه موږ او تاسې یې دود لرو، په هغې کې دا مسایل مطرح شي، کمیټې ورته وټاکل شي. ‌دې ته لا لږ وخت شته، افغانان لا هم په کور نه دي. لا هم لږ مشکلات لرو، امنیت ښه ثابتول غواړي، دوامدار کېدل غواړي."

خو پوښتنه دا ده چې دا نیمګړتیا څنګه له منځه وړل کېدای او دا تشه ډکېدای شي. د ولسي جرګې مخکېنی غړی کمال ناصر اصولي وايي، دا حالت دوام نه شي کولی او اړتیا ده چې د یوې لویې جرګې له لارې د نظام او اساسي قانون اړوند مسلې روښانه کړل شي.

ښاغلی اصولي زیاتوي، "دوی اوس، که سر پرست دولت هم دی، حداقل باید د نظام نوعیت یې مالوم کړی وای. یوه قانون کې یوه زمینه سازي شوې وای، عالمانو پخپل پرېکړه لیک کې ځای ورکړی وای چې حاکمانو هم پر هغې عمل کړی وای. د ژوند د چارو د سمون لپاره اساسي قانون باید وي.‌ په دې کې دې موده د حاکمیت مالومه شي. یوې داسې لویې جرګې او یا هر طرز کې چې دوی پکې خوشاله وي، هغه راجوړ کړي‌ او د نظام نوعیت پکې مالوم شي او اساسي قانون جوړ شي."

کاناډا کې د اوتاوا پوهنتون استاده شبنم صالحي وايي، په لنډ مهال کې حل لار دا ده چې طالبان د اوس لپاره د مخکېني حکومت پرمهال جوړ شوي‌ قوانین تر هغه نافذ وګڼي چې نوي جوړېږي.

د کابل پوهنتون استاد ودیر صاپی بیا وايي چې طالبان د قانون حاکمیت ته له غاړې اېښودو پرته بله لار نه لري، داسې چې، د مخکېنیو نظامونو په څېر اسلامي شریعت هم په پام کې ونیول شي، خو باید پر وخت اقدام وکړي.

" ښايي پخپله هم یو وخت همدې پرېکړې ته ورسېږي او په دې بریالي شي چې قانون ته غاړه کېږدي، خو په دې هیله چې تر هغه ډېر ناوخته نه وي."

افغانستان دامهال نه اساسي قانون لري او نه یې هم یو شمېر قوانین واضح دي. افغانان او نړېواله ټوله په دې اړه روښانتیا غواړي.

د دې ترڅنګ پانګوال او نړیوال شرکتونه هم په افغنستان کې د پانګونې لپاره د قوانینو وضاحت او نفاذ ته اړتیا لري. خو دا معلومه نه ده چې طالبان به څومره وخت او په کومه بڼه د دوی دې غوښتنو ته ځواب ووايي.