طولانی‌ترین تعلیق پارلمانی ایران پس از انقلاب چقدر قانونی بوده است؟

مجلس شورای اسلامی پس از تجربه طولانی ترین تعلیق تاریخ خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷، در شبانگاه ۲۲ تیر پس از نزدیک به پنج ماه یک جلسه علنی در صحن برگزار کرد. جلسات علنی مجلس پس از حملات اسرائیل و آمریکا در نهم اسفند متوقف شد. پیش از این وعده داده شده بود که پس از تشییع علی خامنه‌ای، کار مجلس از سر گرفته خواهد شد.

پس از تفاهم ایران و آمریکا و اطمینان بیشتر به آتش‌بس میان دو کشور، بحث درباره ادامه تعطیلی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی با اعتراض برخی نمایندگان همراه بوده است.

کامران غضنفری، نماینده تهران، از ادامه تعطیلی صحن علنی انتقاد کرد و گفت اگر مجلس بازگشایی نشود، گروهی از نمایندگان قصد دارند در مقابل ساختمان مجلس حضور پیدا کرده و تحصن کنند. او مدعی شد که جلوگیری از تشکیل جلسات علنی بدون مبنای قانونی انجام شده است.

حمید رسایی، دیگر نماینده، هم از معترضان بوده و پرسیده در چه نهادی اختیار تعطیل کردن مجلس وجود دارد. او همچنین تهدید کرد در صورت ادامه تعطیلی، همراه برخی نمایندگان در بیرون مجلس جلسه برگزار خواهند کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی وعده داده بودند پس از مراسم تدفین علی خامنه‌ای، پارلمان دوباره برقرار می‌شود. حملات اخیر آمریکا که متمرکز به نوار ساحلی ایران در جنوب است، بازگشایی مجلس را با تردیدهایی روبر کرده بود.

چهارمین تعطیلی طولانی در تاریخ پارلمانی ایران

از زمان تأسیس پارلمان در ایران در سال ۱۲۸۵ که با فرمان مشروطه شکل گرفت، این چهارمین بار است که مجلس در ایران دوره‌ای طولانی تعطیل و تعلیق است. اما در همه آن سه دوره، مجلس یا منحل شده، یا دوره جدید آن تشکیل نشده بود یا اینکه در شرایط انقلابی و انحلال نهادهای دوران پهلوی، وضعیتی بلاتکلیف داشت.

کمتر از یک هفته پس از تدفین علی خامنه‌ای خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس در بیانیه‌ای در پاسخ به انتقادهایی که در تلویزیون دولتی از «تعطیلی پنج‌ماهه مجلس» سخن گفته بود، تأکید کرد از زمان آغاز تعلیق جلسات علنی، هفت جلسه مجازی صحن و حدود ۲۰۰ جلسه حضوری کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده است. همچنین این بیانیه می‎‌گوید کمیسیون‌ها و سایر نهادهای وابسته به مجلس نیز به فعالیت عادی خود ادامه داده‌اند.

با این حال، مجلس اذعان کرد فعالیت‌هایی که مستلزم رأی‌گیری رسمی در جلسات علنی است، از جمله تصویب قوانین، رأی اعتماد به وزیران و استیضاح، همچنان متوقف مانده بود.

اگرچه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که مجلس از زمان شروع جنگ تعطیل نشده و کمیسیون‌ها به کار خود ادامه دادند، اما صحن علنی که جلسات آن برای قانون‌گذاری باید علنی باشد، تعطیل بوده و به این ترتیب پارلمان ایران امکان اساسی ترین وظیفه‌اش یعنی قانون‌گذاری، سؤال از وزرا یا طرح موضوعات پیش از دستور از سوی نمایندگان را از دست داده است.

آیا تعطیلی مجلس ایران قانونی است؟

تعطیلی صحن علنی مجلس ایران، به گفته زمامداران تهران، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اما این مصوبه منتشر نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند که نگرانی اصلی این بوده که در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، پارلمان ایران که ۲۹۰ کرسی نمایندگی دارد، هدف حمله باشد.

اگرچه هیچ حمله‌ای به محل مجلس شورای اسلامی نشد، اما ساختمان قدیمی آن که پیش از انقلاب بهمن ۵۷ ساخته شده بود و به‌صورت هفتگی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت و سالی دو بار جلسات مجلس خبرگان در آن تشکیل می‌شد، از سوی اسرائیل هدف حمله نظامی قرار گرفت و سقف آن ساختمان که از آثار ملی ایران بود، فروریخت.

احتمالاً چنین حمله‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را در تداوم تعطیلی مجلس مصمم‌تر کرده باشد؛ اما در اینکه این شیوه از تعطیلی چقدر با قوانین جمهوری اسلامی انطباق دارد، تردیدهایی وجود دارد.

از منظر حقوق اساسی ایران، صرف وقوع جنگ یا وضعیت اضطراری، به خودی خود موجب تعلیق اختیارات یا فعالیت مجلس نمی‌شود. برعکس، قانون اساسی نقش مجلس را در چنین شرایطی پررنگ‌تر کرده است.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۶۸)، مذاکرات مجلس شورای اسلامی «باید علنی باشد»، اما در صورت شرایط اضطراری، بر اساس اصل ۶۹، به تقاضای رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. در این زمان مجلس بر اساس اصل ۷۹ می‌تواند محدودیت‌های ناشی از جنگ یا وضعیت اضطراری اعمال کند. بر اساس اصل ۶۹، «مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.»

با این حال، اگر کارگزاران جمهوری اسلامی از این اصول مطلع باشند، گزارشی حاکی از درخواست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، برای برگزاری جلسه اضطراری مجلس یا یکی از وزرای دولت او یا حتی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس که برخی از آنها به تعطیلی صحن علنی معترض هستند، برای تشکیل چنین جلسه‌ای وجود نداشته است.

موقعیت مجلس ایران در چهار دهه اخیر

به باور برخی تحلیلگران، مجلس شورای اسلامی در نزدیک به چهار دهه رهبری علی خامنه‌ای، در برخی زمینه‌ها نقش محدودتری در تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی پیدا کرده که قانون برای آن در نظر گرفته است. موضوع دخالت یا تأثیرگذاری رهبر جمهوری اسلامی در امور مجلس، به‌ویژه از دوره ششم قانون‌گذاری که بیشتر کرسی‌ها در اختیار اصلاح‌طلبان بود، جنبه علنی‌تری پیدا کرد.

در حالی که مجلس آماده بازنگری در قانون مطبوعات می‌شد تا وعده‌های رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، برای فضای سیاسی بازتر را محقق کند، علی خامنه‌ای جلوی طرح نمایندگان را با روشی که برای اولین بار توجه افکار عمومی را جلب کرد، گرفت. رئیس وقت مجلس ایران، مهدی کروبی، گفته بود که علی خامنه‌ای «حکم حکومتی» داده که به معنی دستور ولی مطلقه فقیه است.

این وضعیت بی‌سابقه، در دوره‌های بعدی مجلس به شکل‌های مختلف تکرار شد؛ به نحوی که در مجلس هشتم که ریاست آن با علی لاریجانی بود، او عملاً اعلام می‌کرد علی خامنه‌ای یا دفتر او درباره برخی لوایح و طرح‌ها چه نظری دارند. علی مطهری، از نمایندگان مجلس در آن دوره، گفته بود که پارلمان ایران «به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.»

به باور منتقدان انتخابات بی‌رمق با رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات، تأسیس ده‌ها شورای عالی که تصمیم و مصوبات آن برخلاف نص صریح قانون اساسی که می‌گوید قانون‌گذاری در انحصار مجلس است، پارلمان ایران را منزوی‌تر کرد.

در سال‌های اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که مأموریت اصلی آن در حکم علی خامنه‌ای مقابله با تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بود، تصمیم‌گیری در امور جاری که به شکل سنتی از زمان تأسیس در اختیار مجلس ایران بود را از آن گرفت.

در تعطیلی مجلس تخلفی صورت گرفته است؟

مجلس شورای اسلامی برای مدت بیش از چهار ماه تعطیل بوده، بدون اینکه مصوبه شفافی منطبق با قانون برای آن وجود داشته باشد. طی این مدت، انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس هم که مطابق قانون باید جلسه علنی باشد، در ساختمانی ناشناس و در وضعیتی مبهم برای حتی شماری از نمایندگان مجلس انجام شد.

نماینده معترض به تعطیلی مجلس، کامران غضنفری، با طرح ایراد حقوقی به روند انتخابات هیئت‌رئیسه، مدعی شد این رأی‌گیری مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار نشده است، چرا که به گفته او در صحن علنی واقعی مجلس انجام نشده و حتی حضور رئیس مجلس را در جلسه مشاهده نکرده است.

نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجلس صراحتی درباره لزوم برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه در شرایط اضطراری ندارد. به بیان دیگر، سؤال حقوقی این است که آیا می‌شود در دوره‌ای که مجلس جلسه علنی تشکیل نمی‌دهد، انتخابات سالانه هیئت‌رئیسه را انجام داد.

حاصل این انتخابات، انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف بود که اندکی قبل از آن به عنوان مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا پس از آتش‌بس با این کشور تعیین شده بود.

در چنین مواردی، شورای نگهبان می‌تواند از منظر تفسیر قانون اساسی و خود مجلس از طریق سازوکارهای داخلی‌اش به رفع ابهام بپردازد. با این حال، به نظر می‌رسد این موضوع پیش‌تر حتی در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نیز مطرح نشده بود و در یک سال گذشته، با وجود برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه در شرایطی که کشور درگیر دو جنگ فراگیر بوده، درخواستی برای تفسیر رسمی از شورای نگهبان در این باره مطرح نشده است.

جالب آن‌که در نخستین جلسه علنی مجلس پس از تعطیلی، نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه داخلی، امکان برگزاری جلسات صحن در شرایط اضطراری «در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی» را به رسمیت شناختند؛ تغییری که به نوعی ناظر بر ابهام‌های حقوقی مطرح‌شده در ماه‌های اخیر بود.