'په عربي نړۍ کې ډېر کسان په دې باور دي چې دیموکراسي اقتصاد کمزوری کوي'

د یوې لویې نوې سروې له مخې عربانو په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د اقتصادي ټېکاو اړوند په دیموکراسۍ باور له لاسه ورکړی.

د بي بي سي عربي څانګې د عربي نړۍ یوې شبکې په مټ دغه سروې کړې او په دې کې یې د فلسطین ځینو سیمو په ګډون د نهو هېوادونو له نژدې ۲۳،۰۰۰ کسانو سره مرکې کړې دي.

د دوی له ډلې څخه ډېر شمېر یې په دې باور دي چې د دیموکراسۍ تر سیوري لاندې اقتصاد کمزوری کېږي.

دا موندنې یوه لسیزه وروسته له هغه راپورته شوې چې د عرب پسرلي په نوم د دیموکراتیک بدلون لپاره لاریونونه وشول.

له لاریونونو څه کم دوه کاله وروسته، یوازې تونس هېواد دیموکرات پاتې شو، خو د اساسي قانون یوه مسوده چې تېره اونۍ خپره شوه که تصویب شي کېدای شي دغه هېواد د استبدادي رژیم په لور ور وګرځوي.

د عربي شبکې بارومیټر مشر مایکل رابینز وايي: "دا باور چې دیموکراسي د حکومتولۍ یوه بشپړه بڼه نه ده او هر څه نه شي جوړولی، ورځ تر بلې زیاتېږي... هغه څه چې موږ په ټوله سیمه کې ګورو هغه دا دي چې خلک وږي دي، خلک ډوډۍ ته اړتیا لري، خلک له هغو سیسټمونو مایوسه دي چې لري يي."

په ډېرو سروې شویو هېوادونو کې، په منځني ډول له نیمایي زیات ځواب ورکوونکي د دې خبرې سره موافق دي چې له دیموکراتیک سیسټم لاندې اقتصاد کمزوری وي.

سروې شوې ډله کې له نیمایي ډېرو وګړو دا هم ویلي، چې دوی د حکومتوالۍ د ډول پر تله د حکومت پالیسیانو یا پروګرامونو ته اندېښمن دي دا چې څنګه پلې کېږي او څنګه اغېز کوي.

دغه تازه سروې کې ډېر شمېر خلک په دې راضي وو چې ولسمشر یا د هېواد واکمن یې د اړتیا په وخت کې د کارونو تر سره کولو لپاره باید قوانین مات کړي.

خو یوازې په مراکش هېواد کې بیا له نیمایي کم کسان د اړتیا په وخت د قوانینو له ماتولو سره موافق دي.

فلسطین، اردن او سودان کې بیا لوی شمېر خلک د قوانینو له ماتولو سره موافق نه دي.

په تونس کې، د سروې شویو کسانو په ډله کې له ۱۰ څخه ۸ یې له دې بیان سره راضي دي او په ۱۰ کې ۹ کسانو ویلي، دوی د ولسمشر سعید د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې ۲۰۲۱ جولا کې یې پارلمان منحل کړ.

مخالفینو یې دا پریکړه وغندله خو هغه وویل، چې د یوه فاسد سیاسي نظام له منځه وړل اړین و.

تونس یوازینی هېواد و چې د ۲۰۱۱ کال کې د عرب پسرلي له پاڅون وروسته یې دیموکراتیک حکومت جوړ کړ.

داسې ښکاري چې تونس د ولسمشر قیس سعید په مشرۍ یوې استبدادي واکمنۍ په لور روان دی.

دا هېواد د ۲۰۲۱ کال د دیموکراسۍ لرونکو هېوادونو په ډله کې ۲۱ ځای خپل کړ او له دیموکراسۍ نه د سرغړونې پر بنسټ د هایبرډ رژیمونو "hybrid regime" په قطار کې راغی.

په تونس کې دا نظرپوښتنه د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر او نومبر تر منځ ترسره شوې وه، له هغه وخت راهیسې د ولسمشر پر ضد لاریونونه روان دي، ځکه چې هغه د پارلمان په منحلولو، د ټاکنیزو کمېسیونونو کنټرول په خپل لاس کې اخیستو سره خپل فشارونه زیات کړي دي.

نوموړی هڅه کوي چې د یوې ټولپوښتنې په ترسره کولو سره نوی قانون رامنځته کړي او کېدای شي له دې سره د سعید واک لا وغځېږي.

بلخوا بیا د هېواد اقتصاد په ناورین حالت کې دی.

د عربو بارومیټر شبکې شریک او یو تن مشر اماني جمال وايي:"اوس، له بده مرغه، د تونس لپاره، دا استبدادي رژیم ته، یا هغه څه ته چې موږ یې د دیموکراسۍ شا تګ بولو او نن ورځ په ټوله نړۍ کې یو ډول دود دی، ګرځېدل دي. زما په اند دا هر څه استبدادي سیاست یا کلتور ته ژمنتیا نه ده، بلکې هغه باور دی چې دیموکراسي په تونس کې له اقتصادي پلوه ناکامه شوې ده."

د فلسطین په ګډون د عربي نړۍ ۷ هېوادونو کې د فساد، بې ثباتۍ او د کوویډ - ۱۹وبا ترڅنګ اقتصادي حالت لویه ننګونه ده.

یوازې په دوو هېوادونو کې اقتصادي وضعیت د خورا مهمې مسلې په توګه نه ګڼل کېږي.

دا دوه هېوادونه یو عراق دی چې فساد ځپلی او بل لیبیا ده چې جګړې او بې ثباتۍ ځپلې ده.

په هر سروې شوي هېواد کې لږترلږه یو له دریو کسانو څخه یې د دې خبرې سره موافق دي چې د تېر کال په اوږدو کې، مخکې له دې چې دوی د اړتیا وړ تازه توکو پیرودلو لپاره کافي پیسې ګټلې وای د دوی خورا کي توکي به وار له مخې خلاصېدل.

په دسترخوان باندې د خوراکي توکو لرولو لپاره مبارزه په مصر او موریتانیا کې ډېره احساسېږي هلته له دریو څخه دوه کسان وايي، زیاتره وخت له دا ډول حالت سره مخامخ کېږي.

دا سروې د فبرورۍ په میاشت کې پر اوکرایین د روسیې له برید مخکې شوې وه، چې په ټوله سیمه کې یې د خوړو ناامني نوره هم زیاته کړې ده. په ځانګړې توګه د مصر، لیبیا او تونس لپاره، چې د روسیې او اوکرایین د غنمو په صادراتو ډیره تکیه لري.

په سروې شوې ډله کې هغو کسانو چې ویلي وو، ډېری وخت د خوراکي توکو د پېرلو توان نه لري دوی د دیموکراسۍ پلوي نه وو، په ځانګړي ډول د سودان، موریتانیا او مراکش خلک.

په ټوله نړۍ کې د اقتصاد په اړه نظر نا هیلې کوونکی دی.

په سروې کې د ټولو هېوادونو ترمنځ لبنان ټیټ ځای لري، له ۱ سلنې کمو لبنانیانو ویلي چې اوسنی اقتصادي وضعیت ښه دی.

نړیوال بانک د لبنان اقتصادي بحران د نولسمې پیړۍ له نیمایي راهیسې په نړۍ کې ترټولو سخت بحران بللی دی.

په ټولیز ډول، ډېری خلک تمه نه لري چې په راتلونکو څو کلونو کې به د دوی د هېواد اقتصادي وضعیت ښه شي خو یو څه هیلې هم شتون لري.

په شپږو هېوادونو کې، د سروې شویو اتباعو دریمه برخه وايي، چې وضعیت به په راتلونکو دوو یا دریو کلونو کې ښه یا یو څه ښه شي.

سره له دې چې اوس مهال په تونس کې اقتصادي ناورین شتون لري خو ځواب ورکوونکي د راتلونکي په اړه خورا هیله من دي.

په دوی کې ۶۱ سلنه خلک وايي، چې دا حالت به په څو کلونو کې ډېر ښه یا یو څه ښه شي.

ښاغلی رابینز وايي، راتلونکی نامعلوم دی.

نوموړی زیاتوي، کیدای شي د سیمې اوسېدونکي د بدیل سیاسي سیسټمونو په لټه کې وي، لکه د چین ماډل - یو استبدادي یو ګوندییز سیستم چې په تېرو ۴۰ کلونو کې لوی شمېر خلک له فقر څخه راوایستل.

رابینز وايي: "دا ډول چټک اقتصادي پرمختګ هغه څه دي چې ډېر خلک یې په لټه کې دي."

میتودولوژي

دا سروې د عرب بارومیټر په نوم د څیړنې شبکې لخوا ترسره شوې.

دې پروژې له ۲۲۷۶۵ کسانو سره په نهو هېوادونو او ځینو فلسطیني سیمو کې مخامخ مرکې کړې دي.

د عرب بارومیټر یوه څیړنیزه شبکه ده چې په پرنسټن پوهنتون کې مرکز لري. دوی له ۲۰۰۶ کال راهیسې دا ډول سروې ترسره کوي.

دا د عربي نړۍ نظر دی، نو په دې کې ایران، اسراییل یا ترکیه شامله نه ده، که څه هم د فلسطین سیمې شاملې دي.

په سیمه کې ډېری هیوادونه شامل دي، خو د خلیج ډېری حکومتونو سروې ته بشپړ او عادلانه لاسرسي رد کړ.

د کویت او الجزایر پایلې د بي بي سي عربي څانګې ته ډېر ناوخته ورسېدې او سوریه د لاسرسي د ستونزو له امله شامله نه شوه.

د حقوقي او کلتوري دلیلونو لپاره، ځینو هیوادونو وغوښتل چې ځینې پوښتنې هیڅ ځواب نه کړي.

دا استثناوې په پام کې نیول کېږي کله چې پایلې اعلانوي او بندیزونه په واضح ډول په کې اعلان شوي.