هغه قاضي څوک و چې د پاکستان پوځ په وړاندې ودرېده؟

وقار احمد سېټ یو بې پروا قاضي او د پاکستان ځواکمن پوځ پر وړاندې د درېدو بېلګه وه چې دغه هېواد کې یې ساری ډېر کم لیدل شوی.

هغه ۵۹ کلن و او په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله ومړ. هغه د مړینې د ویر پېغامونو کې زړور، نه ډارېدونکی او خپلواک وبلل شو.

د پېښور عالي محکمې دغه مشر قاضي د پخواني جلاوطنه واکمن جنرال پرویز مشرف د اعدام د حکم په ګډون چې د نړۍ په کچه د خبرونو په سرټکي واوښت، داسې ګڼې پریکړې وکړې چې پوځ او حکومت دواړه یې غوسه کړل .

هغه له کافي شواهدو پرته د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې د لسګونو نیول شويو کسانو په بېرته خوشې کولو او دغه راز پر هغه قانون په نیوکو سره چې پوځ یې له مخې پټ زندانونه چلول - ټول دولت د بشري حقونو د سرغړونو له کبله وننګاوه.

په داسې یوه هېواد کې چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې یو ځل بیا د خپل نفوذ او اغیزو پراخولو ته لاس اچولی، د سېټ په څېر د قاضي مړینه یو ستره ضایعه او شا تګ ګڼل کېدای شي.

هغه د نومبر په ۱۳مه د اسلام اباد په یوه روغتون کې ومړ او د هېواد له ګوټ ګوټ یې وکیلان پر مړینه ویر کوي.

د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر حارث خلیق د هغه مړینه "د پاکستان په دېموکراسۍ کې د ازادۍ هڅو ته ستره ضربه وبلله". هغه بي بي سي سره خبرو کې قاضي وقار احمد سېټ "له دندې پېژندونکو او نه ډارېدونکو قاضیانو له ډلې وباله... چې په خواشینۍ سره پاکستان کې یې شمېر کم دی".

پخواني سناتور افراسیاب خټک په یوه ټویټ کې لیکلي د قاضي سېټ سر یوازې د هغه د پام وړ احکامو د لیست له کبله نه، "بلکې له دې کبله هم لوړ و چې په ډېرو سختو او ستونزمنو حالاتو کې یې د دغو احکامو د لیکلو جرات وکړ. "

د سترې محکمې د قاضیانو د ټولنې مشر عبداللطیف افریدی هغه "یو زړور او معامله نه کوونکی" شخص بولي چې پوځ سره له مقابلې هم نه څنډې ته کېده.

ښاغلي افریدي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې "هغه شخصي بیه هم پرې کړه" ځکه له وړتیا سره سره درې ځله د پاکستان سترې محکمې ته د پېښور د دغه مشر قاضي د رسیدو مخه ونیول شوه.

قاضي وقار احمد تیر کال د نوموړي په مشرۍ د درې کسیزې ځانګړې محکمې لخوا غیاب کې پر اعدام د جنرال پرویز مشرف په محکومولو سره تاریخي پریکړه وکړه.

هغه جنرال مشرف د اساسي قانون د ځنډولو او په ۲۰۰۷ کال د بیړني وضعیت د اعلان له کبله په خیانت محکوم کړ.

دا د پاکستان تاریخ کې لومړی ځل و چې په اساسي قانون کې د خیانت راغلی فقره پر یوه چا عملي کېدله - هغه هم د ملکي محکمې لخوا د ځواکمن پوځ پر مشر - چې په ۱۹۴۷ کال له خپلواکۍ راهیسې پکې تر ډېره پر سیاسي پرېکړو پوځ کنټرول درلودلی دی.

داسې نه ښکاري چې دغه سزا دې عملي شي. جنرال پرویز مشرف چې د هر ډول ناسم کار ترسره کول یې رد کړي په ۲۰۱۶ کې اجازه تر لاسه کړه چې د درملنې لپاره له پاکستانه بهر ته ولاړ شي.

په دې حکم کې ویل شوي وو که هغه له اعدام وړاندې مړ شي نو د هغه مړی باید د درې ورځو لپاره د پارلمانۍ ودانۍ مخې ته وځړول شي.

د حکومت هغې پرېکړې چې قاضي وقار یې دې دندې ته د وړ نه بللو په دلیل ګوښه کړ، غوسه پارولې وه خو حقوقپوهانو دا قضايي اوامر د اساسي قانون خلاف بللي وو.

دا د حیرانتیا خبره نه وه چې دې حکم د پوځ حساسیت پارولی وو. پوځ یوه کم ساري بیان کې وویل چې دا حکم یې د ډېر درد او تکلیف په احساسولو تر لاسه کړی او هیڅکله نه شي کېدای چې جنرال مشرف دې خاین و اوسي.

د محکمې د دې حکم په اړه د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون مشر حارث خلیق ویلي چې ځینې کسان ښايي د قاضې سېټ له خوا له کارول شویو ټکو سره موافق نه وي خو " د هغه دا پریکړه چې د اساسي قانون له روحیې سره سم یو پوځي حاکم د خیانت په تور محکوموي یوه تاریخي لاسته راوړنه وه " .

دا پریکړه لا هم د په محکمو کې ننګول کیږي.

د مشرف په اړه د سېټ دا پریکړه یوازینۍ داسې پریکړه نه وه چې پوځ پرې ناراضه وو. د پېښور د عالي محکمې د مشرتابه له تر لاسه کولو لږ وروسته د ۲۰۱۸ کال په جون کې ده هغه څه باندې ۲۰۰ ملکي وګړو ته برائت ورکړ چې د پوځ په پټو محکمو کې محکوم شوی وو. د پوځ دا محاکمې په ۲۰۱۴ کال کې په پېښور کې پر ارمي پبلک سکول د پاکستاني طالبانو له خوا له خونړي برید وروسته جوړې شوې وې.

د تېر کال په اکتوبر میاشت کې قاضي وقار په خیبر پښتونخوا کې د پوځ له خوا هغه قانون لغوه کړ چې له مخې پوځ کولی شول په پټو توقیف خونو کې ملکي وګړي له کوم قضايي او اداري څار پرته د نامعلومې مودې لپاره وساتي.

په پېښور کې د ډان ورځپاڼې د حقوقي چارو خبریال وسیم احمد شاه وايي: "تېر کال یې هغو کسانو ته برائت ورکولو سره چې پوځي محکمو کې محاکمه شوي وو، د ځینو غوسه وپاروله. خو کله یې چې د بند خونو قانون لغوه کړو نو اکثرو خلکو ته دا جوته شوه چې قاضي سېټ له هیڅ شي وېره نه لري او د واکدارانو خوښې ته نه ګوري"

نوموړ زیاتوي چې کله نوموړی د درې کسیزې ځانګړې محکمې د مشر په توګه وټاکل شو چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف محاکمه کړی، نو اکثره خلک پوهېدل چې د څه ډول یوه حکم تمه دې ولري.

قاضي وقار احمد سېټ څوک وو؟

وقار احمد سېت د ۱۹۶۱ کال د مارچ میاشتې په ۱۶ د ډېره اسماعیل خان په یوه متوسطه کورنۍ کې زېږېدلی وو. هغه ډېرې زدکړې په پېښور کې کړې وې او په ۱۹۸۵ کال کې د حقوقو او سیاسي علومو له څانګې فارغ شوی وو. او په همدې کال کې دی د روزنې لپاره د څارنوال په توګه ټاکل شوی وو.

هغه مدافع وکیلان چې دی یې پېژانده وايی چې دی په زړه کې سوسیالېست وو او د پاکستان پيپلز پارټي - چې چپي تمایلات لري- د ګوند د محصلینو په ټولنه کې فعال وو. ده به د وکالت په خپل دفتر کې د کارل مارکس، ولادیمیر لینین او لیون ټروټسکي انځورونه ځړولي وو.

د قاضي وقار سېټ نږدې ملګری شاه نواز خان وايي: "ده ځان ډېر نه ښوده او د عالي محکمې د وکیلانو انجمن په سیاسي برخه کې نه وو فعال، دا هغه چوکاټ وو چې ډېرو کسانو د خپل سیاسي اغیز لپاره کاراوه".

نوموړی وايي د دې پر ځای هغه پر هغو دوسیو تمرکز کاوه چې ده د استیناف لپاره وړاندې کولې او د نورو وکیلانو پر خلاف چې د پيسو لپاره به یې هر ډول قضیې اخستلې ده هغه قضیې نه اخستلې چې ده به منطقي نه بللې.

د ده په اړه دا خبره مشهوره وه چې د هغو قضیو د پر مخ بیولو لپاره به یې پیسې نه اخستې چې ده به مستحقې ګڼلې.

د شکیل افریدي قضیه

ډېرو کسانو فکر کاوه چې که دی شکیل افریدي ته چې له امریکا سره یې اسلام آباد ته څېرمه د اسامه بن لادن په له منځه وړلو کې مرسته وکړه، برائت ورکړي نو پوځ ته به تر ټولو لوی ګوزار ورکړي.

د امریکايي پوځ د عملیاتو له امله پاکستان له ډېر حرج سره مخامخ وو. ډېر کسان فکر کوي چې ډاکټر افریدی چې په خیانت تورن شوی یوازې په اصطلاح د قربانۍ یو ګډوری/پسه وو.

نوموړی د القاعده د مشر په وژلو کې د رول لرلو په تور هیڅکله هم رسما تورن نه شو، بلکې پر هغه نورو تورونه ولګول شول. نوموړي ویلي چې دی په عادلانه توګه نه دی محاکمه شوی.

خو خبریال نسیم احمد شاه وايي د قاضي وقار احمد سېټ په مړینه د شکیل افریدي د آزادۍ لپاره ډېرې لږ هیلې شته، تر هغه چې د ده په وینا داسې یو بل قاضي پیداکیږي چې د خپلې ګټې پر ځای خپل مسلک ته ژمن وي.

"لکه یو عادي سړی"

ډېرو فکر کاوه چې د قاضي وقار پریکړه ښايي هغه له خطر سره مخامخ کړي خو ډېرو لږ کسانو به دا اټکل کاوه چې ښايي د کورونا وېروس له امله مړ شي.

د مشرف په اړه د ده پرېکړې د ده پرضد د کرکې یو کمپاین را وپاراوه او دا د هغو کسانو له خوا وو چې ظاهرا د چارواکو ملاتړ ورسره دی.

مدافع وکیل شهنواز خان وايي چې دې ته په کتو چې ده د لوړې کچې امنیتي تشریفات نه خوښول نو "له موږ سره به ډېر وخت دا وېره وه چې د ده ژوند له خطر سره مخامخ دی" .

نوموړی وايی قاضي وقار به خپل شخصي موټر کې کار ځای ته تګ راتګ کاوه او ډېر کله به بازار کې له خپلې کورنۍ لیدل کېده او یا به یې لکه د " د یوه عادي انسان په څېر" په چای خونه کې چای څښه.