یوناما په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په تړاو نوی رپوټ خپور کړی

ملګري ملتونه په تېرو درېیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوه راپور په خپرولو سره وايي چې لږ تر لږه ۲۴ د غیر قانوني توقیف او پنځه د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژنې پېښې یې مستندې کړې دي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته وویل، د دغه راپور له څېړلو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.

دا اووه مخیز راپور د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د بشري حقونو څانګې له خوا چمتو شوی او د جولای، اګست او سپټمبر په میاشتو کې یې په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی.

د یوناما په راپور کې راغلي، په یاده موده کې یې لږ تر لږه د خپلسرو نیولو او توقیف ۲۴ پېښې، د شکنجې، بد چلن او ګواښلو ۱۰ پېښې او د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د وژنې پنځه پېښې مستندې کړې دي.

په راپور کې د دغو کسانو د هویت په اړه جزیات نه دي ورکړل شوي او دا هم پکې نه دي ویل شوي چې دا پیښې چیرته او څنګه شوې دي.

راپور همدارنګه په عام محضر کې د جسمي سزا یا دورو وهلو د ۱۱۱ پېښو د مستندولو خبره هم کړې او کاږي چې په محکومو شویو کسانو کې ۹۵ نارینه، ۱۵ ښځې او یوه نجلۍ شامله ده.

ملګري ملتونه وايي، دغه کسان د طالبانو د دولتي محکمې له خوا د غلا، لواطت او زنا په تور محکوم شوي چې د سزا ور کولو پر مهال یې زرګونه ځايي اوسېدونکي، ديني عالمان او طالب چارواکي حاضر وو.

د یوناما دفتر د بشري حقونو څانګه وايي، د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې ور زیات کړي دي.

یوناما ویلي، داسې پېښې یې هم ثبتې کړي چې ښځې د محرم نه لرلو یا مناسب حجاب نه مراعتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته له تلو را ګرځولې شوې دي.

ملګري ملتونه وايي، له منځنیو او لوړو زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت لا روان دی او د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وايي، دیني عالمان په دې اړه څېړنه کوي چې ایا د ښځو د زده کړو اجازه شته او که نه.

دغه سازمان وايي، طالبانو په لږ تر لږه دوو ولایتونو کې سیمه ییزو راډیوګانو ته امر کړی، چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو لپاره د ښوونیزو پروګرامونو خپرونې بندې کړي.

په دې راپور کې په افغانستان کې پر شیعه ګانو د داعش بریدونه او د ملکي وګړو مرګ ژوبله، د هېواد په ختیځ کې سرحدي شخړې، د بیان پر ازادۍ نوي محدودیتونه او د طالبانو د حکومت قضايي اقدامات هم یاد شوي او ویل شوي چې په تېرو درېیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د قتل پنځه دوسیې چې د قصاص پرېکړه یې غوښتله، ځایی منځګړو ته سپارلې ده.