طالبان وايي د "اسلامي امارت پر اساسي قانون" کار روان دی
د عکس سرچینه، SM
په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې ځان "د افغانستان اسلامي امارت" بولي، یو ځل بیا ویلي چې د نوي اساسي قانون پر تدوین کار روان دی.
د طالبانو حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقاني ته د اېکس خواله رسنۍ منسوب حساب یوه پیغام کې لیکلي چې "د هېواد د ستري محکمې د رئیس او قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقاني په مشرۍ د اسلامي امارت پر اساسي قانون کار روان دی."
د افغانستان باختر دولتي خبري اژانس هم دا خبر خپور کړی دی.
هممهاله د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد یوې خبري ناستې ته ویلي چې د نوي اساسي قانون له تدوین وروسته به طالبان خپله دایمي کابینه معرفي کړي.
د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو حکومت اوسنۍ کابینه سرپرسته ده او وزیران یې هم سرپرست بلل کېږي.
خو ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې د دوی د حکومت وزیران "بشپړ" صلاحیتونه لري.
د طالبانو حکومت وايي، د دوی رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د سترې محکمې په مشرۍ یوه پلاوي ته مسوولیت سپارلی چې پر اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کار وکړي.
د طالبانو د حکومت د رییس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې وروستیو کې ویلي وو، پر اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کار روان دی او دا چې په نژدې وختونو کې به د اساسي قانون د نشتوالي ستونزه حل شي.
دې لیکنه کې له social media راخیستل شوي مواد شته. له ښودلو وړاندې یې ستاسې اجازه پکار ده، ځکه ښایيکوکیز یا بله تکنالوژي پکې کارول شوې وي. کولی شئ له اجازې مخکې د social media site پالیسي ولولئ. د دې لپاره غوښتنه ومنئ او مخکې لاړ شئ
د پوسټ X پای
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد د نوي اساسي قانون د تدوین په تړاو طلوع نیوز تلویزیون ته ویلي "پر قوانینو مو تر اوسه کار روان دی. تر اوسه په شوراګانو بحث روان دی. چې کله بشپړ شي" طالبان کولی شي خپله رسمي کابینه معرفي کړي.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د مهال اساسي قانون په ۲۰۰۴ کال کې د یوې لویې جرګې لخوا چې د هېواد له لروبر ۱۲۰۰ کسانو پکې برخه درلوده تصویب شوی و.
هغه اساسي قانون د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت د ۱۹۶۴م کال د اساسي قانون په تعقیب جوړ شوی و.
طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له راګرځېدو وروسته ویلي و چې د ۱۹۶۴ کال اساسي قانون د پاچا له اړوندې برخې پرته مني، خو عملآ یې د تطبیق او پلي کېدو څرک نه لګېږي.
تمه دا ده چې د طالبانو حکومت لخوا د نوي اساسي قانون په تدوین سره به د نظام د څرنګوالي، بیرغ، دولتي ادارو، صلاحیتونو او مسوولیتونو او همدا راز د ښځو د کار او زدکړو په ګډون د بېلابېلو مهمو مسایلو په تړاو د دوی لیدلوری روښانه شي.
دمګړۍ د هېواد د چارو پر مخ وړلو لپاره د اساسي قانون نشتوالی د طالبانو پر حکومت یوه عمده نیوکه ده.
که څه هم ځینې قانونپوهان وايي، چې د افغانستان ټول مخکینې قوانین اسلامي شریعت ته په کتو تدوین شوي او دا چې طالبان پکې ډېر بدلون ته اړتیا نه لري، خو د طالبانو حکومت د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي څه موده مخکې ملت ته د حساب ورکولو په خبري غونډه کې وویل، د افغانستان د مخکنیو قوانینو د هېڅ مادې استناد شریعت ته نه و شوی.
