د عدلیې سرپرست وزیر: د ظاهرشاه د دورې اساسي قانون به په موقت ډول نافذ شي

د طالبانو د عدلیې سرپرست وزیر مولوي عبد الحکیم شرعي ویلي د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون به له یو لړ تعدیلونو سره د لنډمهالې دورې د اساسي قانون په توګه نافذ شي.

د عدلیې وزارت له خوا نن ( سه شنبه سپټمبر ۲۸) په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عدلیې سرپرست وزیر دا څرګندونې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې دي.

خبرپاڼه زیاتوي چې عبد الحکیم شرعي د چین سفیر ته وویل چې د پخواني پاچا د دورې اساسي قانون به له هغو موادو پرته چې "د اسلامي شریعت او اسلامي امارت له اصولو سره په ټکر کې وي د موقتې دورې لپاره" نافذ کړي.

د عدلیې سرپرست وزیر ویلي اوسنی نظام د هغو نړیوالو قوانینو او سندونو درناوی هم کوي چې د ده په وینا " د اسلامي امارت له اصولو سره په ټکر کې نه وي".

شپږ اوونۍ وړاندې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو لوړ پوړی چارواکی د اساسي قانون په اړه څرګندونې کوي.

د بشري حقونو مدافع ډلې: ملګري ملتونه دې د طالبانو لخوا هدفي وژنې او پر ښځو بندیزونه وڅېړي

طالبان غور کې د یوې میندوارې پولیس افسرې په وژنه تورن شوي

وړاندې طالبانو ویلي چې غواړي افغانستان کې اسلامي شریعت نافذ کړي.

په ورته مهال د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد سکرتر بلال کریمي بي بي سي ته وویل چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره یوه کمېټه ټاکل شوې ده، خو د ده په وینا د نوي اساسي قانون پر اډانې لا کومه پرېکړه نه ده شوې.

ښاغلي کریمي زیاته کړه چې داسې یو " اساسي قانون به نافذ کیږي چې علماء یې تایید کړي " .

د ظاهر شاه د واکمنۍ اساسي قانون

د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال اساسي قانون چې د افغانستان څلورم اساسي قانون ګڼل کیږي لویې جرګې تصویب کړی وو او له مخې یې افغانستان کې مشروط شاهي نظام حاکم وو.

د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې ( اجرائیه، مقننه او قضائیه) تفکیک شوې وې، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسي جرګې له خوا تائیدېده.

دا اساسي قانون چې په ۱۹۶۴ کې توشیح شو په سیمه کې یو جامع او مدرن قانون بلل کېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونو او ازادیو ته ځای ورکړل شوی وو، خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی وو.

په دغه قانون په سیاسي ډګر کې د پاچا او د هغه د کورنۍ واک کم شوی او ربړونه، له نشر وړاندې سانسور او د سیاسي مخالفینو څار منع شوی وو.