آینده لهستان در گرو دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری

مردم لهستان امروز (یکشنبه) در دور نهایی انتخابات برای انتخاب رئیس‌جمهور به پای صندوق‌های رای رفته‌اند، انتخاباتی که می‌تواند پیامدهایی عمیق و بنیادی برای سیاست‌های داخلی و رابطه با اتحادیه اروپا داشته باشد.

در این دور آندژی دودا، رئیس‌جمهور محافظه‌کار کنونی، که مورد حمایت حزب حاکم قانون و عدالت است، در مقابل رقیبش، رافائل ترزاکوفسکی، شهردار ورشو قرار گرفته است که بیشتر دیدگاه‌های لیبرال دارد.

اگر آقای دودا برای پنج سال دیگر انتخاب شود، سیاست‌های ملی‌گرایانه و به احتمال زیاد تنش‌ کنونی با اتحادیه اروپا ادامه خواهند یافت از جمله تنش بر سر تکثر رسانه‌ها و تغییر در نظام قضایی. این‌ سیاست‌ها در راستای دیدگاه‌های اجتماعی محافظه‌کارانه و تلاش حزب حاکم برای کنترل نهادهای مستقل هستند.

اما آقای ترزاکوفسکی قصد دارد این تنش‌ها را کم کند. او همچنین می‌تواند از حق وتوی رئیس‌جمهوری استفاده کند و جلوی بخش‌هایی از برنامه‌های کنونی دولت را بگیرد. آقای ترزاکوفسکی گفته است که از حقوق اقلیت‌ها حمایت خواهد کرد و مانع سیاسی شدن دستگاه قضایی و نابودی ارزش‌های دمکراتیک خواهد شد.

هر یک از این دو رقیب، آینده و چشم‌انداز بسیار متفاوتی را برای کشورشان تصویر می‌کنند.

درمورد آندژی دودا چه می‌دانیم؟

آندژی دودا ۴۸ ساله است، در رشته حقوق تحصیل کرده و در انتخابات سال ۲۰۱۵ به ریاست‌جمهوری رسید. در آن زمان او نسل جوان و معتدل حزب قانون و عدالت را نمایندگی می‌کرد. انتخاب او پس از دوره‌ای بود که این حزب با رهبر بانفوذش، یاروسلاو کاچینسکی، شکست‌هایی را تجربه کرده بود.

آقای دودا از برنامه پرطرفدار و سخاتمندانه رفاه و آسایش حمایت می‌کند. در نتیجه این برنامه، بسیاری از خانواده‌های لهستانی از فقر درآمدند. این قشر برای اولین بار پس از پایان نظام کمونیستی در سال ۱۹۸۹، احساس کردند که حزبی سیاسی به نیازهای آنها اهمیت می‌دهد. به همین دلیل هم، آقای دودا در دور اول انتخابات دو هفته پیش، اکثریت قاطع را در دهکده‌ها و شهرهای کوچک بدست آورد.

آقای دودا معتقد به کلیسای کاتولیک است و دیدگاه‌های اجتماعی محافظه‌کار دارد. او از خانواده سنتی حمایت می‌کند و قول داده ‌است خانواده‌های لهستانی را از آنچه او "ایدئولوژی همجنس‌گرایی" می‌نامد محافظت کند.

آقای دودا همچنین حامی لایحه‌های دولتی است که هدفشان کنترل بیشتر نهادهای مستقل است، مهم‌ترین این نهادها رسانه‌ها و دستگاه قضایی هستند. اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند تغییر در سیستم قضایی، استقلال این نهاد و حکومت قانون را تضعیف می‌کند.

این سیاست‌های لهستان باعث تنش با اتحادیه اروپا شده در حالی که در بودجه کنونی این اتحادیه، بالاترین وجه خالص به لهستان اختصاص یافته است.

درمورد رافائل ترزاکوفسکی چه می‌دانیم؟

رافائل ترزاکوفسکی ۴۸ ساله، قائم مقام رهبری حزب راست میانه برنامه مدنی (جایگاه شهروندی) است. این حزب بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ حزب حاکم در لهستان بود. در آن زمان دونالد توسک رهبر حزب بود، قبل از آنکه به ریاست شورای اروپا انتخاب شود. این حزب همیشه در انتخابات نتایج خوبی در شهرهای بزرگ به دست آورده است.

آقای ترزاکوفسکی اگرچه دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال دارد، گفته حزب قانون و عدالت به درستی بی‌عدالتی طبقاتی را هدف گرفته است و اینکه او از برنامه رفاه و آسایش این حزب حمایت می‌کند.

آقای ترزاکوفسکی لیبرال‌ترین جناح در حزبش را نمایندگی می‌کند؛ او بعنوان شهردار ورشو در راهپیمایی‌های "برابری برای همجنس‌گرایان" شرکت و پیشنهاد کرده است در مدرسه‌های ورشو کلاس‌هایی برای مقابله با آزار و اذیت اقلیت‌ها برگزار شود.

او به بی‌بی‌سی گفت لهستان هنوز یک کشور دمکراتیک است ولی "دموکراسی‌اش هدف حمله قرار گرفته است"، چرا که دولت کنونی نهادهای مستقل مثل دستگاه قضایی را سیاسی کرده است و سعی دارد قدرت را از نهادهای محلی بگیرد. او گفت در صورت پیروزی، تلاش‌های بعدی برای سیاسی کردن دادگاه‌ها را وتو می‌کند و استقلال دادستانی کل را بازمی‌گرداند. در دولت کنونی، وزیر دادگستری، دادستان کل هم است و این قدرت فوق‌العاده‌ای را به دولت برای کنترل رویه‌های قضایی می‌دهد.

در رابطه به اتحادیه اروپا، آقای ترزاکوفسکی که خود پیشتر وزیر اتحادیه اروپا بود، می‌خواهد لهستان نقش فعال‌تری در مذاکرات اتحادیه اروپا داشته باشد. او نگران آینده کشورش در اتحادیه اروپاست.