شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
نخستوزیر اسپانیا خواهان اداره مستقیم کاتالونیا شد
بحران کاتالونیا در اسپانیا با اقداماتی که دو طرف بحران در پیش گرفتهاند تشدید شده است.
این اقدامات که طرفین آن را تحریکآمیز میخوانند، باعث شده تا تنشها دو باره افزایش یابند.
هواداران استقلال کاتالونیا اعلامیه جدایی این منطقه از اسپانیا را به مجلس محلی ارائه کردهاند و احتمالا امروز در این باره رایگیری خواهد شد.
ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا هم از مجلس سنای این کشور خواسته است تا از طرح برکناری دولت محلی کاتالونیا و اداره مستقیم این منطقه توسط دولت مرکزی حمایت کند.
انتظار میرود نمایندگان مجلس سنا از این طرح حمایت کنند.
لایحه اداره مستقیم امور کاتالونیا در واکنش به تصمیم دولت محلی این منطقه برای برگزاری همهپرسی استقلال و جدایی از اسپانیا تهیه و تصویب شده است. دولت مرکزی براساس رای دادگاه قانون اساسی هشدار داده بود که اگر دولت محلی تصمیم به استقلال را لغو نکند، مرتکب اقدام غیرقانونی شده و دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی اصل ۱۵۵ قانون اساسی در مورد اداره مستقیم امور منطقه را به اجرا خواهد گذاشت.
این اصل تا کنون هرگز به اجرا گذاشته نشده است.
با تصویب لایحه برکناری دولت محلی، برخی از مقامات اجرایی منطقه کاتالونیا که با رای مردم و تصمیم پارلمان محلی به این مقامات رسیدهاند، جای خود را به افرادی میدهند که مستقیما توسط ماریانو راخوی، نخست وزیر دولت مرکزی، منصوب خواهند شد تا اداره امور منطقه را "تحت شرایط استثنایی و موقت" در دست بگیرند.
همچنین، به نخست وزیر اجازه داده میشود تا پارلمان محلی را منحل کرده و حداکثر ظرف شش ماه از زمان تایید لایحه در سنا، انتخابات جدید برای گزینش نمایندگان پارلمان محلی را برگزار کند. احتمالا دولت فعلا در صدد انحلال پارلمان محلی برنخواهد آمد و مقامات منصوب از سوی دولت مرکزی بکوشند با همین پارلمان کار کنند.
در حال حاضر، ٧٢ کرسی از ١٣٥ کرسی پارلمان محلی در اختیار دولت محلی طرفدار استقلال است و دولت مرکزی گفته است که ادامه فعالیت پارلمان کنونی "مشروط به آن است که طرحهایی که مغایر اهداف اعلام شده در لایحه است در این پارلمان تصویب نشود." فعلا برنامهای هم برای برکناری رئیس پارلمان، که از طرفداران سرسخت استقلال است، در دست نیست.
پلیس محلی کاتالونیا هم تحت فرماندهی مستقیم دولت مرکزی قرار میگیرد و در صورت لزوم، ماموران اعزامی از مرکز به جای نفرات آن منصوب میشوند. در جریان برگزاری همهپرسی، دولت مرکزی با اعزام واحدهای پلیس در جهت جلوگیری از رای دادن مردم برآمد اما نفرات پلیس محلی از همکاری با ماموران اعزامی خودداری ورزیدند.
در ماه سپتامبر، دولت مرکزی اختیار قسمتی از امور مالی دولت محلی را در دست گرفت تا به این وسیله، به دولت محلی در مورد برگزاری همهپرسی هشدار داده باشد اما این اقدام مانع از برگزاری همهپرسی نشد. با اجرایی شدن لایحه جدید، تمامی امور مالی منطقه کاتالونیا در اختیار دولت مرکزی قرار میگیرد و مقامات یا نهادهای محلی هیچ منبع مالی برای اجرای طرحهای خود از جمله اعلام استقلال در اختیار نخواهند داشت.
تاسیسات ارتباطات و رسانههای دولتی در کاتالونیا نیز تحت نظر دولت مرکزی قرار میگیرد و در صورت لزوم، کارمندان مورد نظر دولت مرکزی جایگزین کارکنان فعلی آنها خواهند شد.
نخست وزیر اسپانیا گفته است که "دولت مایل است انتقال اطلاعات واقعی، عینی و بیطرفانه را که اصل کثرتگرایی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت میکند در اخیتار همگان قرار گیرد." قاعدتا منظور این است که رسانههای دولتی در کاتالونیا از تبلیغ جداییطلبی خودداری ورزند هرچند دولت در زمینه کنترل محتوای رسانههای خصوصی، که بخش عمده بازار رسانهای را در اختیار دارند، قدرتی ندارد مگر اینکه از طرق قانونی بتواند چنین اختیاراتی را به دست آورد.
نظام حکومتی اسپانیا مشروطه سلطنتی است و اگرچه رسما یک نظام فدرال خوانده نمیشود، اما ساختاری بسیار غیرمتمرکز دارد و دولتهای محلی مناطق مختلف آن از اختیارات وسیعی در اداره امور خود برخوردار هستند.
منطقه کاتالونیا از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست و اهالی آن معتقدند که کمک مالی دولت مرکزی به این منطقه به مراتب کمتر از عوایدی که از این منطقه به دست می آورد. همچنین، ملیگرایان کاتالونیا به طور سنتی با حکومت اسپانیا مخالف بودهاند.
در جریان مذاکرات مربوط به لایحه سلب اختیارات دولت محلی کاتالونیا در سنای اسپانیا، بین موافقان و مخالفان دولت جدال لفظی روی داد.