بیانیه وزیران خارجه زن در کنفرانس امنیتی مونیخ به طالبان: «آزار سیستماتیک جنسیتی» را پایان دهید

منتشر شده در

همزمان با نشست دوحه در مورد افغانستان، ۱۲ وزیر خارجه زن در کنفرانس امنیتی مونیخ در بیانیه‌ای از «نقض مداوم» حقوق زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند و از حکومت طالبان خواستند که به «آزار سیستماتیک جنسیتی» پایان دهد؛ سیاستی که ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شود.

در این بیانیه‌، که در وبسایت وزارت خارجه آلمان نشر شده، آمده است که وزیران خارجه «هم‌فکر» آلبانی، آندورا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن‌اشتاین، مغولستان، هلند و رومانی، «عمیق‌‌ترین نگرانی خود را در مورد نقض مداوم حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان» ابراز می‌کنند.

این وزیران خارجه می‌گویند که «طالبان مسئول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین شرایط حقوق بشری در جهان هستند و با حذف کردن نیمی از جامعه افغانستان از زندگی اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده کشور را به خطر انداخته‌اند.»

در بیانیه به دور اخیر بازداشت زنان و دختران در افغانستان به دست طالبان بخاطر حجاب اجباری اشاره شده است و « آزادی فوری» زنان بازداشت‌شده درخواست شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر گفته بود که هیچ زنی به دلیل حجاب در بازداشت و زندان نیست.

در بیانیه آمده که در یک سالی که از آخرین نشست این وزیران خارجه در کنفرانس پیشین امنیتی مونیخ در زمینه حقوق زنان در افغانستان گذشته، «هیچ پیشرفتی» صورت نگرفته است.

وزیران خارجه زن پارسال هم در کنفرانس امنیتی مونیخ بیانیه‌ای مشابه در حمایت از زنان افغانستان نشر کرده بودند.

در بیانیه اشاره شده که منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی قوانین سختگیرانه در مورد گشت و گذار و سفر زنان از سوی حکومت طالبان از جمله سازمان ملل نمونه بارزی از «تبعیض سیستماتیک» علیه زنان است و آن‌ها را از فضای عمومی جامعه محروم کرده است.

این وزیران خارجه ۱۲ کشور از حکومت طالبان خواسته‌اند که حقوق زنان و اقلیت‌های قومی را رعایت کنند و فرامین محدودیت‌های خودرا، که در جهان بی‌سابقه است، لغو کنند.

آنها به ویژه خواستار بازگشایی مکاتب و ادامه تحصیل دختران مطابق با معیارهای بین‌المللی شده‌اند.

از جامعه بین‌المللی هم خواسته شده که همچنان بر حقوق بشری زنان و دختران افغانستان «تمرکز» کنند و برای پایان دادن به محدودیت‌ها ازابزارهای حقوقی از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی استفاده شود.

در پایان نیز تاکید شده است که چالش‌های زیادی است که افغانستان با آن‌ها مواجه است از جمله مبارزه با موادمخدر و تروریسم که جزو تعهدات حکومت طالبان است و توجه به همه‌ این موارد پیش‌نیاز ادغام کشور افغانستان در جامعه بین‌‌المللی است.