شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
اولویتهای اقتصاد ایران در صورت آزادسازی داراییها چه خواهد بود؟
- نویسنده, علی رمضانیان
- شغل, روزنامهنگار اقتصادی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۹ دقیقه
«آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران» از پرتکرارترین و در عین حال پیچیدهترین موضوعات در روابط ایران و غرب طی چهار دهه گذشته بوده است؛ موضوعی که بارها به تیتر یک رسانهها تبدیل شده؛ گاه بخشی از آن به نتیجه رسیده و در بسیاری از موارد نیز در حد مذاکرات، توافقهای اولیه یا وعدههای سیاسی باقی مانده است.
برآورد میزان واقعی داراییهای مسدود شده ایران کار سادهای نیست. این منابع تنها درآمدهای نفتی نیست، بلکه مجموعهای از مطالبات ناشی از صادرات نفت، گاز، برق، منابع ارزی نگهداریشده در بانکهای خارجی و حتی برخی داراییهای درگیر پروندههای حقوقی را در برمیگیرند. به همین دلیل، ارقام اعلامشده از حدود ۲۷ میلیارد دلار تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار متغیر است.
در هفتههای اخیر بار دیگر موضوع آزادسازی بخشی از این منابع در محافل سیاسی و رسانهای مطرح شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود شدید ارز روبهرو است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیبیسی فارسی میگوید: «کمبود ارز به حدی رسیده که بسیاری از ثبت سفارشها متوقف یا با تاخیرهای طولانی مواجه شدهاند و واردات عملا به کالاهای اساسی و مواد غذایی محدود شده است. دسترسی به منابع ارزی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.»
همزمان با بحث آزادسازی داراییهای مسدودشده، موضوع ایجاد یک صندوق بازسازی برای اقتصاد ایران نیز مطرح شده است. بر اساس بند ششم تفاهمنامه ایران و آمریکا، واشنگتن متعهد شده است با همکاری شرکای منطقهای، برنامهای با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران طراحی کند؛ برنامهای که سازوکار اجرایی آن باید در چارچوب توافق نهایی مشخص شود.
هرچند مقامهای آمریکا تاکید کردهاند که این رقم به معنای پرداخت نقدی به ایران نیست و بیشتر به سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی، انرژی، حملونقل و سایر طرحهای توسعهای مربوط میشود، اما طرح چنین ارقامی این پرسش اساسی را مطرح کرده است که اگر این منابع مالی و ظرفیتهای سرمایهگذاری در اختیار ایران قرار گیرد، اولویتهای اصلی اقتصاد کشور چه خواهد بود.
به بیان دیگر، اگر ایران به دهها میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود دسترسی پیدا کند و همزمان امکان اجرای یک برنامه بزرگ بازسازی اقتصادی فراهم شود، این منابع باید در چه بخشهایی هزینه شوند تا بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی داشته باشند؟
از چه زمانی و کجا داراییهای ایران مسدود شد؟
نخستین موج بزرگ مسدودسازی داراییهای ایران به سال ۱۳۵۸ و پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بازمیگردد؛ زمانی که دولت آمریکا داراییهای ایران در بانکهای این کشور را توقیف کرد. هرچند بخشی از این منابع پس از توافق الجزایر آزاد شد، اما برخی مطالبات و داراییهای مرتبط با قراردادهای نظامی پیش از انقلاب همچنان حلوفصل نشد.
موج دوم و گستردهتر از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با تشدید تحریمهای هستهای و قطع دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی آغاز شد و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ به اوج رسید. در نتیجه، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و صادراتی ایران در کشورهای خریدار نفت و گاز مسدود شد.
طبق گزارشها، بیشترین داراییهای مسدودشده ایران به دلیل صادرات نفت در چین نگهداری میشود که برآوردها آن را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام میکنند. عراق نیز حدود ۱۵ میلیارد دلار بابت صادرات گاز و برق به ایران بدهکار است. کره جنوبی حدود ۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در اختیار داشت که در سال ۲۰۲۳ به حسابهایی در قطر منتقل شد. همچنین حدود ۳ میلیارد دلار در ژاپن و به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار در هند باقی مانده است.
داراییهای ایران همچنین در لوکزامبورگ، عمان و حتی ایالات متحده نگهداری میشوند که وال استریت ژورنال، آن را ۸ میلیارد دلار تخمین زده است.
میزان خسارت ایران از جنگ چقدر است؟
اقتصاد ایران در یک سال گذشته دو درگیری نظامی بزرگ را تجربه کرده است؛ نخست جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و سپس جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و حدود ۴۰ روز ادامه داشت. این دو جنگ خسارتهای گستردهای به زیرساختهای اقتصادی، صنعتی، انرژی و حملونقل کشور وارد کردند.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، موشه العاد، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتوگو با روزنامه «معاریو» مدعی شد هزینه بازسازی خسارتهای واردشده به ایران ممکن است از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رود. او مدعی بود که در جریان این حملات، بیش از ۱۲۰ مرکز و تاسیسات راهبردی از جمله نیروگاهها و برخی زیرساختهای مرتبط با برنامه هستهای ایران آسیب دیده یا از مدار فعالیت خارج شدهاند.
سخنگوی دولت ایران در فروردینماه امسال اعلام کرد برآوردهای اولیه نشان میدهد مجموع خسارتهای واردشده جنگ دوم به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است.
در واکنش به این خسارتها، دولت از طراحی سازوکارهای مختلف برای تامین منابع مالی بازسازی خبر داد. یکی از این برنامهها ایجاد صندوقهای تخصصی برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده است.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده است که «صندوقهای بازسازی و احیای واحدهای تولیدی» با هدف جذب سرمایههای خرد مردم، نوسازی خطوط تولید، جبران خسارت بنگاهها و حفظ اشتغال در دستور کار قرار گرفتهاند.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز از راهاندازی صندوقهای تخصصی در حوزه فولاد، پتروشیمی، صنایع کوچک و متوسط و همچنین حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خبر داده و گفته است که این طرحها با مشارکت بخش خصوصی و مردم اجرا خواهند شد.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز «صندوق جبران خسارت جنگ» را برای تسریع در پرداخت غرامت و حمایت از واحدهای تولیدی خسارتدیده راهاندازی کرده است.
با این حال، اهمیت اصلی در برنامه بازسازی مطرحشده در تفاهمنامه ایران و آمریکا نهفته است؛ برنامهای که از اختصاص حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سخن میگوید. تفاوت این طرح با صندوقهای داخلی در آن است که علاوه بر منابع مالی، امکان مشارکت سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی در بازسازی زیرساختهای انرژی، حملونقل، صنعت و خدمات عمومی ایران را فراهم میکند.
پنج اولویت اقتصادی ایران در صورت آزادسازی داراییهای مسدودشده
مهمترین پرسش درباره آزادسازی داراییهای مسدودشده و همچنین تشکیل صندوق خسارت این است که این منابع باید چگونه و در چه بخشهایی هزینه شوند.
اقتصاد ایران پیش از جنگ هم با مشکلات ساختاری عمیقی روبهرو بود؛ از تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایهگذاری و بحران انرژی. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اولویت نخست کشور صرفا بازسازی خسارتهای جنگ نیست، بلکه بازسازی اقتصاد ایران است.
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که کنترل تورم و مهار بحران گرانی باید پیش از هر برنامه بازسازی در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد او، تزریق منابع مالی بدون اصلاحات اقتصادی میتواند آثار مثبت آزادسازی داراییها را از بین ببرد.
مهدی قدسی، پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بینالملل وین، نیز به بیبیسی فارسی میگوید: «داراییهای مسدودشده ایران در اصل بخشی از ذخایر ارزی کشور هستند و نباید به عنوان منابعی برای هزینههای جاری دولت یا پرداختهای کوتاهمدت تلقی شوند.»
او معتقد است: «مهمترین کارکرد این منابع، تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و کمک به ثبات بازار ارز است.»
به گفته او، افزایش دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی ممکن است امکان مدیریت نوسان نرخ ارز و کنترل بخشی از فشارهای تورمی را فراهم کند.
آقای قدسی همچنین تاکید میکند که در صورت دستیابی ایران به این منابع، انتظار میرود سازوکارهای نظارتی مشخصی برای نحوه مصرف آنها در نظر گرفته شود تا این داراییها مستقیما در خدمت اقتصاد داخلی قرار گیرند.
در کنار این منابع، موضوع صندوق احتمالی بازسازی ایران نیز مطرح است. با این حال اقتصاددانان هشدار میدهند که استفاده از این منابع برای پرداخت یارانههای گسترده یا پوشش هزینههای جاری دولت میتواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود. به همین دلیل این منابع باید صرف سرمایهگذاریهای بلندمدت و رفع گلوگاههای اصلی اقتصاد شوند.
مهرداد وهابی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پاریس، در این باره به بیبیسی فارسی گفت: «مهمترین مشکل اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته کاهش شدید سرمایهگذاری و فرسودگی صنایع بوده است.»
به گفته او، میزان استهلاک سرمایه در بسیاری از بخشهای صنعتی از میزان سرمایهگذاری جدید بیشتر شده و همین مسئله توان تولید کشور را تضعیف کرده است.
مهرداد وهابی میگوید: «صنایع مادر، از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع زیربنایی، پیش از جنگ نیز با کمبود سرمایهگذاری مواجه بودند و خسارتهای جنگی این وضعیت را تشدید کرده است.»
به اعتقاد او «راهکارهایی وجود دارد تا بخشی از داراییهای مسدود شده در خارج از دریچه صندوق ذخیره ارزی در صنایع سرمایهگذاری شود.»
دولت روی داراییهای مسدود شده و صندوقهای خسارت داخلی و خارجی حساب ویژهای باز کرده است، چرا که جیب دولت خالی است.
مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، به دنیای اقتصاد گفته است «بدون جذب سرمایه خارجی، بازسازی گسترده اقتصاد و زیرساختهای کشور امکانپذیر نخواهد بود. چرا که دولت پولی ندارد و خود اسیر کسری بودجه زیاد و درآمد پایین است.»
اما ورود ارز به ایران، به هر شکل، بهتنهایی گرهگشا نیست؛ مسئله اصلی، نحوه اولویتبندی برای بازسازی اقتصاد است. چرا که در گذشته این تصور وجود داشت که داراییهای آزادشده لزوماً در جهت تقویت زیرساختها و به نفع اقتصاد کشور هزینه نشدهاند.
بر همین اساس کارشناسان اقتصاد پنج اولویت را برای بازسازی در نظر گرفتند.
اول؛ توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک
مهدی قدسی معتقد است «نوسازی شبکه ریلی، جادهای و هوایی کشور و توسعه کریدورهای ترانزیتی بینالمللی میتواند جایگاه ایران را در تجارت منطقهای تقویت کند و درآمدهای پایدار ارزی ایجاد کند.»
دوم؛ رفع بحران انرژی و ناترازی برق و گاز
مهرداد وهابی میگوید: «سرمایهگذاری در توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت تولید برق، بازسازی شبکه انتقال و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر از مهمترین نیازهای اقتصاد ایران است. این صنایع قبل از جنگ فرسوده شدند و باید علاوه بر نوسازی تخریب جنگ را هم بازسازی کنند. قطعی برق و کمبود گاز سالانه میلیاردها دلار به صنایع کشور زیان وارد میکند.»
سوم؛ نوسازی صنایع و توسعه تولید صادراتمحور
یک تاجر اتاق بازرگانی در گفتوگو با بیبیسی فارسی گفت «ایران کشوری صادراتمحور است. علاوه بر نفت سالانه دهها میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم. باید بازسازی صنایع صادراتمحور مانند فلزی و پتروشیمی در اولویت قرار گیرد.»
چهارم؛ توسعه معادن و صنایع استخراجی
مهدی قدسی، توسعه صنایع استخراجی را اولویت اصلی برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تامین جهانی میداند. او به بیبیسی فارسی گفت: «ایران علاوه بر نفت و گاز، ذخایر گستردهای از مواد معدنی راهبردی از جمله مس، لیتیوم، عناصر نادر خاکی و سایر مواد مورد نیاز صنایع نوین جهان را در اختیار دارد. سرمایهگذاری در این بخش میتواند منابع درآمدی جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.»
پنجم؛ احیای منابع آب، کشاورزی و محیط زیست
مهدی قدسی باور دارد: «بحران آب، فرونشست زمین، خشکسالی و فرسودگی زیرساختهای کشاورزی از مهمترین تهدیدهای بلندمدت اقتصاد ایران به شمار میروند. سرمایهگذاری در مدیریت منابع آب، نوسازی کشاورزی و پروژههای زیستمحیطی میتواند از مهاجرتهای گسترده و تشدید بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند.»
پولهای آزادشده، «معجزه اقتصاد ایران نیستند»
آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، اگرچه میتواند بخشی از فشار ارزی و مالی کشور را کاهش دهد، اما به تنهایی راهحل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نخواهد بود.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که حتی دسترسی به دهها میلیارد دلار منابع ارزی نیز بدون اصلاحات اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد ثبات سیاسی، نمیتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، نااطمینانی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران روبهرو است و سرمایهگذاری نیز منوط به وجود امنیت اقتصادی و سیاسی است.
مهرداد وهابی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پاریس، معتقد است: «با نبود امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری ناممکن است. بدون سرمایهگذار واقعی، اقتصاد ایران شکوفا نمیشود و توسعه اقتصادی شکل نمیگیرد.»
رضا طالبی، پژوهشگر روابط بینالملل در دانشگاه لایپزیگ نیز بر همین نکته تاکید میکند و میگوید: «سیاست خارجی ایران باید به سمت کاهش تنشها حرکت کند تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی اطمینان پیدا کنند که سرمایه آنها در معرض ریسکهای سیاسی و امنیتی قرار نخواهد گرفت. وضعیت میان جنگ و صلح، بزرگترین مانع ورود سرمایه به اقتصاد است.»
از این منظر، سرنوشت اقتصاد ایران تنها به آزاد شدن یا نشدن چند ده میلیارد دلار دارایی مسدودشده گره نخورده است. آنچه میتواند آینده اقتصاد کشور را رقم بزند، ترکیبی از ثبات سیاسی، کاهش تنشهای خارجی، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری بلندمدت است. پولهای بلوکهشده میتوانند فرصتی برای آغاز این مسیر باشند، اما نمیتوانند جایگزین آن شوند.