له ۱۹۵۳ کال راهیسې په لومړي ځل امریکا کې په فدرالي کچه یوه مېرمن اعدامېږي
د عکس سرچینه، COPYRIGHTREUTERS
د امریکا د متحدو ایالتونو عدلیې وزارت ویلي، چې د دغه هیواد فدرالي حکومت په نږدې ۷۰ کلونو کې په لومړي ځل یوه ښځینه بندۍ اعداموي.
لیزا مونټګمېري په ۲۰۰۴ کال په میزوري ایالت کې یوه میندواره مېرمن زندۍ کړې او د هغې د نس تر څیرلو وروسته یې ماشوم ترې تښتولی و.
ټاکل شوې مونټګمېري ته د دسمبر پر ۸مه په انډیانا ایالت کې د زهرو ستن یا «پیچکاري» ولګول شي.
امریکا کې د «اعدام سزا د معلوماتي مرکز» په حواله دغه هېواد کې په وروستي ځل په ۱۹۵۳ کال کې د بوني هیډي په نوم مېرمن په میزوري ایالت کې ګازو خونه کې ایسارولو سره اعدام شوې وه.
ټاکل شوې یو بل بندي «برانډن بېرنارډ» هم په دسمبر کې اعدام شي. هغه په ۱۹۹۹ کال کې له خپلو ملګرو سره دوه زلمي پادریان وژلي و.
د امریکا لوی څارنوال «ویلیام بار» دغه جرمونه «بوګنونکې وژنې» بللې دي.
د ډونلډ ترمپ ادارې تېر کال وویل، چې په فدرالي کچه د اعدام سزا له سره پیلوي.
لیزا مونټګمېري څوک ده؟
د امریکا د عدلیې وزارت د اعلامیې له مخې، مونټګمېري د ۲۰۰۴ کال دسمبر کې له کېنساس څخه ظاهرآ د یوه سپي د پېرلو لپاره میزوري کې د «بوبي جو سټینېټ» کور ته ورغله.
خو کور ته تر ننوتلو وروسته هغې پر سټینېټ برید وکړ او نوموړې یې- چې د اتو میاشتو میندواره وه- تر هغې زندۍ کړه، چې بې سده شوه.
«مونټګمېري تر دې وروسته د پخلنځي چړې سره د سټينېټ خېټه وڅیرله او دا کار لامل شو، چې نوموړې بیرته په سد راشي. سټینېت د ژوند لپاره هلې ځلې وکړې، خو مونټګمېري دا ځل تر مړه کېدو زندۍ کړه. مونټګمېري تر دې وروسته ماشوم د هغې له تنه جلا او له ځان سره یووړ او هڅه یې وکړه، چې خپل ماشوم یې وښيي.»
په ۲۰۰۷ کال یوه قضايي پلاوي نوموړې په فدرالي کچه په انسان تښتونه، چې په مرګ تمامه شوې وه، ګرمه وپیژندله او هغې ته یې په یوه خوله د اعدام سزا وغوښته.
خو د مونټګمېري وکیلان استدلال کوي، چې نوموړې په ماشومتوب کې د وهلو ټکولو له کبله مغزي صدمه لیدلې، له رواني اړخه جوړه نه ده، نو ځکه باید اعدام نه شي.
په فدرالي او ایالتي کچه د اعدام سزا توپیر څه دی؟
د عکس سرچینه، Getty Images
د امریکا د متحدو ایالتونو د قضايي سیستم له مخې جرمونو ته هم په ملي کچه د فدرالي محکمو او هم په سیمه ییزه کچه د ایالتي محاکمو په وسیله رسېدنه شونې ده.
د جعلي پیسو او د ډاکخانې غلا «پوستي غلا» په څېر مشخصو جرایمو ته نیغ په نیغه فدرالي محکمه کې رسېدګي کېږي. په همدې توګه له اساسي قانون سرغړونې او داسې قضیې هم، چې متحد ایالتونه پکې یو اړخ ګڼل کېږي، دغو محکمو ته راجع کېدای شي.
په ۱۹۷۲ کال د سترې محکمې د پرېکړې له مخې په دواړو فدرالي او ایالتي کچه د اعدام سزا ناقانوني وبلل شوې او هغه مهال د دې سزا ټول اړوند قوانین هم لغوه شول.
سترې محکمې په ۱۹۷۶ کال کې ایالتونو ته بېرته د اعدام سزا د پلي کېدو اجازه ورکړه او په ۱۹۸۸ کال حکومت داسې قانون جوړ کړ، چې په فدرالي کچه یې هم دغه کار شونی کړ.
د اعدام سزا د معلوماتي مرکز د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ له ۱۹۸۸ تر ۲۰۱۸ کال پورې په فدرالي کچه ۷۸ کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې، خو یوازې درې یې عملي شوې دي.
د مونټګمیري او بېرنارډ د اعدام سزاګانې به په خپل وار سره د اعدام اتمه او نهمه قضیه وي، چې سږکال یې فدرالي حکومت پلې کوي.
د اعدام سزا په اصولو کې بدلون د څه لپاره؟
د ډونلډ ټرمپ ادارې تېر کال وویل، له اوږد ځنډ وروسته په فدرالي کچه د اعدام سزا له سره پیلوي.
هغه مهال لوی څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي و: «عدلیې وزارت د دواړو ګوندونو د واک او ادارې پر مهال بدترینو مجرمانو ته د اعدام سزا غوښتې ده.»
« د قانون حاکمیت د عدلیې وزارت مسئولیت دی - موږ د خپل قضايي سیستم د اورول شویو حکمونو د پلي کېدو له اړخه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پوروړي یو.»
