خیبر پښتونخوا: د ترهګرۍ ضد ځانګړي قانون پر سر ناندرۍ

د خیبر پښتونخوا حکومت د مشکوکو سخت دریځو کسانو په بند کې د ساتلو لپاره د هغه قانون دایره ټولې صوبې ته غځولې چې مخکې یوازې تر قبایلي سیمو 'فاټا ' پورې محدوده وه.

ویل کېږي د 'ایکشنز ان اډ اف سول پاور رېګولېشن ' نومي دغه قانون هدف د امنیتي ځواکونو پوځي عملیاتو ته قانوني خوندیتوب ورکول دي.

خو د بشري او سیاسي حقونو فعالانو پر دغه چاره سختې نیوکې کړې او وایي، دا ګام په ظاهره له ملکي ادارې سره د مرستې لپاره امنیتي ځواکونو ته ځانګړی واک ورکوي.

دغه قوانین امنیتي ځواکونو او اړوند افسرانو ته پراخ واک ورکوي، چې محکمې ته له وړاندې کولو پرته د مشکوکو کسانو زنداني کول او د صوبايي حکومت له منظورۍ وروسته یې د جایداد قبضه کول هم پکې شامل دي.

'پاکستان کې د جبري بې درکۍ پېښې ډېرې شوې'

د شمالي وزیرستان په سپین وام کې څه تېر شول؟

''قبایلي سیمو کې ځینې ماشومان په دولتي دندو ګومارل شوي وو''

پاکستان ملي اسمبلۍ قبایلي سیمو ته د سترې محکمې اختیار غځول منظور کړل

رپوټونو کې ویل شوي، د خیبر پېښتونخوا ګورنر یا والي شاه فرمان په اګست میاشت کې د ۲۰۱۱ کال دغه قانون د ټولې صوبې لپاره منظور کړی دی.

حکومت د صوبې لپاره دغه قانون په پټه منظور کړی او رسنیو ته یې په اړه هېڅ نه دي ویل شوي. ۲۰۱۱ کال کې د سخت دریځو پر ضد د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال دغه قوانین د قبایلي سیمو لپاره جلا او د پاټا یا مالاکنډ ډوېژن سیمو لپاره جلا عملي شول، خو ان له ۲۰۰۸ مخکې پوځي عملیات هم د همدې قانون تر پوښښ لاندې شوي دي.

د دغه قانون له مخې د صوبې او قبایلي سیمو په بېلا بېلو سیمو کې یو شمېر توقیف ځایونه چمتو شول، چې زرګونه مشکوک سخت دریځي پکې بندي ساتل کېدل.

د سرچینو په وینا اوس هم د صوبې په یو شمېر سیمو کې داسې ۳۰ مرکزونه فعال دي او د سخت دریځۍ په تور زرګونه کسان پکې بندیان دي.

په هغه امر کې چې یوه کاپي یې بي بي سي ته رسېدلې، ویل شوي:

''هغه شر خوښي او عناصر چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي، د پاکستان امن او ثبات ته خطر دي، ځکه د دوی د مخنیوي لپاره له ملکي ادارو سره د مرستې په خاطر د فعالیت لپاره پوځ غوښتل کېږي. ''

د دې تر څنګ ویل شوي:

''د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې د پوځ شتون ضروري دی، چې له شرخوښو خالي شوې دي، دا ځکه مهمه ده چې له ملکي ادارو سره د مرستې پر مهال پوځیان دغه عناصر په توقیف کې وساتي او د دوی د ناوړه کړنو مخه ونیسي. ''

بل لور ته د پېښور عالي محکمه کې مدافع وکیل شبیر حسین ګګیاڼي د دغه قانون خلاف عریضه کړې او نوموړی وايي، په دې مرکزونو کې هغه کسان ساتل کېږي چې بې درکه بلل کېږي.

نوموړی وايي، د مروجه قانون برعکس د توقیف مرکز افسر شهادت یا د هغه له لوري راټول شوي ثبوتونه د ثبوت په توګه منل کېږي او د همدې پر بنسټ سزا هم ورکول کېدای شي.

د امر له مخکې مشکوکو کسانو ته لس کاله زندان سزا، عمري قید یا ان د اعدام سزا هم ورکول کېدای شي او د جرمانې تر څنګ یې جایداد هم ضبطېدلی شي.

د قانون له مخې پوځ ته په هغو سیمو کې دغه واک ورکول کېږي، چې د حکومت له لوري د پوځي عملیاتو لپاره ورلېږل کېږي، خو پوځیان کولای شي، په همدې سیمه کې یا په همدې تړاو د بلې سیمې کسان ونیسي، چې په ۱۲۰ ورځو کې یې باید د قضیې په تړاو د دوو پوځي او دوو ملکي افسرانو بورډ قضیه وڅېړي. په دغه قانون کې د وهلو ټکولو سخت ممانعت شوی.

د ښاغلي ګګیاڼي له لوري په پېښور عالي محکمه کې د دغه قانون له منځه وړلو لپاره د قضیې څېړنې پر مهال د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرل شمایل احمد بټ وویل، صوبايي حکومت له مخکې دغه پلي شوي قوانین نه یوازې له سره بېرته تمدید کړي، بلکې اوس د ټولې صوبې لپاره عملي کېږي.

ښاغلي ګګیاڼي محکمې ته ویلي وو، چې دغه قوانین د بشري حقونو ضد او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.

د سې شنبې پر ورځ د پېښور عالي محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د دغې قضیې څېړنې پر مهال وویل، داسې ښکاري چې خیبر پښتونخوا حکومت اساسي قانون ځنډولی او پر ځای یې دغه امر جاري کړی دی.

نوموړی وايي، د امر هدف دا ښکاري چې له کلونو راهیسې د بندي کسانو قضیو ته قانوني خوندیتوب ورکړل شي، چې محکمې ته وړاندې کېدو ته منتظر دي.

بل لور ته تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبايي پارلمان کې اپوزیسیون ګوندونو د دغه امر پر عملي کولو نیوکې کړې او دا یې د 'ملکي حکومت له لوري مارشل لا ' بللي.

د پاکستان پیپلز ګوند پارلمان غړي احمد کنډي وویل:

''موږ بې ځایه د هند له لوري له اساسي قانونه د ۳۷۰ مادې پر ختمولو نیوکې کوو، خو دلته هم ګورنر په پټه تر ټولو سخت قانون عملي کړی دی. ''

د پاکستان بشري حقونو کمېسیون له لوري په یوه اعلامیه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده شوې او په وینا یې دغه امر کې له بشري حقونو سخت سر غړاوي ته قانوني خوندیتوب ورکړل شوی دی.

اعلامیه کې ویل شوي، قبایلي سیمې ځکه له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې، چې انصاف او قانوني حقونه تر لاسه کړي، خو د دغه قانون له عملي کېدو سره به انصاف ته لاسرسي کې خنډونه رامنځته شي.

په دې تړاو د حکومت دریځ معلومولو لپاره بي بي سي څو ځله د اطلاعاتو له صوبايي وزیر شوکت علي یوسفزي سره د خبرو هڅه وکړه، خو د دغه رپوټ خپرېدو تر مهاله د حکومت له لوري هېڅ نه دي ویل شوي.