ولې هند کې مسلمانان د ملکیت په قانون کې د بدلونونو مخالفت کوي؟

په هند کې د لسيزو یوه زاړه قانون د بدلولو وړاندیز چې د دغه هېواد مسلمانانو له خوا په بسپنه ورکړل شويو میلیونونو ډالرو په ارزښت ملکیتونه اداره کوي، په دغه هېواد کې احتجاجونه پارولي دي.

په دې ملکیتونو کې جوماتونه، دیني مدرسې، سرپناوې او زرګونه جریبه ځمکې شامل دي چې د وقف په نوم یادیږي او د یوه اداري پلاوي لخوا مدیریت کېږي.

نوی قانون، چې په اوسني قانون کې له ۴۰ ډېر تعدیلات معرفي کوي، په تېر اګست میاشت کې وړاندې شو او وروسته د بحث لپاره د پارلمان د غړو ګډې کمېټې ته واستول شو.

د دغې لایحې په تړاو رپوټ د فبرورۍ په ۱۳مه نېټه، د اپوزیسیون مشرانو د اعتراضونو پر مهال د پارلمان دواړو مجلسونو ته وړاندې شو.

دوی ادعا وکړه چې د دوی د مخالفت یادښتونه ترې لېرې کړای شوي، خو فدرالي حکومت دا ادعا رد کړ.

په نوې لایحه کې چې ښايي ځینې بدلونونه شامل وي، قانون د کمیټې لخوا وړاندیز شوی او په پارلمان کې به رایې ته وړاندې شي. که په پارلمان کې د دواړو خونو لخوا تصویب شي، دا به د قانون د بڼې له خپلولو مخکې د تایید لپاره د هند ولسمشر ته وړاندې شي.

د لومړي وزیر نرېندرا مودي حکومت وايي، هغه بدلونونه چې په قانون کې د دوی لخوا وړاندیز شوي، د دغو ملکیتونو په مدیریت کې د فساد د له منځه وړلو او د مسلمانې ټولنې د اصلاحاتو غوښتنو ته د رسېدو لپاره اړین دي.

خو د مسلمانانو یو شمېر ډلې او د اپوزیسیون ګوندونه وایي، دا بدلونونه سیاسي او د مودي د هندو ملتپال ګوند لخوا د اقلیتونو د حقونو د کمزوري کولو هڅې دي.

وقف څه شی دی؟

په اسلامي دود کې، وقف یوه خیریه یا مذهبي بسپنه ده چې د مسلمانانو لخوا د ټولنې د ګټې لپاره ورکول کېږي. دا ډول ملکیتونه نه شي پلورل کېدی یا د بلې کومې موخې لپاره نه کارول کېږې.

د دې ملکیتونو ډېری برخې د جوماتونو، مدرسو، هدیرو او یتیم خونو لپاره کارول کېږي، او پاتې نور یې تش یا هم غصب شوي.

په هند کې د وقف دود دولسمې پېړۍ ته ور ګرځي، هغه وخت چې د مرکزي اسیا لومړني مسلمان واکمنان هند ته ورغلل او پر ډیلي یې واکمني کوله.

اوس مهال ملکیتونه د ۱۹۹۵ کال د وقف قانون لخوا اداره کېږي او د ایالت په کچه د بورډونو جوړول یې حتمي کړي دي. په دې بورډونو کې د ایالتي حکومت نوماندان، مسلمان قانون جوړونکي، د ایالت شورا غړي، اسلامي عالمان او د وقف د ملکیتونو مدیران شامل دي.

حکومت وايي، د وقف پلاوي د هند د لویو ځمکو لرونکو له ډلې دي. په ټول هند کې لږ تر لږه ۸۷۲،۳۵۱ وقف ملکیتونه شته، چې له ۹۴۰،۰۰۰ هکټاره ډېره ځمکه ده. د اټکل له مخې د دې ملکیتونو ارزښت یو اعشاریه دوه تریلیونه هندي روپۍ دی، چې څه باندې ۱۴ میلیارده ډالره کېږي.

ایا اصلاحاتو ته اړتیا شته؟

مسلمانې ډلې پر دې سره سلا دي چې د وقف اداري پلاوي کې فساد یوه جدي مسله ده، د بورډونو غړي څو ځله د وقف ځمکې د پلورلو او له غاصبینو سره په ملګرتیا تورن شوي دي.

خو نیوکه کوونکي دا هم وايي، د دې ملکیتونو یوه د پام وړ برخه د اشخاصو، سوداګرو او دولتي ادارو لخوا غصب شوې ده، چې اوس مهال سمدستي پاملرنې ته اړتیا لري.

په هغه رپوټ کې چې په ۲۰۰۶ کال کې د عدالت ساچار کمیټې لخوا وړاندې شوی او د کانګرس ګوند په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا په هند کې د مسلمانانو د ټولنیزو اقتصادي شرایطو ارزولو لپاره رامنځته شوی و، د وقف په چارو کې د اصلاحاتو سپارښتنه پکې شوې وه. دوی موندلې وه چې د بورډونو عاید د هغو لوی شمېر ملکیتونو پرتله ټیټ و، چې دوی اداره کول.

کمیټې اټکل وکړ، د ځمکې اغېزمن کارول د شاوخوا ۱۲۰ میلیارده هندي روپیو کلني عاید ترلاسه کولو وړتیا لري. د ځینو اټکلونو له مخې، اوسنی کلنی عاید، شاوخوا دوه میلیارده هندي روپۍ دی.

د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ ترلږه ۵۸۸۸۹ وقف ملکیتونه غصب شوي، په داسې حال کې چې له ۱۳۰۰۰ پر ډېرو دوسیو کار روان دی. د ۴۳۵۰۰۰ څخه ډېرو ملکیتونو حالت لا هم نا معلوم پاتې دی.

حکومت وايي، تعدیلات دا مسلې حل کوي او د ساچار کمېټې لخوا لارښوونې او وړاندیزونه مخ ته وړي.

د پارلماني چارو وزیر کیرن ریجیجو، د ټایمز اف انډیا بهرنۍ ورځپاڼې ته وویل، سمونونه هم اړین وو ځکه د مسلمانانو په ټولنه کې یوازې یوې اشرافي ډلې دا ملکیتونه اداره کول.

ولې لانجې دي؟

خو ډېری مسلمانان دغه وړاندیز شوي بدلون ته د شک په سترګه ګوري.

د قانون یو له خورا جنجالي اړخونو هم د ملکیت قواعدو کې بدلون دی ، چې یاد تاریخي جوماتونه ، زیارتونه او هدیرې به اغېزمنې کړي.

ډېری دا ملکیتونه له نسلونو راهیسې د مسلمانانو لخوا کارول کېږي. دوی رسمي سندونه نه لري، ځکه دا لسیزې یا پېړۍ د مخه په شفاهي ډول یا پرته له قانوني اسنادو بسپنه شوي دي.

د ۱۹۵۴ وقف قانون دا ډول ملکیتونه د "کارونکي لخوا وقف" په کټګورۍ کې پېژندلي، خو وړاندیز شوی قانون دا شرایط له پامه غورځوي، د دې ملکیتونو د پام وړ شمېر برخلیک ناڅرګند دی.

د شکوا هند کتاب لیکونکی د هند د مسلمانانو سیاسي راتلونکی پروفیسور مجیب الرحمن لیکي، د داسې زړو ټولنیزو ملکیتونو مالکیت موندل خورا پیچلی دی، ځکه د دوی مدیریت او عملي سیسټمونه د پېړیو په اوږدو کې د مغل سیسټم څخه د بریتانوي استعمار سیسټم ته او بیا اوسني سیسټم ته لېږدول شوي.

نور وړاندیز شوي بدلونونه کوم دي؟

په نورو مهمو بدلونونو کې د بورډونو لپاره اړینه ده چې نوي ملکیتونه ثبت کړي.

نیوکه کوونکي وايي، دا فرمان د وقف بورډ واک کمزوری کوي.

د پارلمان یو مشهور مسلمان غړی اسدالدین اویسی ادعا کوي چې دا بدلونونه د مسلمانانو د ځمکو د نیولو لپاره دي.

د اوسني قانون له مخې ایالتي حکومتونه اړ دي چې د سروې یو کمېشنر وټاکي چې د وقف ملکیتونه معلوم کړي او وروسته یې نوملړ چمتو کړي. دا نوملړ بیا ایالتي حکومت ته لېږل کېږي چې په قانوني توګه لازمې خبرتیا صادروي. که چېرې یې د یوه کال په موده کې ننګه ونه شي، د ملکیت ماهیت وقف بلل کېږي.

خو ځینې بدلونونه په دې معنا دي، چې د وقف د څو ملکیتونو حیثیت به بیا ټینګ شي. ښاغلي اویسي په وروستیو کې خبریالانو ته وویل، "ډېرو په نا قانونه توګه پر دغو ملکیتونو خېټه اچولې ده. دا په دې معنا چې دوی به د دې ادعا لپاره فرصت ترلاسه کړي چې ووايي، ملکیت د دوی دی."