د ملګرو ملتونو بشري حقونو کمېسیون: د طالبانو لخوا په لوبغالیو کې د سزاګانو ورکولو له کبله 'بوږنېدلي' یو

په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو کمېسیون مسوولین وايي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري په عام محضر کې ځینو کسانو مجازات کولو (بوږنولي) دي.

دغې ادارې له طالبانو غوښتي چې د داسې سزاګانو ورکول سملاسي بند کړي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو ادارې ویندوی جیرمي لارینس په یوه بیان کې وویل: ''موږ په افغانستان کې درې کسانو ته په لوبغالیو کې د سزا ورکول کېدو له کبله بوږنېدلي یو. رپوټونه وايي، چې په مجازات شویو کسانو څو ځله په داسې حال کې ډزې شوې دي، د طالبانو حکومت چارواکي هم هلته ولاړ وو.''

د بشري حقونو عالي کمېسیون په عام محضر کې د سزا ورکولو ډول ''ظالمانه او غیر انساني'' بللی او له طالبانو یې غوښتي چې سملاسي د داسې سزاګانو ورکول ودروي.

د یادونې ده، چې له غبرګونونو وروسته طالبانو حکومت له خپلو دې اقداماتو دفاع کړې.

په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان په لغمان، فراه، غزني او جوزجان ولایتونو کې پنځه کسان په افغانستان کې د طالبانو حکومت محاکمو له لوري په قصاص محکوم شوي او د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده له تائید وروسته په همدې ډول اعدام شوي دي.

د ملګرو ملتونو بشري حقونو ادارې په بیان کې راغلي: ''په عام محضر کې د سزا ورکولو ډول ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک دی. د دې ډول اعدام سزا خپلسرې او د ژوند له حق سره متضاده ده، چې د ملګرو ملتونو تړون له مخې خوندیتوب لري او افغانستان یې هم یو غړی دی.'' په بیان کې راغلي، ''دا (د سزا ګانو دا ډول) باید سملاسي بند شي.''

د یادونې ده، چې تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ (یوناما) هم دغه ډول سزاګانې د ژوند له بنسټیز حق سره متضادې بللې.

د یوناما په ټویټر پیغام کې ویل شوي: ''یوناما (د افغانستان) له واکمنو چارواکو غواړي، چې د اعدام سزا سملاسي ودروي او له دې سره د دې (سزا) د ختمولو پر لور ګام واخلي.''

د طالبانو سترې محکمې د تېر کال جون میاشت په لغمان کې هم یو کس "د څو قتلونو په جرم" قصاص کړی و.

تر هغې ورمخکې په لومړي ځل فراه کې د طالبانو له خوا پر یوه سړي د قصاص حکم جاري شوی او په عام محضر کې په ډزو وېشتل شوی و چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې راوپارول.

هغه مهال د بشري حقونو سازمانونو او لویدیزو هېوادونو دا یو "غیر انساني عمل" یاد کړی و.‌

خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په عام محضر کې د سزا ورکولو په هکله د بشري حقونو سازمانونو او لوېدیزو هېوادونو نیوکې ''د اسلام دین ته بې احترامي'' بللې وه.

د طالبانو حکومت چې د ۲۰۲۱ کال اګست کې د مخکیني جمهوریت له پرځېدو وروسته واک ته رسېدلی، د "شرعي احکامو" پر تطبیق او عملي کېدو ټینګار کوي او په دې موده کې یې تر دې مخکې هم بېلابېلو ولایتونو کې د قصاص او نورو سزاګانو ګڼ حکمونه په عام محضر کې عملي کړي‌ دي.‌