انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس از موج فزاینده گرانی در ایران

روند رو به رشد افزایش قیمت بعضی از اقلام اساسی در ایران باعث شده تعدادی از مسئولین این کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم ‌انتقاداتی را مطرح کنند از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که با نسبت دادن تورم به "دولت قبلی" گفته : "این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند."

مرتضی محمودوند، نماینده مجلس، هم در تذکری شفاهی در صحن علنی گفته: "آمارهای غلطی که به رئیس‌جمهور داده می‌شود، به گرانی‌ها دامن می‌زند، در این شرایط فقط دهک‌های پایین ضربه می‌بینند."

او همچنین گفته: "افزایش قیمت اقلام خوراکی فشار زیادی را متوجه خانوارها کرده است."

این اظهارات در حالیست که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره رسیدن قیمت بعضی از انواع برنج ایرانی به بالای صد هزار تومان در هر کیلو منتشر شده بود.

در همین خصوص فعالان صنفی می‌گویند "قیمت‌گذاری دستوری" پیش از سال جدید باعث شد که کشاورزان فروش محصول را متوقف کنند که در پی آن میزان عرضه برنج کاهش پیدا کرده است.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفته است: "علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می‌خرند."

این در حالیست که اواخر سال گذشته دولت ایران قیمت‌ برنج‌های داخلی را بین کیلویی ۴۲ هزار تومان تا ۶۵ هزار تومان تعیین کرده بود.

موج گرانی اقلام اساسی در ایران در حالی ادامه دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید ۵۰ قلم کالا مشمول "قیمت‌گذاری دستوری" است.

این سازمان می‌گوید تولیدکنندگان برای هرگونه تغییر نرخ "باید مراحل قانونی را طی کنند."

تورم "۴۰ درصدی"

مقام‌های مسئول در دولت ابراهیم رئیسی معتقدند از زمان در دست گرفتن قدرت، تورم را "کاهش" داده‌اند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته (۱۴۰۰) را ۴۰/۲ درصد اعلام کرده؛ این نهاد نرخ تورم سال ۹۹ که در بیشتر ماههای آن، حسن روحانی ریاست دولت را بر عهده داشت ۳۶/۴ درصد اعلام کرده است.

دولت آقای رئیسی از "کاهش تورم" که طی ماههای اخیر نهادهای دولتی آمارهایی در این باره منتشر کرده‌اند، به عنوان یک "دستاورد" یاد کرده است.

اظهارات متولیان امور اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی در حالیست که نگاهی به جزئیات داده‌هایی که مرکز آمار ایران آنها را منتشر کرده بهمراه گزارش‌های میدانی منتشر شده نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام اساسی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است.

نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۲ درصد اعلام شده است؛ این نرخ یک سال پیشتر در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ درصد بود.

از جمله اقلام مهمی که در سال گذشته (۱۴۰۰) قیمت آن شاهد افزایش بود می‌توان به گوشت اشاره کرد که ۴۷ درصد نرخ آن بالاتر رفته است؛ یا اقلامی مانند شیر، روغن و میوه‌ها که تورم آنها بالاتر از نرخ تورم عمومی (۴۰/۲ درصد) در سال پیش بوده‌اند.

دولت کنونی ایران در مقاطعی سعی کرده است با آنچه که "قیمت‌گذاری دستوری" موسوم شده یا نصب برچسب قیمت تولیدکننده بر روی کالاها مانع افزایش قیمت‌ها شود که در بسیاری از موارد دستکم بر اساس گزارش‌های میدانی این اتفاق نیفتاده است.

به گفته دست‌اندرکاران مسایل ایران، سیاست قیمت‌گذاری "دستوری" دولت بدون توجه به ریشه مشکلات و رفع آنها، باعث شده مغازه‌داران عملا بعضی کالا‌ها را به دلیل نگرانی از جریمه تعزیرات حکومتی از قفسه‌های خود حذف کنند و آنها را فقط به مشتریان خاص خود بدهند.

روند گرانی اقلام اساسی در ایران در حالی بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از محورهای اصلی بودجه امسال است.

بسیاری از کارشناسان از ابتدای طرح این موضوع، درباره پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند.

اتفاقات اخیر در حالیست که در سال اخیر با افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران هم افزایش یافته است.

وزیر نفت ایران مدتی پیش اعلام کرده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ٢/٥ برابر شده است.