شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
همزمان با موج درخواستها برای دادگاه علنی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای اولین بار با وکلای انتخابی خود ملاقات کردند
الهه محمدی و نیلوفرحامدی، خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن که از پاییز پارسال در ایران زندانی هستند، برای اولین بار با وکلای انتخابی خود ملاقات کردند. این ملاقاتها کمتر از ۲۴ ساعت قبل از جلسه محاکمه الهه محمدی انجام شد. سازمانهای مدافع روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی و هنری در ایران خواستار برگزاری علنی محاکمه و امکان دفاع وکلای انتخابی آنها شدند.
محمدحسین آجورلو، همسر نیلوفر حامدی، با اعلام این خبر گفت که جواد گودرزی، وکیل مشترک نیلوفر حامدی و الهه محمدی و پرتو برهانپور وکیل جداگانه خانم حامدی و شهاب میرلوحی وکیل خانم محمدی هستند.
آقای آجورلو، روز یکشنبه (۷ خرداد) در توییتی نوشت: «ظهر امروز، کمتر از ۲۴ ساعت پیش از دادگاه، آنها با وکلای انتخابی خود ملاقات کردند.»
جلسه محاکمه الهه محمدی دوشنبه (۸ خرداد) و دادگاه نیلوفر حامدی سهشنبه (۹ خرداد) ساعت ۹ صبح در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار میشود.
این دو روزنامهنگار، که از ماجرای جان باختن مهسا امینی در زمان بازداشتش در گشت ارشاد و خاکسپاری او در شرایط امنیتی گزارش تهیه کردند، بیش از ۸ ماه است که در زندان هستند.
صبح ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ماموران نیلوفر حامدی را در خانهاش بازداشت کردند. یک هفته پس از آن الهه محمدی هم در خانه خود بازداشت شد.
این دو با اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبهرو شدند؛ در حالیکه مدیران مسئول روزنامههایی که این دو در آنها کار میکردند بارها گفتند که تهیه این گزارشها با تایید آنها بوده است.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اتهام همکاری این دو خبرنگار با آمریکا را رد کرده است.
درخواستها برای برگزاری دادگاه علنی با امکان دفاع وکلای انتخابی
در پی اعلام زمان محاکمه، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خواستار برگزاری دادگاهی «عادلانه و علنی» با حضور وکلای انتخابی متهمان شدند تا فرصت دفاع علنی از آنها فراهم شود.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی و حقوقدان، هم برگزاری غیرعلنی دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را «غیرقانونی» دانسته است.
دو روز پیش انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در بیانیه ای اعلام کرد که جامعه مطبوعاتی انتظار دارد که محاکمه «عادلانه و علنی» باشد و روشن شدن صحت یا سقم اتهامات نسبتدادهشده به این دو روزنامهنگار درخواست جدی آنهاست.
کمیته پیگیر وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی هم با انتقاد از رویه کنونی خواستار علنی برگزار شدن دادگاه شده است
امروز هم بیش از ۳۵۰۰ تن از روزنامهنگاران و فعالان مدنی در ایران با امضای یک تومار خواستار برگزاری بدون قیدوشرط دادگاه علنی و عادلانه شدند.
در بیانیه این گروه، که در شبکههای اجتماعی برای امضا گذاشته شده، آمده: «بیتفاوتی، بیعملی و بیاعتقادی به امضای «بیانیه» و انواع دیگر «مقاومت مدنی» بیتردید، ما را از همدلی و بههم رسیدن دور میکند.»
در این بیانیه با هشدار درباره احتمال محاکمه آنها در «بیدادگاه دستوری» از همه خواسته شده که این تومار را امضا کنند.
در بیانیه آمده: «هر یک نفر از ما مسئولیتی اخلاقی داریم؛ در حمایت از کسانی که با شجاعت از «حقیقت» نوشتند تا صدایمسلط سلطهگر نتواند «دروغ» را به عنوان «تاریخ حقیقی» ثبت و تحریر کند.»
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران هم روز جمعه گذشته با اشاره به ۹ ماه زندان «ناعادلانه» نیلوفر حامدی و الهه محمدی که به دلیل انجام وظیفه خود بازداشت شدهاند، در مورد صدور احکام سنگین علیه متهمان هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: «متأسفانه در سالهای اخیر روال موجود به گونهای بوده است که این نوع محاکمات به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانهها برگزار میشود؛ روشی که از اطلاع عموم از جزئیات جلسه و صحت موضوع جلوگیری میکند.»
دومنیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گفته بود: «حبس روزنامهنگاران علامت هشداردهندهای در سطح بینالمللی است. ما بار دیگر اتهامات بیاساس علیه همکاران خود را محکوم میکنیم و از مقامات ایران میخواهیم که از همه اتهامات علیه آنها صرف نظر کنند. روزنامهنگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانهای زندانی را آزاد کند.»
این نهاد بینالمللی علنی بودن دادگاه و حضور وکیل انتخابی را از لوازم و شرایط قطعی برای دادرسی عادلانه خواند.
در مقابل موج درخواستها برای برگزاری محاکمه علنی این دو روزنامهنگار، روزنامه کیهان هفته گذشته در یادداشتی این درخواست را «بهانهای جدید برای غوغاسالاری» نامید و نوشت: « رسانهها با مطالبه تشکیل دادگاه علنی و اذعان به اینکه اگر دادگاه غیرعلنی باشد، احکام صادره قابل اعتماد نخواهند بود، به نوعی «دست پیش گرفتهاند تا پس نیفتند» و علاوهبر زیرسؤال بردن دستگاه قضایی، به دنبال ایجاد بهانهای جدید برای غوغاسالاری هستند.»
وکیل خانواده مهسا امینی: محاکمه این دو خبرنگار بعد از دادگاههای خلخالی از عجیبترین دادگاههای کشور است
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل، گفته دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی «از عجیبترین دادگاههای کشور بعد از دادگاههای خلخالی» است و برگزاری «غیرعلنی» آن را، «غیرقانونی» دانسته است.
به گفته آقای نیکبخت، متهمان بنا به رسالت حرفهای خود گزارشهایی را منتشر کردند و افزوده حتی اگر گزارشها، «متضمن مسائلی چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و دیگر موارد باشد، چنین اتهاماتی مستحق بازداشت ۸ ماهه آنها با عنوان بازداشت موقت نبوده است. زیرا قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر در نظر گرفته است.»
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بیانیه مشترکی که در آبان ماه سال گذشته منتشر کردند، این دو روزنامهنگار را، «وابسته» و «آموزشدیده سرویسهای اطلاعاتی» دانستند.
آقای نیکبخت با اشاره به این که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تحت نظر ابوالقاسم صلواتی، دو اتهام دیگر، «اجتماع و تبانی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا» را هم به آنها نسبت داده، گفته که این اتهامات به آنها وارد نیست.
او همچنین در مورد این اتهامات گفته به نظر میرسد هیچ قاضی در دادگاه انقلاب تهران جز آقای صلواتی حاضر به محکومیت کسی با این اتهام نباشد.
آقای نیکبخت در این مصاحبه گفت که ایران در حال حاضر با دولت آمریکا در حالت تخاصم قرار ندارد و به همین دلیل اتهام اجتماع و تبانی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا، درست نیست.
این حقوقدان همچنین درباره بازداشت موقت این دو روزنامهنگار هم گفته: « میزان بازداشت موقت نیز باید حداکثر، کمتر از حداقل مجازات آن اتهام-فعالیت تبلیغی علیه نظام (حداقل ۳ ماه و حداکثر یک سال حبس) باشد. از آن جا که رئیس دادگاه، قاضی صلواتی بوده، مراجع تحقیقاتی طوری اتهامات را ردیف کردهاند که جز ایشان، قاضی دیگر حاضر به محاکمه بر این اساس نخواهد بود. این دادگاه به هر صورت برگزار شود، جز یک دادگاه علنی با حضور روزنامهنگاران و حضار، غیرقانونی بوده و به مانند سایر محاکمات، نه تنها تاثیری در جامعه نخواهد داشت، بلکه تبدیل به محاکمهای میشود که علیه نظام قضائی جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنند.»