رئیس سازمان ملی اطلاعات آمریکا اعلام کرد شمار کارکنان این نهاد نصف می‌شود

تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، از برنامه‌‌ای برای «کاهش تقریبا ۵۰ درصدی کارکنان» این سازمان همزمان با «تجدیدساختار» آن خبر داده است.

خانم گابارد گفت که این سازمان در طول دو دهه گذشته «بزرگ و ناکارآمد» شده است. قرار است از بودجه سالانه آن هم ۷۰۰ میلیون دلار کم شود.

به گفته او در این «تغییرات جدی» واحدهای کاری در سراسر سازمان ادغام می‌شوند. او همچنین می‌گوید تضمین می‌کند که ماموریت خود را برای «ارائه اطلاعات عینی، بی‌طرفانه و به‌موقع» انجام دهد.

در زمان انتصاب خانم گابارد، این سازمان حدود ۱۸۰۰ کارمند داشت. به گزارش شبکه خبری فدرال، که بر خبرهای مربوط به نیروی کار فدرال متمرکز است، او پیش از این حدود ۲۵ درصد از کارکنان این سازمان را کم کرده بود.

از جمله این تغییرات حذف «مرکز نفوذ مضر خارجی» است که بر تلاش‌های بیگانگان برای تأثیرگذاری بر مردم آمریکا نظارت دارد. براساس یک سند اطلاعاتی، دلیل تعطیلی این مرکز این بوده که این کار را هم‌زمان سایر واحدهای اطلاعاتی آمریکا انجام می‌‌دهند.

در این سند آمده است که گابارد همچنین در حال انحلال بخش‌هایی است که کارشان ردیابی سلاح‌های کشتار جمعی و تهدیدات سایبری است. او می‌گوید که این کار را همین حالا یک واحد اطلاعاتی دیگر انجام می‌دهد. از دیگر مرکزهایی که قرار است فعالیتش متوقف شود واحدی است که کارش پیش‌بینی‌های بلندمدت روندهای جهانی‌ایست.

این خبر ساعاتی پس از آن منتشر شد که خانم گابارد گفت دولت ترامپ مجوزهای امنیتی ۳۷ مقام فعلی و سابق آمریکایی را لغو خواهد کرد.

خبر لغو این مجوزها در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد. در این پست خانم گابارد به چند رئیس آژانس امنیت ملی دستور داد تا فورا مجوزهای مقامات را لغو کنند و گفت که این اقدام به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انجام شده است.

خانم گابارد این افراد را به «سیاسی کردن اطلاعات» برای منافع حزبی یا شخصی متهم کرد.

در بین این مقامات چند دستیار امنیت ملی هم هستند که در دوران جو بایدن و باراک اوباما، روسای جمهور پیشین دموکرات، فعالیت می‌کردند.

گابارد هیچ مدرکی برای اثبات اتهاماتش ارائه نکرد.

مجوزهای امنیتی دسترسی به اطلاعات حساس دولتی را فراهم می‌کند و بعضی از مقامات سابق آن را برای مشاوره به جانشینان خود حفظ می‌کنند. برخی از مشاغل بخش خصوصی مانند مشاغل دفاعی و هوافضا نیز می‌توانند دسترسی به مجوزهای امنیتی را به عنوان شرط استخدام الزامی کنند.