صندوق بین‌المللی پول: امسال بریتانیا بدترین اقتصاد را در میان اقتصادهای بزرگ خواهد داشت

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که وضعیت رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری میلادی از همه اقتصادهای بزرگ جهان بدتر خواهد بود.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، وضعیت اقتصادی بریتانیا از همه ۱۹ عضو دیگر گروه جی‌۲۰ بدتر خواهد بود. این بدان معناست که میزان رشد اقتصادی بریتانیا حتی از روسیه، که با تحریم‌های سخت‌گیرانه غرب روبه‌روست، هم کمتر خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۳ حدود سه دهم درصد کوچکتر خواهد شد و در سال آینده هم رشد یک درصدی خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید که نظام پولی بین‌المللی، راهی دشوار در پیش خواهد داشت.

این پیش‌بینی‌های تاریک در پی آن صورت می‌گیرد که دو بانک آمریکایی در ماه گذشته ورشکسته شدند و موسسه عظیم «سوئیس کردیت» توسط یکی از رقبایش بلعیده شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش از این نیز پیش‌بینی کرده بود که بریتانیا با تجربه رکود اقتصادی در سال جاری میلادی در انتهای فهرست گروه هفت قرار خواهد گرفت.

این گروه از هفت اقتصاد بزرگ جهان تشکیل شده است که تسلط بسیاری بر تجارت جهانی و نظام مالی بین‌المللی دارند.

بریتانیا در سال ۲۰۲۲ در جریان بازگشت رشد اقتصادی بعد از همه‌گیری کرونا، در صدر این گروه قرار گرفته بود.

اگرچه پیش‌بینی‌ اخیر می‌گوید که اقتصاد بریتانیا وضعیت بدی در پیش‌رو خواهد داشت، اما این محاسبه کمی از برآورد قبلی صندوق بین‌المللی پول بهتر است. در آخرین گزارش این صندوق، که در ماه ژانویه منتشر شد، پیش‌بینی شده بود که اقتصاد بریتانیا در سال جاری، شش دهم درصد کوچکتر شود.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پیش از این گفته‌اند که گران‌تر شدن گاز، بالا رفتن نرخ‌های بهره و پایین بودن میزان تجارت بریتانیا، دلایل عملکرد ضعیف اقتصاد این کشور هستند.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول همواره درست از آب در نمی‌آیند و هرازگاهی، این نهاد آن‌ها را بر اساس تحولات تازه، تغییر می‌دهد.

جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا، هم در واکنش به پیش‌بینی‌ اخیر صندوق بین‌المللی پول به همین موضوع اشاره کرد و گفت که ارزیابی این صندوق درباره بریتانیا، بیش از هر کشور دیگری در گروه هفت، در مسیر مثبت تغییر کرده است.

او گفت: «صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ما در مسیر درستی برای رشد اقتصادی هستیم. اگر برنامه‌مان را ادامه بدهیم، تورم را در سال جاری نصف می‌کنیم و به بسیاری در کشور کمک خواهیم کرد.»

اما راشل ریوز، عضو حزب کارگر و وزیر دارایی در کابینه سایه می‌گوید که این برآوردها نشان می‌دهد «ما چقدر در صحنه جهانی عقب هستیم.»

خانم ریوز افزود: «این موضوع اهمیت دارد، نه فقط به این دلیل که رشد اقتصادی ما در ۱۳ سال گذشته تحت حاکمیت محافظه‌کاران کم بوده و اقتصادمان ضعیف شده. بلکه همین مساله دلیل بدتر شدن وضعیت خانواده‌هاست که با افزایش بهره وام مسکن روبه‌رو هستند و سطح زندگی‌شان با بالاترین سرعت ممکن از زمانی که این آمار ثبت شده‌، در حال سقوط است.»

با این حال شماری از کارشناسان هم معتقدند که احتمال رکود اقتصاد بریتانیا در سال جاری رو به کاهش است. اگر اقتصاد یک کشور برای دو دوره سه ماهه پیاپی کوچک شود، به طور معمول گفته می‌شود که اقتصاد وارد دوران رکود شده است.

دفتر مستقل «بودجه مسئولانه» بریتانیا می‌گوید انتظار می‌رود اقتصاد این کشور امسال دو دهم درصد کوچک شود، اما همچنان وارد دوران رکود نشود.

دفتر «بودجه مسئولانه» یک نهاد علمی مستقل از دولت است که هزینه‌هایش را وزارت دارایی بریتانیا تامین می‌کند و کارش انتشار پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی مستقل است.

اخیرا اندرو بیلی، رئیس بانک انگلیس، هم گفت که اکنون «بسیار امیدوارتر» است که اقتصاد این کشور به طرف رکود فوری نرود.

رشد اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۲، سه و چهار دهم درصد بود. اما حالا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این رشد در سال ۲۰۲۳ به دو و هشت دهم درصد کاهش خواهد یافت. هرچند که این نهاد بین‌المللی می‌گوید که انتظار دارد در یک دوران پنج‌ساله، رشد جهانی اقتصاد به حدود سه درصد بازگردد.

این سازمان گفته انتظار دارد نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان به دلیل بهره‌وری پایین و پیری جمعیت به سطحی در حد قبل از همه‌گیری کرونا کاهش یابد.

بانک‌های مرکزی در بریتانیا، ایالات متحده، اروپا و سایر کشورها در تلاش برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها یا همان تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌‌اند.

در بریتانیا افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های مواد غذایی موجب شده تا این کشور با بالاترین تورم که در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته روبه‌رو شود.

بانک مرکزی انگلیس در پاسخ به افزایش‌ قیمت‌ها نرخ بهره را به ۴.۲۵ درصد افزایش داده است.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که «افزایش‌ در نرخ‌های بهره احتمالا موقتی است».