وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهوری افغانستان به تعلیق درآمد

رئیس جمهوری افغانستان طی فرمانی هیاتی را برای بررسی چگونگی عقد تفاهمنامه میان بدهکاران کابل بانک و وزارت شهرسازی تعیین کرد.

وزارت شهرسازی افغانستان به تاریخ ۱۳ عقرب/آبان قراردادی را برای ساخت شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی از بدهکاران اصلی پرونده کابل بانک امضا کرد.

آقای فیروزی در محفل افتتاح کار این شهرک حاضر شد و گفته شد که او یکی از سهامداران اصلی این شهرک است که قرار است با سرمایه دورانی ۹۰۰ میلیون دلار ساخته شود.

این در حالی است که آقای فیروزی یک سال پیش به اساس حکم دادگاه به ده سال حبس محکوم شد.

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری افغانستان در محفل افتتاح این شهرک گفت به اساس طرحی که به تایید کابینه و توشیح رئیس جمهوری رسیده، پس از این به بدهکاران کابل بانک اجازه داده می‌شود تا با سرمایه گذاری در کشور، بدهکاری‌های شان را بپردازند.

ظفرهاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری یک روز پس از آغاز کار این شهرک گفت رئیس جمهوری برای وضاحت در مورد چگونگی حضور و سهم گیری آقای فیروزی در کار این شهرک، به آقای محمدی، احمد ضیا مسعود، نماینده رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب و سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی صلاحیت داده است.

اما پس از انتقادات شدید مردم از این اقدام دولت، رئیس جمهوری چند روز بعد قرارداد شهرک هوشمند را لغو کرد.

اکنون محمد اشرف غنی طی فرمانی سید غلام حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیته مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را موظف ساخته تا این قضیه را بررسی کنند.

همچنان در این فرمان به این هیات وظیفه سپرده شده که اجراات غیرقانونی اشخاص ذیدخل در این قضیه به شمول عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری را نیز بررسی کند.

آقای غنی در حکمش، وظیفه آقای محمدی را نیز به تعلیق درآورده است.

در این حکم تاکید شده که پروسه حصول قرضه های کابل بانک با رعایت احکام قطعی محاکم مربوطه از راه های قانونی و توسط مراجع موظف آن، تا تکمیل بدهکاری‌ها از مقروضین ادامه خواهد یافت.

بحران کابل بانک

چهار سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد.

علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.

تمام بدهی‌های کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شد که گفته می‌شود تاکنون نزدیک به نیمی از آن به دست آمده است.

خلیل‌الله فیروزی، رئیس پیشین هیات عامل کابل بانک در نتیجه بررسی پرونده بحران کابل بانک از سوی دادگاه، به جرم پولشویی و اختلاس به ده سال زندان محکوم شد. او مکلف شد که ۱۳۷ میلیون دلار پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دلار بهره آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دلار می‌شود، پرداخت کند.

علاو بر آن تمام اموال منقول و غیر منقول آقای فیروزی توقیف شد و به دولت افغانستان حق داده شد که تمام دارایی او را فروخته و بابت قرض هایش به کابل بانک بدهد.