فرانسوا اولاند وايي، اروپا ته د سوري ولس ټولوژنه د زغلمو نه ده.
د برتانيا لومړي وزير ډېوېډ کاميرون د سوريې پر کړکېچ د خبرو په موخه د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره کتلي دي.
د فرانسې ولسمشر له دې خبرې سره خپل غږ غبرگ کړى چې اروپايي اتحاديه دې د سوريې پرضد دوسلو لگول شوى بندیز لېرې کړي.
په دې برخه کې د فرانسې د ولسمشر استدلال دا و چې د سوريي حکومتي پوځونه پر روسي وسلو سمبال دي او واردمخه سوريې ته د وسلو رصد روان دى.
ښاغلي اولاند وويل، فرانسه او برتانيا په دې برخه کې سره يوه خوله دي، خو نور هېوادونه بايد قانع شي.
د اروپايي اتحادیې د مشرانو د غونډې په درشل کې ښاغلي اولاند دغه څرگندونې وکړې:
"موږ هيله لرو چې اروپايان به پر وسلو بندیز لرې کړي، خو نه د یوې جگړې په موخه. موږ باور لرو چې د سوریې کړکېچ بايد د يوه سياسي انتقال له لارې هوارشي، خو که موږ غواړو چې فشار ډېر کړو او له مخالفانو څخه ملاتړ ته چمتو يو، نو بايد دغه ډول يو کار وکړو، او دا هغه څه دي چې غواړم خپلو اروپايي ملگرو ته يې هم ووايم. برتانيا او فرانسه په دې برخه کې سره موافق دي".
ښاغلي اولاند وويل، پر وسلو د بندیز لرې کول به له سوري ياغيانو سره چې له واکه د ولسمشر اسد د لرې کولو هڅه کوي، مرسته وکړي:
ټولوژنې
"خو موږ هم بايد په خپلو مسووليتونو هم پوه شو. موږ نه شو کولى چې د خلکو ټولوژنې ته اجازه ورکړو چې رژيم يې نن ترسره کوي. زه فکر کوم چې دا اوس دا بيخي څرگنده ده چې رژيم هېڅ ډول خبرې او سياسي انتقال نه غواړي، خو د پاڅون له پيل راهيسې د نژدې لس زره کسانو له وژل کېدو وروسته موږ بايد د سوري رژيم مخالفانو ته ووايو چې سره يوه شي چې دوى دغه کار کړى او اوس موږ بايد وروستۍ موخې ته د رسېدو يا په بله خبره د اسد د لرې کولو په برخه کې له هغوى سره مرسته وکړو".
څرگنده ده چې پر وسلو د بندیز لرې کېده به له روسيې سره د اروپايي اتحادیې اړيکې خړ پړ کړي.
د برتانيا د حکومت يوه وياند ويلي دي، چې د برتانيا او فرانسې مشران غواړي چې يوځلي بيا د سوريې پرضد د وسلو بندیز د لرې کولو مسالې ته کتنه وکړي.
جرمني هم ويلي چې پر دې به بحث کوي، خو د استراليا او سويدن په گډون د اروپايي اتحاديې د يوشمېر نورو هېوادونو په څېر په دې برخه کې ډېره لېوالتيا نه لري.
څرگنده خبره ده چې پر وسلو د بندیز لرې کېده به له روسيې سره د اروپايي اتحادیې اړيکې خړ پړ کړي، ځکه روسيه وايي ياغيانو ته د وسلو برابرول د نړيوالو قوانينو ترپښو لاندې کول دي.
