پاکستان سترې محکمې په پوځي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمې قضیې ارزونې لپاره پلاوی ګومارلی
د عکس سرچینه، Social media
- Author, نور سعید
- دنده, بي بي سي
- د خپرېدو وخت
پاکستان سترې محکمې د پوځي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمې پر ضد قضیو ارزونې لپاره یو نهه کسیز عدلي پلاوی ټاکلی دی.
دا پلاوی به د پنجشنبې پر ورځ د دې عریضو په هکله دلایل اوري. په پوځي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمې په تړاو د پاکستان حکومت پرېکړې پر ضد د پاکستان مخکیني لومړي وزیر عمران خان، مشهور مدافع وکیل اعتزاز احسن او د پاکستان سترې محکمې یوه مخکیني قاضي القضات جواد، اېس، خواجه عریضې کړې دي.
د یادونې ده، چې د تېرې مې میاشتې پر نهمه نېټه د پاکستان مخکیني لومړي وزیر عمران خان له نیول کېدو وروسته پراخې مظاهرې وشوې، د هغو مظاهرو او پر پوځي تاسیساتو د یرغل په تړاو ګڼ شمېر کسان ونیول شول او بیا پاکستان حکومت پرېکړه وکړه، چې د د دې پېښو په تړاو نیول شوي کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه کېږي.
بل لور د پوځي محکمو پر ضد عریضه کې د پاکستان سترې محکمې مخکیني قاضي القضات جواد، اېس، خواجه له سترې محکمې غوښتي چې د عادي محاکمو په شتون کې باید په پوځي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمه غیر قانوني وبلل شي.
نوموړی په خپله عریضه کې د ارمي ایکټ په نامه د یوې قانوني مادې ټو-ون او ټو یادونه کړې او په وینا یې دا مادې په اساسي قانون کې پاکستانیانو ته له ورکړل شویو بنسټیزو حقونو سره په ټکر کې دي او باید لغو شي.
نوموړی دغه راز وايي، پوځي محکمې د پوځ په لیکو کې د نظم او ډسپلین لپاره یوازې د پوځیانو محاکمه کولای شي، په همدې بنسټ باید د ملکي کسانو له محاکمې ډډه وشي او د هغو ملکي کسانو معلومات وغوښتل شي، چې په پوځي محکمو کې د محاکمې لپاره حواله شوي دي.
ارمي ایکټ څه ډول قانون دی؟
پاکستان ارمي ایکټ ۱۹۵۲ کې د هغو جرمونو یادونه شوې، چې عاملین پوځیان یې له مخې محاکمه کېدای شي، خو د دې قانون د ځینو مادو له مخې ملکي کسان هم محاکمه کېدای شي.
د دې ډول محاکمو مشرتوب معمولاً (د ډګروال کچې) پوځي افسران کوي، خو که تورن کس د شخصي مدافع وکیل حق الزحمه نه شي ورکولای، پوځي افسران یې وکالت کوي، چې د (تورن کس دوست) یې بولي.
تورن کس ته د دې محکمې د پرېکړو خلاف د استناف غوښتنې حق ورکول کېږي.
۲۰۱۵ کال کې د پاکستان سېنیټ یا مشرانو جرګې د رایو په اکثریت د اساسي قانون ۲۱ م ترمیم او ارمي ایکټ ۱۹۵۲ کې ترمیم تائید کړی و. د دې ترامیمو له مخې په لاندې جرمونو کې تورن کسان د دې قانون له مخې محاکمه کېدای شي.
- هغه چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي.
- پر پوځ یا امنیتي ځواکونو برید کوونکي، یا د باج اخیستو لپاره سړي تښتونکي.
- هغه کسان چې له غیر قانوني فعالیت کوونکو سره مالي مرسته کوي.
- د مذهب یا فرقې په نامه وسله پورته کوونکي.
- د ترهګرو ډلو غړي.
- پر پوځي او ملکي تاسیساتو برید کوونکي، یا د چاودېدونکو توکو لېږدونکي کسان.
- هغه کسان چې د ناامنۍ او وېرې، ترهې چاپېریال رامنځته کوي.
- هغه کسان چې له بهره پاکستان کې ترهګري کوي.
د عکس سرچینه، Social Media
د مې پر نهمه نېټه د مخکیني لومړي وزیر عمران له نیول کېدو وروسته سخت احتجاجونه وشول او ځینو کسانو د پاکستان پوځ پر مرکز (جي ایچ کیو) لاهور کې د قول اردو قومندان پر مېشت ځای او پېښور په ګډون ځینو سیمو کې پر پوځي تاسیساتو یرغلونه وکړل.
د پاکستان پوځ قول اردو قوماندانانو له غونډې وروسته د پاکستان پوځ رسنیز مرکز (ای اېس، پي، ار) وویل، د آرمي ایکټ او افیشل سیکرټ ایکټ نومي قوانینو له مخې به هغه کسان په پوځي محکمو کې محاکمه شي، چې پر پوځي تاسیساتو یې یرغل کړی او یا یې زیان اړولی.
په ورته مهال د پاکستان پنجاب ایالت سرپرست اعلی وزیر محسن نقوي په پوځي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمه منظوره کړه، خو بل لور بیا ځینو په پوځي محکمو کې د سختو قوانینو له مخې د ملکي کسانو محاکمه وغندله او دا یې له بنسټیزو بشري حقونو سره په ټکر کې وبلل، چې د پاکستان اساسي قانون یې د هېواد ملکي وګړو ته ورکوي.
