تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
پر پاکستاني خبریال برید؛ لومړي وزیر شهباز شریف د پلټنو امر کړی
مشهور پاکستانی خبریال او لیکوال ایاز امیر وايي، په لاهور ښار کې ناپېژاندو کسانو برید پرې کړی او وهلی، ډبولی یې دی. لومړي وزیر محمد شهباز شریف او مخکیني لومړي وزیر عمران خان دا پېښه غندلې ده.
لومړي وزیر شریف پنجاب اعلی وزیر حمزه شریف ته امر کړی چې په لوړه کچه د دې پېښې پلټنه باید وشي. له پېښې وروسته له دنیا نومي شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ښاغلي امیر وویل، له ټلویزیوني خپرونې وړاندې کولو وروسته پر لاره و، چې یوه موټر یې مخه ونیوه.
نوموړی زیاتوي له دې ګاډي درې کسان کوزل شول، یوه یې د ده ډرېور ونیو او دوو نورو د ګاډي له کړکۍ پرې د سوکونو ګوزارونه وکړل، وروسته یې بهر ته راکاږه، پر ځمکه یې څملاوه او تشدد یې پرې وکړ.
ایاز امیر وايي، په تلو - تلو کې دې کسانو موبایل او بټوه هم ترې واخیستل.
د پاکستان بشري حقونو کمېسیون 'این سي ایچ ار ' مسوولینو له دې پېښې وروسته ویلي، دا برید ښيي چې پاکستان کې د خبریالانو لپاره ځای په کمېدو دی او دا د بیان ازادۍ له حقه سرغړونه ده.
د یادونې ده، چې ایاز امیر پرون په یوه غونډه کې پر پاکستاني پوځ نیوکې وکړې او د مخکیني حکومت نسکورېدو په تړاو یې د عمران خان د مبارزې ستاینه وکړه، چې په هغه غونډه کې ناست و.
ښاغلي امیر په یاده غونډه کې د عمران خان پر ځینو پرېکړو هم نیوکه وکړه. د عمران خان حکومت له منځه تلو په هکله ایاز امیر غونډې ته د پاکستاني پوځ مرکز راولپنډۍ ته په اشارې سره وویل، دا پلان په هغه ځای کې چمتو شوی و، چې پلازمېنې 'اسلام اباد ته نژدې دی. '
نوموړي په خپلو خبرو کې د پوځي مشرتابه دندې پر غځولو هم نیوکه وکړه. نوموړي وویل، د عمران خان حکومت 'هوښیارو خلکو ' دا موضوع سترې محکمې ته ورسوله، له هغه ځایه پارلمان ته ورسېده او په داسې حال کې چې مخکې دا یوازې یو دود و، اوس دا موضوع په قانون بدله شوې ده.
نوموړي د کور جوړولو پر هغې ادارې هم نیوکې وکړې، چې د پاکستان پوځ یې سمبالوي.
نوموړي عمران خان ته وویل، دی و چې د ځمکو د کاروباریانو ستاینه یې کوله او هڅول یې. نوموړي دغه راز د پنجاب ایالتي حکومت له لوري د سیمټو ګڼ شمېر کارخانو ته د جوازونو پرېکړه هم غندلې وه.