پاکستان کې د قاتل د بښنې قانون; روپۍ هر څه کولی شي

د پاکستان پلازمنې اسلام اباد څنډو کې د یوې مېرمنې وژنه دومره بوږنوونکې وه چې ان سخت زړي جنايي پولیس یې هم حیران کړل. دا د کور مېرن بشرا افتخار نومېده او ۲۸ کلنه وه. د وژنې پر مهال په چړې داسې وهل شوې وه چې ان چړه کږه شوی وه او بیا په پېچکښ وهلې وه.

قاتل یې بل څوک نه، بلکې د خپل مېړه سمېع الله لخوا ووژل شوه.

دا جوړه څلور ماشومان لري او د مرګ پر مهال بشرا افتخار پر پنځم بچي مېندواره وه. خو دا مالومه نه ده چې ولې ووژل شوه.

خاوند یې محکمې ته وویل چې دی رواني مشکل لري او له پېښې یې هیڅ په یاد نه دي. خو د بشرا کورنۍ وايي، ده پر بشرا تور لګولی و چې غواړي بلې مذهبي فرقې ته واوړي.

دا هم ثابته شوې ده چې سمع الله پر جرم عادت انسان دی، له پخوا هم د خپل ګاونډي وژلو په هڅه تورن دی او یو ځل یې په یوه هوټل کې جګړه کړې وه.

د بشرا افتخار ورور محمد ذکریا بي بي سي ته وویل ، د اوښي سمیع الله کورنۍ یې سیمه کې نفوذ درلود او دې پخوانیو دوسیو کې یې قربانیانو ته پیسې ور کړې دي.

پولیس وايي، سمیع الله باید بند کې وای، خو په سمه توګه نه دی محاکمه شوی.

د پاکستان د قانون له مخې، قربانیان یا د دوی کورنۍ ان د مرګ په ګډون ځینې سختو جرمنو کې هم تورن کسان بښلی شي. یوازینی شرط دا دی چې دوی په محکمه کې ووایي چې تورن کس د خدای په نامه بښي.

خو کارپوهان په دې باور دي چې د دې بښنې اصلي انګېزه تر ډېره مالي او کورنۍ د پیسو لپاره قاتل یا مجرم بښي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي توګه دا ډول قضیو کې د پیسو اخیستل ناقانونه کړنه ده.

د سر زیان د اوارولو یا بښلو دا قانون په ۱۹۹۰ کلونو کې د هغو نویو قوانینو برخه وه چې ویل کېدل، د اسلام له دینه په الهام چمتو شوي دي.

د دې سیستم ملاتړي وايي، دا قانون د پاکستان پر ځنډني او سخت قضايي سیستم فشار کموي او د تاوترخوالي او غچ اخیستو مخنیوي کې مرسته کوي.

خو د یوې څېړنې له مخې، د دې قانون له رامنځته کېدو وروسته پاکستان کې مجرم ته د سزا ورکولو کچه ډېره راکمه شوې ده.

د بشرا افتخار وایي، د همدې قانون له کبله یې اوښی څو ځله له جرم کولو وروسته بري شوی و، او له همدې کبله نور هم ډاډه شو.

د تېر حکومت لوی څارنوال اشتر اوصاف علي په ۲۰۱۵ کال کې دې قانون کې د اصلاحاتو وړاندز وکړ، خو د مجرم بښلو ته یې بیا هم یو څه لاره پرېښوده.

نوموړي له بي بي سي سره خبرو کې زیاته کړه چې یو کس د بښلو حق لري، خو جرم یوازې د یو کس نه بلکې د ټولنې لپاره یوه ستونزه ده.

هغه په دې باور و چې دا ډول مجرمو کسانو ته لږ تر لږه اجباري بند هم پکار دی او دې سره به خلک پوه شي چې دوی د پیسو بدل کې مجرم نشي بښلی.

که څه هم ځینې مخکښو عالمانو د نوموړي د وړاندیز ملاتړ وکړ، خو نورو مذهبي سیاستوالو یې مخالفت وکړ.

د سیسټم یا قانون تر پښو کول:

اوسنی قانون د پولیسو او څارنوالانو لپاره زړه تنګونکی دی. که چېرې محکمه فکر وکړي چې د مجرم او د قرباني کس یا کورنۍ ترمنځ جوړجاړی د فشار لاندې شوی نو مخه یې نیولی شي.

خو ډېر څارونکي دا مني چې د قضیو د زیاتوالي له کبله، ډېری قضیې په سمه توګه نه پلټل کېږي.

په ورته وخت کې، د جنايي قضیو یوه څېړونکي راته وویل، لسګونه داسي بېلګي یې لیدلې چې مجرم له خپل قرباني سره جوړجاړي ته رسېږي او بښل کېږي، خو وروسته بل ځای بیا جرم کوي.

دا څېړونکی وایي، پولیس یو عالم وخت او منابع مصرف کړي، خو وروسته قضیه ناڅاپه وتړل شي.

ځینو قضیو کې خو داسې هم شوي چې پولیس په خپله د خپلې ګټې لپاره "جوړجاړی" کوي.

تېر کال هغه وېډیو ډېره لاس په لاس شوه چې یو غل د پاکستان په فیصل اباد ښار کې د یوه بانکي کارد د غلاکولو پر مهال څار ګرې کامرې ته (د ملنډو په توګه) ژبه راباسي.

خو کیسه وروسته یوه غمجن لوري ته لاړه، ځکه دا (غل) صلاح الدین ایوبي د پولیسو په بند کې مړ شو.

جوړجاړی:

شکونه هغه وخت زیات شوو چې د صلاح الدین یوه بله وډیو راووته چې ښيي هغه پولیسو ته ځان کوڼ او ګوڼګ ښيي، په درد کې غرق دی، یو پولیس یې لاس شاته تاووي او بل پولیس ترې پلټنې کوي.

د صلاح الدین پلار، محمد افضل، په پیل کې د خپل زوی لپاره، چې باور کېږي له رواني ناروغۍ کړېده، عدالت وغوښت.

خو یوه میاشت وروسته یې اعلان وکړ چې تورن پولیس یې "د خدای لپاره" وباښه.

فکر کېږي چې د دې جوړجاړي له مخې حکومت ژمنه کړې وه چې د قرباني په کلي کې ۸ کیلومتره سړک او د ګازو یوه نل لیکه جوړه کړي.

د صلاح الدین ایوبي کورنۍ ته پیسې هم په تاوان کې ورکړل شوې، خو دا مالومه نه ده چې څومره وې.

د صلاح الدین پلار له تړونه خوښ ښکارېده، چې د هغه سخت دریځي عالم په منځګړتوب ترسره شو چې له استخباراتي ادارو سره اړیکي لري.

خو ډېری زیانمن کسان چې قوي واسطه نلري او د خلکو له ملاتړه برخمن نه دي، تر ډېره اړ دي چې د مجرم لخوا شوي وړاندیز ته غاړه کېږي، ځکه بله لاره نه لري.

له لاهور ښاره باندې په یوه کلي کې مې د یوه بل سړي له کورنۍ سره وکتل چې د پولیسو په بند کې مړ شوی و.

دا کس پولیسو په ناسمه توګه پ قتل تورن کړی و او وروسته یې نیولی و.

بي بي سي د کورنۍ د خوندیتابه په موخه د هغوي نومونه پټ ساتي. خو هغوی وايي د جبر او پیسو په زور اړایستل شول چې د هغو پولیسو پر ضد خپله عریضه بیرته واخلي چې دوی د خپل زوی په مرګ پړه بلل.

د قرباني ورور راته وویل: "موږ هغوي له زړه نه دي بخښلي او نه به یې وبخښو، خو بله چاره مو نه درلوده."

ده راته ویې ویل، کله یې چې د حق غوښتنې دعوه روانه کړه، ځايي سیاستوال او اغېزمن کسان یې یو په بل پسې کور ته ورتلل.

"راته ویل به یې: "جوړه وکړه، که یې ونه کړې هم دې له وسه څه نه کېږي. کېدای شي هغوی شپږو میاشتو لپاره بندیان شي، خو وروسته به ازاد شي او تاسو ته هر ډول ستونزي جوړولای شي.""

دا کورنۍ غریبه ده او د کور پېرلو لپاره د پیسو وړاندیځ ورته وشو، هغه څه چې دوی یې پخپله وس نه درلود.

دوی پیسې ومنلې، خو د وژل شوي کس مور له هغه جوړجاړي وروسته هماغسي غمجنه پاتې ده چې پر دې تپل شوی و.

هغې وویل: "کاشکي لاهم د کرایې په کور کې اوسېدلای خو چې بچی مې ژوندی وای. زوی یې رامړ کړ او د کور لپاره یې روپۍ راکړې، دا څه ډول معامله ده؟"