تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د بښنې نړیواله اداره: د ایران مظاهرو کې ۲۰۸ کسان وژل شوي
د بښنې نړیواله اداره د باوري رپوټونو له مخې دې پایلې ته رسېدلې چې ایران کې د وروستیو مظاهرو له امله د وژل شویو شمېر لږ تر لږه ۲۰۸ کسانو ته رسېدلی، خو زیاتوي "که څه هم رېښتونی شمېر له دې ډېر دی".
د منځني ختیځ او شمالي افریقا برخې مدیر فیلیپ لوټر وايي: "د وژل شویو اندېښمنوونکی شمېر بل هغه سند دی چې ښيي د ایران امنیتي ځواکونو سخته وژنه کړې ده او له یوې اونۍ کم وخت کې یې ۲۰۸ کسان وژلي دي. دا شمېرې د انسانانو ژوند ته د ایراني چارواکو د شرموونکې بې پروایۍ بوږنوونکې کیسه کوي.
د بښنې نړیواله اداره ایران او بهر کې د ځینې وژل شویو له خپلوانو، خبریالانو او د انساني حقونو له فعالانو او له مختلفو سرچینو د ترلاسه شویو مالوماتو پرتللو سره دا شمېر باوري ښيي.
د بښنې نړیوالي ادارې ډیجیټل څانګه هم د ډېرو ویډیوګانو ارزولو سره دې پایلې ته رسېدلې چې د ایران امنیتي ځواکونه په بې وسلې کسانو ډزې کوي.
فیلېپ لوټر زیاته کړه: "د لاریونوالو د دې خونړۍ ځپنې مسولان باید د خپلو چارو ځواب ور کړي. دا چې د ایران چارواکو پخوا هم ښودلې چې د اعتراضیانو د بې قانونه وژنو او یا نوروغوسه ناکو ګامونو په هکله بې پرې او اغېزناکو پلټنې نه غواړي، نو موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغوی ملاتړي د دې چارو ځواب ووايي".
د دې رپوټ له مخې شهریار کې تر ټولو ډېر کسان وژ شوي.
د بښنې نړیواله اداره دا هم وايي، د ژول شویو کورنۍ ګواښل شوې چې له رسنیو سره خبرې او د خپلوانو ویر ونه کړي.
ځینې کسان هم د خپلو مړو د ترلاسولو لپاره د "مرمۍ لګښت" ور کولو ته اړ شوي دي.
ایراني چارواکو تراوسه د ټولو وژلیو، نیولیو یا ورکو کسانو په هکله د کره شمېرو له ور کولو ډډه کړې او یوازې ځینې ځايي چارواکو د خپل مسولیت اړوند لومړني مالومات ور کړي دي.
پرون د ایران پارلمان کې د امید فراکسیون مشر محمد رضا عارف له مسولو ادارو وغوښتل چې د وروستیو مظاهرو د وژل شویو کره شمېر ووايي.
د پارلمان بل غړي محمد صادقي هم خپل ټوېټر کې خبرداری ور کړی چې که چارواکي د مړو، ټپیانو او نیولیو کسانو کره شمېر ونه وايي، د پارلمان غړي مجبور دي چې د ولسي رپوټونو له مخې شمېرې خپرې کړي.