افغانانو ته د اسټرالیا تاوان ورکولو پروګرام څه دی؟

اسټرالیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۵ کلنو تر منځ احتمالي جنګي جنایتونو له کبله اغېزمن شویو کسانو ته د غرامت یا تاوان ورکولو پروګرام څرنګوالي ارزونې لپاره نوی استازی ګومارلی.

په دې هکله د اسټرالیا دفاعي ځواکونو د سرپلټونکي راپور هغو قربانیانو او د دوی کورنیو ته د تاوان ورکړې سپارښتنه کړې وه، چې پر اسټرالیايي دفاعي ځواکونو يې شتمنیو ته د زیان، یا پرې د برید یا د ناقانونه وژنو اړوند کره اسناد موجود وي.

د دغې سپارښتنې له مخې، دا تاوان باید پرته له دې چې د جرم تثبيتېدو ته انتظار وشي، د کره معلوماتو له رابرسره کېدو سره ورکړل شي.

د دې سپارښتنې په ځواب کې اسټرالیا حکومت د دې هېواد دفاع وزارت ته لارښوونه کړې وه چې د ګرمې د ورکړې یوه طرحه جوړه کړي، چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې (د جولای پر ۱۹مه) عملي شوه.

د اسټرالیا د لومړي وزیر مرستیال ریچارډ مارلز ویلي، د غرامت د قضیو پر مخ بیولو ته د شفاف سیسټم رامنځته کول ټولو اغېزمنو شویو ته درناوی دی.

هغه زیاته کړې، "دا پروګرام د لومړي وزیر البانیز د حکومت هغه ژمنتیا ښيي چې په افغانستان کې د یو شمېر اسټرالوي ځواکونو اقداماتو د اغېزمن کړیو کسانو ملاتړ کوي".

قاضي روث مک‌کال چې له دفاع وزارت څخه په خپلواک ډول به خپلې چارې پر مخ بیايي، د غرامت د غوښتنې هغه قضيې څېړي چې د دفاعي ځواکونو مشر يې وړاندې کوي او د ګرمې د پیسو د ورکړې په اړه به سپارښتنې کوي.

په دې کې نغدي او غیرمالي مرستې شاملېږي.

تاوان چا ته ورکول کېږي؟

د دفاع وزارت د افغانستان د پلټنو د غرامت پروګرام ته وېبپاڼه هم پرانیستې چې په پښتو او دري ژبو معلومات پکې دي او غوښتنلیکونه به يې هم له همدې لارې سپارل کېږي.

د اسټرالیا د دفاع وزارت پر وېب‌پاڼه ليکلي چې هر هغه څوک د دغه غرامت غوښتنه کولی شي چې په ناقانونه ډول له بریده ځورېدلی وي او یا یې شتمنۍ ته زیان اوښتی وي. دغه راز د هر هغه قرباني د کورنۍ غړی هم کولی شي چې د ګرمې غوښتنه وکړي چې په ناقانونه ډول وژل شوی وي، خو له دې جملې يې ترهګر یا هغه کسان او ډلې مستثنا کړې چې بندیزونه پرې لګېدلي وي.

په افغانستان کې د اسټرالوي ځواکونو د جنګي جرمونو اړوند معلومات د پوځ یوه پخواني وکیل ډېوېډ مک برایډ رسنیو ته ورکړي وو چې په ۲۰۱۷ کال کې د "افغانستان دوسیې" نوم ورکړل شوی و او په دغه هېواد کې یې د جنګي جرمونو د تورونو پلټل کېدو ته لاره پرانیسته.

هغه د روان میلادي کال په لومړیو کې د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر په پنځه کاله بند محکوم شوی.

په ۲۰۱۷ کال کې د هغو رپوټونو له خپرېدو وروسته د اسټرالیا د دفاع وزارت څلور کلنو څېړنو، داسې شواهد وموندل چې ښيي د اسټرالیا ځانګړو ځواکونو په ناقانونه توګه ۳۹ افغانان وژلي.

د اسټرالیا د دفاع وزارت یوه جګپوړي چارواکي جنرال انګوس کمپبل د رپوټ له خپرېدو وروسته ویلي وو، چې د اسټرالیا د ځانګړو هوايي ځواکونو ۲۵ تنو سرتېرو په دې وژنو کې لاس درلود، چې "هېڅ یو يې هم د جګړې په ترڅ کې نه دی وژل شوی".

ملګرو ملتونو له اسټرالیا څه غوښتل؟

د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو یوې ډلې د روان کال په اګست کې پر استرالیا غږ وکړ، چې د استرالیا د پوځ له خوا د جنګي جنایتونو له امله د وژل شویو ۳۹ قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو په برخه کې خپله ژمنه ژر تر ژره پوره کړي.

په ۲۰۲۰ کال کې، یوې پوځي پلټنې وموندله چې اسټرالیايي پوځیانو د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې ۳۹ بې وسلې بندیان وژلي او ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو.

دا خبره هله پیل شوه چې د اسټرالیا د پوځ یوه پخواني وکیل ډېوېډ مک برایډ په افغانستان کې د اسټرالیایي ځواکونو د جنګي جرمونو مسئله راپورته کړه او په ۲۰۱۷ کال کې د "افغانستان دوسیې" په نوم وپېژندل شوه.

وروسته د اسټرالیا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي جنرال انګوس کمپبل د رپوټ له خپرېدو وروسته وویل، د "SAS" (هوایي ځانګړو ځواکونو) ۲۵ تنو سرتېرو په دې وژنو کې لاس درلود، چې "هېڅ یو يې هم د جګړې په ترڅ کې نه دی وژل شوی."

په تېر اګست کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړنډلې وویل "اسټرالیا دنده لري، د بشري حقونو د نړیوال قانون او نړیوال بشرپال قانون له مخې د بې محکمې وژنو او شکنجې قربانیانو ته تاوان ورکړي."

ملګري ملتونه ویلي و "دا د منلو نه ده چې د وژل شویو قربانیانو کورنۍ لکه د ښاغلي نظر ګل، ښاغلي یارو ماما فقیر او ښاغلي علي جان چې ټول په ۲۰۱۲ کال کې وژل شوي، له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان په کلیو کې د ژوند په سختو شرایطو کې په بې وزلۍ کې پرېښودل شوي دی."

په دوی کې يې د نظر ګل یادونه بیا شوې چې وايي درې مېرمنې یې درلودې او د ۱۷ ماشومانو پلار و.

کارپوهانو ویلي دا مني چې د استرالیا حکومت که څه هم ورو خو ریښتیني هڅې کوي چې له مجرمینو تحقیق او څېړنې وکړي او محاکمه یې کړي او قربانیانو ته یې تاوان ورکړي خو دا کار باید ژر وشي.

د ملګرو ملتونو په وینا څلور کاله کېږي، اسټرالیا منلې چې تاوان ورکوي خو له وژنو ۱۲ کلونه تېرېږي.

بالاخره د روان کال جولای میاشت کې اسټرالیا د تاوان ورکړې مقرره ومنله، خو تاوان په داسې ډول ورکوي لکه د خپل پوځ په خوښه او لوریېنه چې خیریه مرسته کوې، داسې نه چې ومني د نړیوال قانون له مخې دا د قربانیانو قانوني حق وي.

د ملګرو ملتونو په رپوټ کې پر اسټرالیا نیوکه شوې وه چې "تر اوسه یې په مستقیم ډول له قربانیانو او د هغوی له کورنیو بښنه نه ده غوښتې، نه یې هم له دې څېړنو، محاکمو او پوځي اصلاحاتو خبر کړي، او نه یې هم کورنیو ته دا شونتیا برابره کړې چې د اسټرالیا د محکمو په بهیر کې ګډون وکړي."

څېړنډلې زیاته کړې له دې ټولو سره سره "د اسټرالیا د جګړې خاطرو په ښکاره یو له هغو کسانو چې د وژلو مسول پېژندل شوی اتل نومولی دی، او قربانیان یې له پامه غورځولي او سپکاوی یې ورته کړی." رپوټ ټینګار کوي، اسټرالیا باید د قربانیانو د کورنیو د زدکړې، روغتیا او خوندیتوب شرایط هم برابر کړي او پر دې یې نیوکه کړې چې د تاوان د اندازې او ډول د څرنګوالي لپاره ښکاره تګلاره نشته.

د سږ کال مۍ میاشت کې ډیویډ مک برایډ چې په افغانستان کې د اسټرالیا د جنګي جرمونو د تورونو په افشا کولو کې مرسته کړې وه، په پنځه کاله بند محکوم شو. مک برایډ د پوځي رازونو د غلا او افشا کولو جرم پر ځان ومانه خو ویل یې د ضمیر او اخلاقو له په پام کې نیولو سره یې دا چاره افشا کړې ده.

په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د شل کلن ماموریت په موده کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپوټونه ورکړل شوي، خو د ډېرو لږو پېښو بې پرې پلټنه ترسره شوې.