شبانه محمود بریتانیا ته د پناغوښتنې د سپانسرشپ نوې لارې اعلان کړې

د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې سږ کال به د پناغوښتونکو لپاره نوې "محدودې خوندي او قانوني" لارې پیل کړي چې هغوی په دې له لارې بریتانیا ته راشي.

دغه وزارت وویل، دا به موسسو لکه پوهنتونونو، ټولنیزو ډلو او سوداګریزو شرکتونو ته اجازه ورکړي هغه کډوال سپانسر کړي چې بریتانیا ته راتلو لپاره غوښتنه کوي - دا یوه نمونه ده چې د کاناډا د پناغوښتنې سیسټم پر بنسټ ولاړه ده.

د نوې پناغوښتنې لارې سره یوځای، حکومت وویل دا به د بشري حقونو او معاصرې غلامي قوانینو د پناغوښتنو پر غوښتنلیکونو د تطبیق په طریقه کې بدلونونه هم پر مخ بوزي چې هغه څه له منځه یوسي چې هغوی یې "بې اساسه" غوښتنلیکونه بولي.

په ځواب کې محافظه کار ګوند ویلي تر هغه پورې چې غیرقانوني کډوالي بنده نه شي، باید هېڅ اضافي کسان هېواد ته داخل نه شي.

د کورنیو چارو وزیرې شبانه محمود وویل چې نوی سیستم به "اصلي او ریښتیني کډوالي" وساتي، خو هغه تشې به وتړي چې ډېر ځله ترې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده.

هغې وویل: "بریتانیا تل هغو کسانو ته پناورکړې چې له جګړې او ځورونې تښتي."

خو هغې زیاته کړه: "دا سیستم یوازې هغه وخت دوام کولی شي چې خلک باور ولري عادلانه، کنټرول شوی او د ناوړه استفادې لپاره خلاص نه دی."

محمود هڅه کوي چې د کډوالۍ د قانون لپاره ملاتړ زیات کړي، مخکې له دې چې اټکل کېږي انډي برنهم د لومړي وزیر په توګه راشي. دا قانون به راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې شي او د دې سختې برخې ښايي د کارګر ګوند د ځینو وکیلانو له مخالفت سره مخ شي.

د روان کال په پیل کې، هغې د ډنمارک له تجربې الهام واخیست او د پناغوښتنې په سیستم کې یې بدلونونه راوستل، چې له مخې یې کډوالو ته یوازې لنډمهاله ساتنه ورکول کېږي او د دایمي استوګنې ترلاسه کولو لپاره د انتظار موده دوه برابره کېږي.

دې اصلاحاتو د کارګر ګوند ځینې غړي غوسه کړي، ځکه هغوی باور لري چې بریتانیا ته باید لا ډېرې خوندي او قانوني لارې موجودې وي، چې خلک د کوچنیو کښتیو له لارې د سمندر سفر ته اړ نه شي.

وروستي اقدامات چې د جمعې په شپه اعلان شول، د کاناډا د ټولنیز سپانسرۍ له سیستمه اخیستل شوي دي. کاناډا له ۱۹۷۹ کال راهیسې نژدې ۴۰۰ زره کډوال له دې لارې ځای پر ځای کړي دي.

د کورنیو چارو وزارت په وینا، په کاناډا کې ۷۰ سلنه سپانسر شوي کډوال د یوه کال دننه کار پیدا کوي، چې د حکومت له خوا ځای پر ځای شوو کډوالو پرتله ۳۰ سلنه زیات دی.

بریتانیا لا دمخه د UK Resettlement Scheme (UKRS) له لارې لږ شمېر کډوال لري چې ټولنې یې سپانسر کوي، خو وزارت ویلي چې د کډوالو ډېری برخه د سیمه ییزو شوراګانو له خوا ملاتړ کېږي.

حکومت تر فشار لاندې دی چې د هغو کسانو شمېر کم کړي چې د مالیه ورکوونکو په لګښت په هوټلونو کې ساتل کېږي او د کوچنیو کښتیو له لارې غیرقانوني راتګ هم د پناغوښتنې پر سیستم د خلکو باور کم کړی دی.

نوې لارې به ډېرو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې د راتلونکو کډوالو ملاتړ وکړي، لکه "باوري پوهنتونونه" او ټولنیزې ډلې لکه کلیساوې. خو لا روښانه نه ده چې کوم سازمانونه به په بشپړ ډول ومنل شي.

دا سازمانونه به د کډوالو د کور او کار په پیدا کولو کې د مرستې مسؤلیت ولري.

وزارت ویلي چې د کډوالو لپاره د کار لاره به راتلونکی کال پرانیستل شي، چې له مخې به یې کار ورکوونکي وکولای شي کډوال سپانسر کړي.

د پوهنتونونو له لارې د راتګ غوښتنلیکونه به د روان کال په وروستیو کې پیل شي او لومړني کسان به په ۲۰۲۷ کال کې راورسي.

حکومت نه دي ویلي چې څومره کسان به د دې نویو لارو له لارې ومنل شي، خو ویلي یې دي چې شمېر به محدود وي او له لږ شمېره به پیل شي. وروسته به دا سیستم د UKRS پرتله په ډېره لوړه کچه فعالیت وکړي.

حکومت همداراز ویلي چې د کورنیو چارو وزارت به کنټرولوي چې کوم سازمانونه د پناغوښتونکو د سپانسر کولو اجازه لري او ټول غوښتونکي به سختې پلټنې تېروي.

د محافظه کار ګوند د کورنیو چارو چارسمبالي وزیر کریس فیلپ وویل تر هغې چې غیرقانوني کډوالي صفر ته نه وي رسېدلې، "باید هېڅ اضافي کسان د بشري دلایلو له مخې هېواد ته داخل نه شي."

هغه وویل چې دا اقدامات به "کښتۍ ونه دروي" او کارګر ګوند یې د "خلاصو پولو" په ملاتړ تورن کړ.

په همدې وخت کې چې حکومت د پناغوښتونکو لپاره نوې قانوني لارې پرانیزي، د کورنیو چارو وزارت وویل چې د جعلي غوښتنو پر وړاند به هم سخت ګامونه واخلي

ځینې ښي اړخي سیاستوال پر حکومت فشار راوړي چې د اروپايي بشري حقونو له کنوانسیون (ECHR) ووځي، ځکه دوی د کورنۍ ژوند د حق (د ۸مې مادې) له امله د رد شوو پناغوښتونکو د استیناف په اړه اندېښنې لري.

د کورنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په ECHR کې پاتې کېدل "د هېواد په ګټه دي"، په ځانګړي ډول د نړیوالې بې ثباتۍ په وخت کې، خو ویې ویل چې د کورنۍ تعریف به محدود کړي، څو یوازې نږدې خپلوان پکې شامل وي.

د عصري غلامۍ قانون د پلي کولو په برخه کې هم بدلونونه پلان شوي، چې دغه پکې شامل دي: هغه بهرني وګړي چې د بند سزا یې تېره کړې وي، یا داسې شواهد موجود وي چې اسناد یې جعلي کړي وي، د ساتنې حق به ونه لري.

دا وروستۍ اعلامیه په داسې وخت کې شوې چې د کورنیو چارو وزیرې له خپل مرستیال وزیر مایک ټپ سره شخړه هم کړې ده.

ټپ په یوه مقاله کې استدلال کړی و چې بهرني د پاملرنې کارکوونکي باید د هغو وېزه بدلونونو څخه مستثنا وي چې محمود یې د بریتانیا کې مېشتو کډوالو لپاره په راتلونکي کډوالۍ قانون کې غواړي.

محمود غوښتنه وکړه چې ټپ له دندې ګوښه شي، خو لومړي وزیر سر کېیر سټارمر دا غوښتنه رد کړه.