"حاجي نبي ښارګوټی"؛ د افغانستان څو لويو ښارګوټو د "امارتي کېدو" کيسه څه ده؟

"خلکو په غریبۍ کې یو کور جوړ کړی، اوس یې ورته ځمکه امارتي اعلان کړه."

دا د میرزا حسین په نامه د امید سبز(حاجي نبي) ښارګوټي یوه اوسېدونکي خبرې دي. وايي، د طالبانو حکومت ټول ښارګوټی (۱۵۰۰ جریبه ځمکه) امارتي اعلان کړی.

هغه په ​​دې ښار کې شاوخوا ۲۰ کاله ژوند کړی، په لومړیو کلونو کې یې هلته یو کور جوړ کړی دی.

د امید سبز ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وایي، د طالبانو حکومت د عدلیې له وزیر عبدالحکیم شرعي سره په لیدنه کې دوی ته ویل شوي چې د روان کال د زمري يا اسد تر ۱۴مې (پنجشنبې ورځې) پورې باید له دغه ښارګوټي ووځي.

د عدلیې وزارت په ځانګړې توګه د "تخلیې د امر" په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو یوه اعلامیه کې یې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ځانګړې محکمې د حکم له مخې د دغه ښارګوټي له ۱۵۰۰ جریبه ډېره ځمکه "امارتي" ده.

په هغه بیان کې چې د دوشنبې په ورځ، د اسد په ۱۲مه خپور شوی، ویل شوي:

"دغه ځمکه په پنځو کاډستري ټوټو کې د دولت په نوم ثبت او سروې شوې ده او هېڅ حقیقي یا حکمي شخص ته نه ده لېږدول شوې".

په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ځانګړې محکمې دا پرېکړه به عملي کېږي، خو د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه یې وضاحت نه دی ورکړی.

دغه وزارت د ښارګوټي له اوسېدونکو غوښتي چې د ځمکې د پیسو لپاره اصلي پلورونکي (حاجي نبي خلیلي) ته مراجعه وکړي.

خو ميرزا حسين وايي، "هر وګړی د اوسېدو د ځای حق لري، ان که دولتي هم وي".

د سیمې اوسېدونکو په وینا، د میزرا حسین په څېر له څلور تر پنځو زرو کسان دلته ژوند کوي چې اوس یې ځمکه د طالبانو د ځانګړې محکمې پر اساس "امارتي" اعلان شوې ده.

حاجي نبي خلیلي چې د دې ښارګوټي ځمکې یې وېشلې وايي، له طالبانو غواړي چې خپل پر دې حکم له سره غور وکړي.

امارتي ښارګوټو کې د پیر او پلور او رغنیزې چارې منع دي.

د طالبانو حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د خپل مشر په لاسلیک د "امارتي ځمکو د پلور او توزیع" تر نامه لاندې یو قانون په رسمي جریده کې خپور کړ.

په دې ترڅ کې د داسې لسګونو ښارګوټو برخلیک هم تر پوښتنې لاندې راغلی چې د میرزا په څېر زرګونو خلکو په کې د کورونو لپاره ځمکې اخیستې او مېشت شوي دي، خو اوس د طالبانو حکومت دا ځمکې امارتي یا دولتي اعلان کړې دي. خو د امید سبز ښارګوټي لومړني مالک، ښاغلي نبي خلیلي ویلي چې پر یادې پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده.

د ځینو ښارګوټو ستونزې خورا ژر حل شوې او له اوسېدونکو یې ډېرې لږې پیسې غوښتل شوې دي، خو د ځینو نورو هغو اوسېدونکي لا هم بې برخلیکه ژوند کوي او پر ځمکو یې هر ډول پېر، پلور او رغنیزې چارې بندې شوې دي.

خو ښاغلی رسولي وايي، هغو کسانو ته چې ځمکې یې غصب کړې او وېشلې دي، "په هېڅ وجه" بېرته نه ورکول کېږي او د اختصاصي محکمې پرېکړه وروستۍ ده:

"اختصاصي محکمې چې حکم وکړ، نو بس خبره خلاصه ده؛ پرته له دې چې دا خلک امیرالمؤمنین شيخ صاحب ته ورشي او هغه حکم وکړي چې په دې موضوع کې دې بیا کتنه وشي."

بي بي سي د پنځو ښارګوټو؛ امید سبز، جنت ګل تره خېل، ملا عزت او په مزار شریف ښار کې د خالد بن ولید ښارګوټي ته چې بشپړ دولتي اعلان شوي او همدارنګه د کابل اریا ښارګوټي ته چې یوه برخه یې دولتي بلل شوې، ورغلې او هلته یې له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي.

د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون ویاند، احسان الله وثیق وايي د ۳۰ څخه د زیاتو ښارګوټو په ګډون یې له ۵۰ میلیونو جریبو څخه زیاته ځمکه امارتي اعلان کړې او دا لړۍ روانه ده.

د هغه په وینا "د امارتي ښارګوټو شمېر ښايي له سلو واوړي."

داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د هغو امارتي ځمکو ميلياردونو افغانيو ته سترګې نيولې چې که له دې لارې یې ترلاسه کړی شي.

د ځانګړې محکمې له وروستۍ پریکړې سره، د ځینو ښارونو ستونزه له هغې وروسته حل شوه چې له خلکو یې یو څه اندازه پیسې واخیستې،‌ خو د نورو ښارګوټو اوسېدونکي لا هم په بې برخليکه او سرګردانه دي.

د "اماراتي" ځمکې د هرې نومرې د بیې نه ټاکل د دې لامل شوي چې اوسېدونکي یې ناڅرګند وضعیت سره مخ کړي.

ان که د ښارګوټو د ځمکې بیه ټاکل شوې هم وي، ځینې اوسېدونکي، په ځانګړي توګه د ټیټ عاید لرونکي خلک، لاهم وايي چې ولې دوی باید اړکړل شي، د یوې ځمکې د پېرلو لپاره دوه ځله پیسې ورکړي.

خلک پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت د ځمکو له هغو اصلي څښتنانو پیسې نه اخلي، چې له پیله یې پر خلکو ځمکې ویشلې او پلورلې دي. دا کسان ښه مالوم، پېژندل شوي او د نورو جایدادونو څښتنان هم دي.

بې‌برخلیکه ښارګوټي؛ "له ملا عزته دې واخلي"

خو په کابل، غزني، ننګرهار، میدان‌ وردګ او بلخ کې ډېری "امارتي" اعلان شوي ښارګوټي په بشپړ بې برخلیکه حالت کې دي.

په ځینو ولایتونو کې په دغو ښارګوټو کې رغنیزې چارې نیمګړې پاتې دي او په ځینو نورو کې بیا تر لسو زرو ډېر خلک ښاري او دولتي چوپړونو ته له لاسرسي پرته ژوند کوي.

په ځینو ولایتونو کې په دغو ښارګوټو کې رغنیزې چارې نیمګړې پاتې دي او په ځینو نورو کې بیا تر لسو زرو ډېر خلک د ښاري او دولتي چوپړونو له لاسرسي پرته ژوند کوي.

عزت الله عاطف د پرځېدلي جمهوریت په لومړیو کلونو کې هلته ځمکې ووېشلې، چې اوس یې شاوخوا ۸۰ سلنه برخه دولتي یا امارتي اعلان شوې ده.

هغه د جمعیت اسلامي ګوند یو جهادي قوماندان و چې وروسته د کابل د استازي په توګه د ولسي جرګې غړی شو.

ښاغلی عاطف چمتو نه شو چې په دې اړه د بي بي سي پوښتنو ته ځواب ووایي.

عارف الله، یو پوخ عمره سړی چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د 'ملا عزت' په نامه ښارګوټي کې اوسېږي، وايي:

"قباله او هر څه لرو، داسې نه ده چې دولت بې خبره و، په ښاروالۍ کې اسناد لرو او داسې یو کور نه شته چې اسناد دې ونه لري."

خلک د خپلو کورونو او جایدادونو د برخلیک په اړه عادلانه پرېکړې ته په تمه دي. لکه څنګه چې د کابل په شمال کې د ملا عزت ښارګوټي یو اوسېدونکی وايي:

"زموږ اوسني اقتصادي شرایط خراب دي، موږ چې دا اخیستې، قباله لرو. ډېر خلک شرعي قبالې لري او دا ښه کار هم نه دی چې پیسې بېرته واخیستل شي، ځکه ځمکه د دوی خپل مال دی او پیسې یې پرې ورکړې دي. باید هغه اصلي سړی ونیول شي."

د ځمکې د هرې نومرې لپاره د لسګونو زرو افغانیو یا ډالرو بیا ځلي تادیه کول، یو اضافي بار دی چې د ښارګوټو د ډېرو اوسېدونکو مالي وضعیت به په ژوره توګه اغېزمن کړي.

په دغه نوي قانون کې پیرودونکو ته لارښودنه شوې چې د خپلو پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره پر هغو زورواکو یا شرکتونو په محکمو کې عریضه وکړي چې دا غصب شوې ځمکه یې پر دوی پلورلې وه.

خو دا چې دا ځمکې ښايي لاس په لاس شوې او څو ځلي پلورل شوې وي، اوسېدونکي یې له پخوانیو مالکانو څخه د پیسو بېرته اخیستل یو غیرعملي کار بولي.

د خالد بن ولید ښارګوټی؛ "لسګونه میلیونه ډالره پانګونه مو کړې"

د دغو ښارګوټو له ډلې یو تر ټولو مهم یې په مزارشریف ښار کې د خالد بن ولید ښارګوټی دی، چې د طالبانو حکومت اختصاصي محکمې د هغه ټوله ۲۷۷۱ جریبه ځمکه امارتي اعلان کړې او یوازې ۱۰ جریبه یې د شخصي ځمکې په توګه منلې ده.

نو په دې حساب د خالد بن ولید ښارګوټی ۹۹ سلنه پر امارتي ځمکه جوړ شوی دی.

دا هغه ښارګوټی دی چې د جمهوریت په لومړیو کې یې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور بنسټ کېښود. موږ یې نږدې خپلوانو سره اړیکه کې شوو چې په دې برخه کې وضاحت وکړي چې دا ځمکه یې د کومو اسنادو له مخې پر خلکو پلورلې، خو د دې رپوټ تر خپرېدو مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ.

د دغه ښارګوټي اوسنی مسوول، محمد نسیم دوران وايي، دوی د بیاکتنې غوښتنه کړې ده:

"اسلامي امارت، دولتي اعلان کړه، ښه، موږ که څه هم هغه پرېکړه قبوله نه کړه او خپل اسناد مو وړاندې کړل."

هغه د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د هغو نومرو د شمېر په اړه چې په څلورو پړاوونو کې وېشل شوې دي، وویل:

"په ټوله کې د ښارګوټي د ادارې له خوا شاوخوا ۶۷۰۰ نومرې ځمکه وېشل شوې ده، ځینې نومرې په دوو یا درېیو برخو وېشل شوې دي، ښايي ۱۰ زره کورنۍ د خالد په پروژه کې ژوند کوي. ... موږ د خالد په څلورو پروژو کې ۴ لیسې او منځني ښوونځي لرو او ۳۹ محرابه جوماتونه لرو، ۴ پارکونه لرو چې هر یو یې په ۱۲ جریبه ځمکه کې دی. دلته په لسګونو میلیونه ډالره پانګونه شوې ده، ځکه چې دلته برېښنا راغلې، اوبه راغلې او سمسورتیا شوې ده."

خالد بن ولید د افغانستان په شمال کې یو له ګران بیه ښارګوټو دی. د جمهوریت پر مهال ځینو جهادي قوماندانانو او د منځنۍ طبیقې خلکو پکې کورونه جوړ کړي وو.

آریا ښارګوټی چې ۱۶۶ جریبه ځمکه لري، په کابل کې یو له لومړنیو عصري ښارګوټو دی چې د حامد کرزي حکومت په لومړیو کې جوړ شوی دی. د دې ښارګوټي شاوخوا لس سلنه یې امارتي اعلان شوې ده.

خو د "اریا ښارګوټي" یوه برخه چې د کابل هوايي ډګر ته نږدې د پلازمینې یو له خورا عصري ښارګوټو دی، هم دولتي اعلان شوې ده.

د اریا ښارګوټي اوسنی مسوول، احمدشاه الکوزی وايي:

" هو، ۱۸ جریبه او دوه بسوې ځمکه امارتي اعلان شوې ده او تر اوسه یې په تړاو موږ ته کومه 'کروکي' یا مکتوب نه دی راغلی."

"له هغو ځمکو سره هېڅ کار نه لرو‍‍، چې د مخکیني ولسمشر په امر ورکړل شوې"

د ځینو دغو ښارګوټو پرانیسته د پخواني حکومت چارواکو کړې وه. پخوانیو سیاسي څېرو هم په کې لوی کورونه جوړ کړي و.

په حقیقت کې، د طالبانو حکومت د تېر حکومت ځینې اسناد نه دي منلي او ځینې یې منلي دي.

له دې مخکې د طالبانو د ښار جوړونې وزیر نجیب الله حیات حقاني بي‌بي‌سي سره په مرکه کې ویلي و، "موږ هغو ځمکو سره هېڅ کار نه لرو چې د مخکیني ولسمشر په امر ورکړل شوې وي.

هغه زیاته کړې چې "د یوه شهرک نقشه او پلان یې تختیکي اړخ دی او حقوقي مسایلو سره هېڅ تړاو نه لري."

موږ د عدلیې او ښار جوړولو له وزارتونو وغوښتل چې د دولتي یا امارتي ښارګوټو اسناد بي بي سي ته وښيي،‌ خو تر اوسه مو ورته لاسرسی نه دی موندلی.

خبریال اکبر رستمي چې یوه لسیزه وړاندې یې د دولتي ځمکو د غصب په اړه څېړنه کړې وه، وايي، "د دغه کمیسیون غړي پخپله د ځمکو پرغصب تورن وو."

موږ له عدلیې او ښار جوړونې وزارتونو غوښتنه کړې وه څو هغه اسناد چې پر بنسټ یې د جمهوري نظام د دورې یو ښارګوټی "امارتي" اعلان شوی، بي‌بي‌سي ته وښيي؛ خو تر اوسه دغه اسناد موږ ته نه دي ښودل شوي.

د ملا تره‌خېل ښارګوټی؛ بل ډول کیسه

د ملا‌تره خېل د ښارګوټي کیسه یو څه بل ډول تر سترګو کېږي. د دې ښارګوټي اوسېدونکو چې د کابل شمال ختیځه څنډه کې دی، د استوګنیزو نومرو په بدل کې یا هېڅ او یا ډېرې کمې پیسې ورکړې وې.

د روان کال د غویي/ثور پر ۱۶مه، د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې د شپږو ښارګوټو ځمکې یې د پراختیایي پلانونو د پلي کولو لپاره کابل ښاروالۍ ته سپارلې چې د جنت‌ګل خان ښارګوټي ۳۷ زره او ۳۷ جریبه ځمکه هم په کې ده.

په ملا تره‌خېل ښارګوټي کې د یوې ځمکې څښتن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بي‌بي‌سي ته ویلي،‌ خلک په دې پرېکړه "خوشاله" دي:

"د حکومت د پرېکړې له مخې، د یو جریب ځمکې پر سر ۷۰ زره افغانۍ مالیه اخیستل کېږي او په بدل کې یې څښتن ته کتابچه، شرعي قواله او د کور نمبر ورکول کېږي.

هغه زیاتوي، "دا کار د خلکو په ګټه دی ځکه چې، ځمکه د کس په نامه ثبتېږي او ټول قانوني اسناد پخپله څښتن ته د ورکول کېږي. له همدې امله د دې ځمکو ارزښت هم ورسره لوړېږي."

هغه وايي،‌ درې بېسوې ځمکه لري چې د ۷۰ زره افغانیو مالیه، که درې تقسیمه کړي دومره پیسې نه دي. نو خلک د حکومت له دې پرېکړې خوشاله دي."

د ښارګوټي، اوسېدونکي حاجي شاه محمد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغه ښارګوټي اوسېدونکو د ځمکې پر اخیستو څومره پیسې ورکړې وايي، "نه، هېڅ پیسې مو پرې نه دي‌ ورکړي. له پلرونو او نیکونو دا ځای راپاتې دی او په کې اوسېږو."

هغه ادعا کړې چې، "دا ځمکه زموږ کرونده وه، د هغه مهال ولسمشر کرزي په فرمان مو پکې کور جوړ کړ."

د حاجي ګل زمان په نامه د دغه ښارګوټي یوه بل اوسېدونکي ویلي، په پیل کې یې چې دا ځمکه پېرله د هرې نومرې په بدل کې یې "دوه زره افغانۍ" ورکړې دي.

هغه وايي، "صاحبه، دوه زره روپۍ مو ورکړې وې. د هرې نومرې لپاره مو دوه زره افغانۍ ورکړې وې. هغه مهال د ملا تره خېل پلار یو څه غریب و، ډېره وسه یې نه درلوده د هرې نومرې ځمکې په بدل کې مو له ټولو دوه نیم زره افغانۍ ټولې کړې او ور مو کړې."

داسې ښکاري چې حاجي ګل زمان د طالبانو له دې پرېکړې راضي دی، وايي، "دولت زموږ پلار او مور دی، خلک د خپل پلار او مور له امره سر غړونه نه کوي."

د طالبانو حکومت په دغه فرمان کې دا هم راغلي چې، دا ځمکې د پراختیا په موخه کابل ښاروالۍ ته سپارل کېږي.

ظاهرا خو داسې ښکاري چې د دغه ښارګوټي اوسېدونکي د طالبانو د مشر پر دې پرېکړه خوښ دي.

د کندهار د عینو مېنه؛ طالبان پرې خوښ دي

له هغو یو هم د کندهار ښار په شمال کې په ۲۰ زره جریبه ځمکه کې جوړ شوی عصري ښارګوټی "عینو مېنه" دی، چې د افکو شرکت له خوا جوړ شوی او اداره کېږي.

د افکو شرکت مشر محمود کرزی دی، چې په پخواني دولت کې د ښار جوړولو وزیر و.

د عدلیې وزارت په وینا، عینو مېنه له لومړنیو ښارګوټو و چې ځمکه یې د ځانګړي کمېسیون له خوا وڅېړل شوه او "تثبیت" شوه، خو په مشخصه توګه یې هغه امارتي نه ده اعلان کړې، ان د هغو خدماتو له امله چې د ښارګوټي اوسېدونکو ته وړاندې کېږي، د دغه کمېسیون له خوا ورته "ستاینلیک" هم ورکړل شوی دی.

د طالبانو حکومت د ځینو وزارتونو د ریاستونو دفترونه هم عینو مېنې ته لېږدول شوي دي.

کندهار کې د سیمه ییزو سرچینو په وینا، د طالبانو حکومت یوازې د عینو مېنې د ۱۳ زره جریبه ځمکې د پراختیا پلان هوکړه نه ده کړې او د ځمکو نومرې دا حکومت پخپله وېشي.

ښاغلي رستمي زیاته کړې: "د وخت په تېرېدو به ریښتینی ځواب ومومو چې، ایا واقعا هم طالبان د قومي ملاحظاتو پرته ټول خپل سري ښارګوټي اعلانوي.

هغه سیاسي څېرې چې دا ځمکې یې وېشلې دي، چمتو نه دي چې د طالبانو حکومت د دې پرېکړې په اړه ښکاره غبرګون وښيي؛ موږ له ځینو سره اړیکه ونیوله، خو وايي، د دې پرېکړې بیا کتنې ته په تمه دي.

په کندهار کې د طالبانو لوی مشر هبت الله اخندزاده ، یوازینۍ مرجع ده چې کولای شي له خلکو سره مدارا وکړي یا له سیاسي څېرو سره د روغې جوړې لار ونیسي.

د عدلیې وزارت ویاند ويلي چې د طالبانو حکومت د نوي قانون له مخې، هغو مالکانو ته چې د ده په وینا یې دغه ځمکې "غصب" کړې وي، "په هېڅ صورت" نه سپارل کېږي.

د افغانستان پرځېدلي جمهوریت د داسې دولتي ښارګوټو د جوړولو لپاره کوم پراخ پروګرام نه لاره چې د وخت اړتیاوې پوره کړي؛ ځینو زورواکو او سیاسي څېرو فرصت وموند چې دغه ګټور بازار ته ننوځي او د ځمکو په وېشلو نه یوازې مالي سرچینې، بلکې د خلکو ملاتړ هم ترلاسه کړي.

د دغو عصري ښارګوټو اوسېدونکي تر ډېره د تېرو دوو لسیزو د جمهوري نظام پر مهال د ټولنې منځنۍ او له اقتصادي اړخه غوړېدونکې طبقه وه.

د طالبانو حکومت د نویو قوانینو وړاندیزونه څه دي؟

تردې مهاله د ځمکې د مالکیت او وېش په برخه کې د طالبانو د مشر په لاسلیک ۸ قوانين خپاره شوي او د افغانستان پخواني قوانین منسوخ اعلان شوي دي.

قانون زیاتوي، د دغو ښارګوټو د اوسېدونکو لپاره مالکیت یوازې په یوه نومره ځمکه پورې محدود دی او اضافي نومرې ان د لومړۍ درجې خپلوانو ته د لېږدولو وړ نه دي.

د ښاروالۍ له لوري د ښاري نقشې د اصلاح وړاندیز هم شوی چې ظاهراً له هغې وروسته باید د دې ښارګوټو مالکان او اوسېدونکي د ځمکو بیې حکومت ته تادیه کړي.

د دغه قانون په ۱۶مه ماده کې راغلي:

"که په تثبیت شویو غصب شویو ځمکو کې د ځمکې قیمت تر ودانۍ زیات وي... د داسې سیمو لپاره د کار اصلاحي نقشې ډیزاینېږي او د داوطلبۍ د اصل په پام کې نیولو سره وېشل کېږي."

د ځمکو د غصب ځانګړې محکمې تر اوسه د یو شمېر ښارګوټو په اړه خپلې پرېکړې کړي دي، چې له مخې یې د یادو ښارګوټو ځمکې د ښار جوړونې او زراعت وزارتونو او ښاروالیو په څېر نورو بنسټونو ته سپارل کېږي.