اروپايي ټولنې له امریکا غوښتي چې فلسطیني چارواکو ته د ویزو نه ورکولو پر پرېکړې بيا غور وکړي

د خپرېدو وخت
د لوستلو وخت: ۶ دقیقې

د اروپايي ټولنې چارواکو له امریکا غوښتي چې د فلسطينۍ ادارې مشر محمود عباس او نور چارواکو ته د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د ويزې نه ورکولو پر خپله پرېکړه بيا غور وکړي.

د اروپايي ټولنې د بهرنيو چارو مشرې کايا کلاس د ډنمارک په کوپېنهاګن کې د دې تولنې د بهرنيو چارو وزيرانو په غونډه کې وويل، "د اروپايي ټولنې د بهرنيو چارو وزيرانو امريکا ته خپله غوښتنه وړاندې کړې ده".

اغلې کلاس زياته کړه، چې د اسرائیلو پر وړاندې د اقتصادي فشار په اړه د اروپايي تولنې د وزيرانو تر منځ اختلاف شته او دغه د يووالی نشتوالی يې "ډېر ستونزې زيږوونکی" وباله.

د امریکا د پرېکړې له کبله به محمود عباس او نور فلسطيني چارواکي ونشي کولی چې راتلونکې مياشت په نيویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي.

د محمود عباس دفتر د امریکا دا پرېکړه "حيرانوونکې بللې" او زياته کړې يې ده چې "دا په بشپړه توګه د نړيوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر ده، په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د فلسطين دولت د ملګرو ملتونو څارونکی غړی دی."

امريکا ويلي، د ښاغلي عباس او د ۸۰ نورو فلسطيني چارواکو وېزې یې لغو کړي دي.

د امريکا د بهرنيو چارو وزير مارکو روبيو پر دغو فلسطیني چارواکو تور پورې کړی، چې د سولې هڅو پر وړاندي خنډونه جوړوي او ''غواړي فرضي فلسطیني دولت په یو اړخیز ډول ومنل شي.''

اسرائيلو د امریکا د دغې پرېکړې هرکلی کړی دی.

د امریکا دا ګام ځکه د معمول خلاف بلل کېږي، چې متحده ایالات باید د ټولو هېوادونو هغو چارواکو ته د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته د ور تګ اجازه ور کړي.

دا بنديز په داسې وخت کې لګول کېږي، چې فرانسه له ځینو نورو هېوادونو سره هڅه کوي په دې ناسته کې د فلسطين دولت په رسميت وپېژندل شي. د ډونلډ ټرمپ ادارې د دوی د دې ګام مخالفت کړی دی.

په ملګرو ملتونو کې د فلسطين استازي رياض منصور مخکې ويلي و، ښاغلی عباس به په سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي، خو اوس امريکايي چارواکو ویلي د ښاغلي عباس په ګډون یې د کابو ۸۰ فلسطيني چارواکو وېزې لغو کړي دی.

دوی د دغې پرېکړې لامل دا ښودلی دی، چې ښاغلي عباس او له هغه سره ملګري چارواکي د فلسطين ازادۍ سازمان (پي ایل او) او د فلسطيني ادارې (پي اې) غړي دي.

د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو ویلي، د فلسطين استازي، چې په نيويارک کې د ملګرو ملتونو سازمان کې دفتر لري، کولی شي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او په وینا یې دا حق هغه ته د ملګرو ملتونو د دفتر تړون له مخي ور کړل شوی دی.

دا لا مالومه نه ده چې د امريکا دا پرېکړه څومره له تړون سره سمه شوې ده؟ ځکه تړون وايي، هېڅ هېواد بايد د نورو چارواکو د راتګ ممانعت و نه کړي، حتا که د دواړو هېوادونو اړيکې خرابې هم وي.

د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر ویلي، دوی د امريکا پرېکړې حيران کړي او دا ګام یې د نړيوال قانون او د ملګرو ملتونو د تړون خلاف بللی دی، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې فلسطين د ملګرو ملتونو ناظر غړی دی. هغوی له امريکا د یادې پرېکړې بېرته اخیستو غوښتنه کړې ده.

خو د اسرائيلو د بهرنيو چارو وزير ګيديون سار د امريکا د یادې پرېکړه هر کلی کړی دی.

په غزه کې د حماس ډله واکمنه ده او په لوېديځ غاړه کې د عباس ډله (فتح) واک لري. خو د محمود عباس اداره هلته هم ستونزې لري، ځکه نورې ډلې شته او د يهودو مېشت ځایونه هم ډېر شوي دي.

ښاغلی عباس د فلسطين ازادۍ سازمان مشري پر غاړه لری او دا سازمان د ټولو فلسطينيانو استازيتوب کوي. په ۱۹۷۴م کال کې ملګرو ملتونو پرېکړه وکړه، چې د فلسطين ازادۍ سازمان د فلسطينيانو يوازینی قانوني استازی دی او هغوی ته یې د ناظر ځای ور کړ، خو د دولت په توګه نه.

په ۲۰۱۲م کال کې ملګرو ملتونو فلسطين د ناظر دولت په توګه ومانه، خو له غړيتوب پرته.

د اسرائيلو لومړی وزير بنيامين نتنياهو د دوو دولتونو حل (اسرائيل او فلسطين د جلا دولتونو په توګه طرحه) تل رد کړې ده.

د دې طرحې له مخې به خپلواک فلسطيني دولت جوړ شي، چې په لوېديځ غاړه او غزه کې به وي او ختيځ بيت المقدس به يې پلازمېنه وي، خو نتنياهو وايي د فلسطين دولت منل د "حماس ترهګرۍ ته د انعام ور کولو" په مانا دی.

په ۲۰۲۳م کال کې د اکتوبر پر ۷مه د حماس له بريد وروسته، چې شاوخوا ۱۲۰۰ کسان په کې ووژل شول او ۲۵۱ یرغمل شول، د اسرائيلو پوځ په غزه کې جګړه پيل کړه.

د حماس تر واک لاندې روغتيا وزارت وايي، د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه په غزه کې له ۶۳ زرو ډېر کسان وژل شوي دي.

روبيو وايي: "تر څو چې د فلسطين ازادۍ سازمان او د فلسطين ادارې د سولې له پلان سره همږغي شوي نه وي او د تل لپاره یې ترهګري نه وي رد کړي. بل دوی باید په ځانګړې توګه د اکتوبر د ۷ مه برید وغندي او په ښوونځيو کې د ترهګرۍ پالنه بنده کړي." د نوموړي په وینا له یادو ګامونو پورته کولو مخکې باید "پر اسرائيلو د قانوني شکايتونو هڅې هم ودرول شي."

د ملګرو ملتونو وياند سټيفان دوجاريک ویلي، دوی به له امريکا سره په دې اړه خبرې وکړي او په وینا یې ستونزه د خبرو له لارې‌حل کېدای شي. ښاغلی دوجاریک زیاتوي: "دا مهمه ده چې ټول غړي هېوادونه او ناظر غړي د استازو په توګه په غونډه کې ګډون وکړي. په ځانګړي ډول د دوو دولتونو په غونډې کې، چې فرانسه او سعودي به يې د عمومي غونډې په پيل کې جوړوي."

فرانسې، بریتانيا، کاناډا او اسټراليا اعلان کړی چې دوی به په راتلونکې سپټمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د فلسطين دولت په رسميت وپېژني.

د فلسطین دولت اوس مهال د ملګرو ملتونو له ۱۹۳ غړو هېوادونو له ډلې ۱۴۷ ته یې له ټاکل شویو پولو پرته په رسمیت پېژندلی دی.

د جمعې په ورځ ښاغلي روبیو په یوې ویناپاڼه کې لیکلي: "مخکې له دې چې د فلسطين د ازادۍ سازمان او د فلسطين اداره د سولې شریکان وګڼل شي، دوی باید د اکتوبر د ۷مې قتل عام په ګډون په دوامداره توګه ترهګري رد کړي او په ښوونځیو کې د ترهګرۍ هڅونه پای ته ورسوي، لکه څنګه چې د متحده ایالاتو قانون او د فلسطین د ازادۍ سازمان لخوا یې ژمنه شوې ده."

هغه وویل، دوی باید په نړیوالو محکمو کې د اسرائیلو پر وړاندې د قانوني قضیو تعقیبولو سره د خبرو اترو د مخنیوي هڅې هم پای ته ورسوي.

د ملګرو ملتونو یوه ویاند سټېفن دوجاریک ویلي، ملګري ملتونه به د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سره بحث وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دا مسله به حل شي.

ښاغلي دوجاریک وویل: "دا مهمه ده چې ټول غړي هېوادونه او دایمي څارونکي وکولی شي استازیتوب وکړي، په ځانګړې توګه زه فکر کوم چې په دې قضیه کې، لکه څنګه چې موږ پوهېږو، د دوه اړخیز حل راتلونکې غونډه چې فرانسه او سعودي عرب به یې له عمومي غونډې پیلېدو مخکې کوربتوب وکړي."

فرانسې، بریتانيا، کاناډا او اسټراليا اعلان کړی چې دوی به په راتلونکې سپټمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د فلسطين دولت په رسميت وپېژني.

د فلسطین دولت اوس مهال د ملګرو ملتونو د ۱۹۳ غړو هېوادونو له ډلې ۱۴۷ پېژندلی دی.

خو د فلسطین دولت جغرافیاوي پولې روښانه نه دي، اسرائیلي مېشت شوي خلک د لوېديځې غاړې ډېره برخه نيولې ده ـ چې د نړيوال قانون خلاف عمل دی او غزې ته هم ور ته اراده لري. که فلسطين د دولت په نوم وپېژندل شي، نو په واقعیت کې به پام وړ بدلون را نه شي.