ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو مخنيوي لپاره د حساب اخيستو سيستم جوړېدو غوښتنه کړې

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېشنر افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مخنيوي لپاره د حساب اخیستو یوه هر اړخیز سیستم جوړېدو غوښتنه کړې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمېشنر والکر تورک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۵۷مې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالب چارواکي "نشي کولی خپلې اوسنۍ لارې ته دوام ورکړي او باید له بشري حقونو قانون سره د اړخ لګولو لپاره ستر ګامونه واخلي. دا د دولت مسؤلیت دی او د تېرېدنې وړ نه دي. دا په دې پورې اړه نه لري چې د خاورې او خلکو کنټرول د چا په لاس کې دی".

نوموړي وويل، "دا فکر مې لا وېروي چې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره نور څه راتلونکي دي. د هېواد په نیمايي نفوس دا ډول ځپونکی کنټرول په اوسنۍ نړۍ کې بېساری دی. دا د ټولنیز تړون بشپړ ماتول دي؛ دا ټکان ورکوونکی دی او د جنسيت له مخې ځورونې سره برابره ده. دا په لوړه کچه د پرمختګ په اغېزمنولو سره د هېواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي".

ښاغلي تورک په افغانستان کې د بشري حقونو د روانو سرغړونو اصلي عامل په تېرو لسیزو کې د بېلابېلو سرغړونو لپاره د یوه حساب اخیستونکي سیستم نشتوالی وښود.

نوموړي وويل، "یو عمده لامل چې دا او د بشري حقونو نورې سرغړونې سرچینه ترې اخلي په تېرو لسیزو کې په افغانستان کې د دوامدارو سرغړنو په اړه د حساب ورکولو نشتوالی دی چې پکې د بېلابېلو لورو لخوا د بشري حقونو سرغړونې راځي. لکه چې په دغه ريپوټ کې راغلي، د افغانانو بېل نسلونه له حقیقت، عدالت، ګرمې او د هغه څه د نه تکرار له تضمینه بې برخې وو چې پرې تحمیل شوي وو. حساب ورکول د راتلونکو سرغړونو په مخنيوي کې مهم دی. د اوسنیو سرغړونو د مخنيوي په برخه کې اقدام او د بشري حقونو او آزادیو د جدي خرابۍ د مخنيوي جدي اړتیا ته په کتو د حساب ورکولو د یوه هر اړخیز میکانیزم اړتیا ده چې ملي او نړیوال ګامونه پکې شامل وي."

ښاغلي تورک ټینګار وکړ چې داسې ګامونه باید اوچت شي چې د بشري حقونو د سرغړونو او ځورونو قربانیان دې ته له پام پرته خوندي شي چې څه وخت او چا ترسره کړي وو او ترسره کوونکي له نړیوالو معیارونو سره حساب ورکولو ته راکش شي.

نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې د بشري حقونو د یوه خپلواک او باوري جوړښت کار ته اجازه ورکړي او پر نړیوالو یې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې یې د کارکوونکو او پوځیانو لخوا شوې سرغړونې پلټل حتمي کړي.

ده زیاته کړه چې دفتر يې له طالبانو سره اړیکې ساتي او له دوی غوښتنه کوي چې خپلې ځپونکې پالیسۍ بېرته واخلي.

غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورټر ریچارد بېنېټ وویل چې په جون کې د هغه له راپور وړاندې کولو وروسته طالبانو لا نور محدودیتونه لګولي.

نوموړي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون له بشري حقونو ته د طالبانو په سرغړونو کې تازه پړاو وباله.

ښاغلي بېنېټ په تېره بیا په مذهبي، قومي او ژبنیو لږه‌کیو د روانو بریدونو او تاوتریخوالي یادونه وکړه او ویې ویل چې هزاره وګړي تر نورو ډېر ځورېږي.

په دې وروستيو کې د طالبانو حکومت افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بنديز لګولی دی.

په جينېوا کې دې غونډه کې ملګرو ملتونو ته د افغانستان د پخواني حکومت استازي نصیر احمد اندېشه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپورټر په سفرونو بندیز له طالبانو سره د تعامل د لومړي پړاو پای وباله او وړاندیز یې وکړ چې په دویم پړاو کې دې د یو څو اړخیز حساب ورکوونکی سیستم تقویه شي.

د بشري حقونو ۹۰ افغان او نړیوالو بنسټونو هم د دغې غونډې په درشل کې په یوه پرانیستي لیک کې غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید سملاسي په افغانستان کې د بشري حقونو تېرو او اوسنیو جدي سرغړونو ته خپلواک حساب ورکوونکی جوړښت ته رامنځته کړي او دا یې بېړنۍ اړتیا بللې وه.

دغه راز يې وړاندیز کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو او ځورونو او تر نړیوال قانون لاندې د جرایمو د اسنادو څېړنې، پلټنې، راټولولو او ساتلو ته دې بل او بشپړوونکی خپلواک جوړښت رامنځته شي.

دوی پر بشري حقونو شورا دا غږ هم کړی چې په جدي ډول دې پر هغو غوښتنو غور وکړي چې تر نړیوال قانون لاندې د جنسيتي اپارتاید پر قانون اوښتل غواړي.

په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې يې ورته اندېښنې بې‌ځایه بللې.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي چې د دوی د حکومت قوانین له شریعت سره برابر دي او ټینګار يې کړی چې له چا سره د دغو قوانینو په عملي کېدو کې "ظلم او زیاتی نه کوي".

ښاغلي مجاهد افغانستان ته د ښاغلي بېنېټ پر سفر د بنديز د لګولو پرېکړې په تړاو هم خپل سپيناوي کې نوموړی د خپل حکومت پر ضد په تبليغ کولو تورن کړی و.