د پاکستان پوځ چې تل یې پر سیاست اغېز درلود، اوس یې مشر ته نوي واکونه ورکړل شول

د پاکستان پارلمان د دغه هېواد د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر ته د نویو واکونو او اختیاراتو ورکولو لپاره رایې ورکړه.

له دې سره به ښاغلی منیر د ټول عمر لپاره له قانوني تعقیب او نیولو خوندي وي، چې د منتقدینو په وینا دا به استبداد ته لاره هواره کړي. د پاکستان په اساسي قانون کې به له دې ۲۷م تعدیل سره چې پر پنجشنبه په قانون بدل شو، د پاکستان محاکمو په کړنلاره کې هم ځینې بدلونونه رامنځته شي.

هغه کسان چې د دې بدلونونو دفاع کوي وايي، د هېواد وسله والو ځواکونو لپاره اداري جوړښت او شفافیت رامنځته کېږي او د محاکمو په چارو کې به خنډ او ځنډ له منځه لاړ شي.

د پاکستان پوځ په کودتاوو کې واک نیولی او کله یې بیا د پردې تر شا اغېز درلود او د دغه اټومي وسلو لرونکي هېواد په سیاست کې یې له ډېرې مودې راهیسې مهم رول لوبولی دی.

د خپل تاریخ په اوږدو کې، پاکستان د ملکي واک د زیاتوالي او بیا د پوځ د ښکاره واکمنۍ تر منځ تل بدل شوی، چې د جنرال پروېز مشرف او جنرال ضیاالحق د واکمنۍ په موده کې همداسې شوي. شنونکي د ملکي او پوځي واک تر منځ دغه ګډوډ توازن "هایبرډ واکمني" بولي.

ځینې کسان په اساسي قانوني کې دا بدلون د دې نښه ګڼي چې توازن د پوځ په لوري اوړي. د واشنګټن په وېلسن سنټر کې د سویلي اسیا د انسټیټیوټ مشر مایکل کوګلمن وايي:

"زما په اند، دا ترمیم تر اوسه تر ټولو څرګنده او قوي نښه ده چې پاکستان نور د هایبرډ نظام نه، بلکې له دې هم د وروسته-هایبرډ نظام تجربه کوي."

"موږ په اصل کې داسې وضعیت وینو چې د ملکي او پوځي ځواک ترمنځ ناانډولي تر ممکنه حده زیاته شوې ده."

وروستی ترمیم یا تعدیل دا معنا لري چې فیلډ مارشال منیر، چې د ۲۰۲۲ کال له نومبر راهیسې د پوځ مشر دی، اوس به د پاکستان د سمندري او هوايي ځواکونو مشري هم پر غاړه ولري.

د هغه د فیلډ مارشال منصب او یونیفورم به د ټول عمر لپاره وي، او له تقاعد وروسته به هم ولسمشر د لومړي وزیر په سلا هغه ته "دندې او مسوولیتونه" ټاکي.

فکر کېږي چې دا به هغه ته د خپل ژوند تر پایه په عامه ژوند کې یو مهم او پیاوړی رول ورکړي.

د دې قانون ملاتړکوونکي بیا استدلال کوي چې دا ترمیم د پاکستان د پوځي قوماندې جوړښت لا روښانه کوي.

د پاکستان حکومتي خبري اژانس، اسوشیېټډ پرېس آف پاکستان، د لومړي وزیر شهباز شریف له قوله ویلي چې دا بدلونونه د پراخو اصلاحاتو اجنډا برخه دي، چې د پاکستان دفاع د معاصرې جګړې له اړتیاوو سره برابره وساتل شي.

خو ځینې نور کسان بیا دا بدلون پوځ ته د واکمنۍ سپارل ګڼي.

مشهوره خبریاله او د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون شریکه مشره، منیزه جهانګیر وايي:

"د پوځ او ملکي ادارو ترمنځ هېڅ توازن نه شته."

"هغوی په داسې وخت کې چې اړتیا وه پوځ تر کنټرول لاندې راوستل شي، یو ځل بیا د واک ډانیامیک پوځي لوري ته واړوه او پوځ یې پیاوړی کړ. "

' خپلواکه فضا' نشته

د بدلون دوهمه جنجالي ساحه محکمې او قضایه قوه ده. د تعدیل له مخې به یوه نوې فدرالي اساسي محکمه (FCC) رامنځته شي چې د اساسي قانون پوښتنې به ځوابوي. د ایف سي سي لومړی قاضي القضات او هغه قاضیان چې په کې کار کوي د ولسمشر لخوا به وټاکل شي.

اغلې جهانګیر وايي: "دا د تل لپاره د عادلانه محاکمې د حق بڼه او ماهیت بدلوي."

"د اجراییه قوې نفوذ نه یوازې د قاضیانو په ټاکلو کې بلکې د اساسي قانون پلاویو په جوړولو کې هم زیات شوی دی. کله چې دولت د دې پلاویو اساسي قانون حکم کوي نو زه د عادلانه محاکمې ترلاسه کولو لپاره د مدعي په توګه څه هیله لرم؟"

خبریاله او د چارو شنونکې، عارفه نور، وايي: "قضایه اوس د اجراییه قوې تابع ده. عمومي اجماع داسې ښکاري چې قضایه قوه به د اوس لپاره د فعالیت لپاره هیڅ خپلواک ځای ونه لري."

د دې تعدیل له تصویب مخکې به سترې محکمې د اساسي قانون قضیې اورېدې او پریکړې به یې کولې. ځینو ویل دې سره د جرمي او مدني قضیو لړ کې خنډ او ځنډ رامنځته کېده، ځکه قاضیانو به د اساسي قانون اړوند دلیلونه هم اورېدل، استدلال به کېده چې د دواړو جلا کول د محکمې پروسې اسانه کولو کې مرسته کړې.

ځینې وکیلان دې موضوع ته لېوالتیا لري، خو صلاح الدین احمد، چې په کراچۍ ښار کې د سترې محکمې مدافع وکیل دی، دې دلیل ته د بې پروایۍ په توګه ګوري. دی وايي، چې په پاکستان کې د قضیو ډېری برخه په ستره محکمه کې نه شته.

شمېرې ښيي، چې که څوک د محاکمو بهیر ګړندي کولو ته اندېښمن وي، نو باید پر اصلاحاتو تمرکز وشي.)

د یادونې ده، چې د قانون په توګه د تعدیل له لاسلیک کېدو څو ساعته وروسته د سترې محکمې دوو قاضیانو خپلې استعفاوې وسپارلې.

قاضي اطهر من الله په خپل استعفا لیک کې ویلي: "هغه اساسي قانون چې ما یې د ساتلو او دفاع کولو قسم خوړلی و، نور نشته."

قاضي منصور علي شاه وویل چې قضایه قوه د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوې او ۲۷م تعدیل "ستره محکمه ټوټه-ټوټه کړې".

د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف بیا د استعفاوو په تړاو وویل: "د دوی وجدان راویښ شوی، ځکه چې په ستره محکمه کې د دوی انحصار محدود شوی او پارلمان هڅه کړې چې د اساسي قانون برلاسي ثابته کړي".

قاضیان اوس د دوی له خوښې پرته بېلابېلو محکمو ته استول کېدی شي. که دوی موافق نه وي، قاضیان کولی شي قضايي کمېسیون ته اپیل وکړي او که چېرې د دوی د نه استول کېدو دلیلونه باطل وبلل شي، قاضي به تقاعد ته اړایستل کېږي.

هغه کسان چې د دې بدلون ملاتړ کوي وايي، دې سره به ډاډ تر لاسه شي، چې محکمې به د هېواد په ټولو برخو کې کارکوونکي ولري، خو ځینې بیا اندېښمن دي چې دا چاره به د ګواښ په توګه وکارول شي.

ښاغلی احمد وايي: "له هغې سیمې چې یو چا پکې دنده ترسره کوله قاضي غوره کول او بلې عالي محکمې ته استول هغه څه دي چې دوی به د حکومت د کرښې تعقیبولو لپاره نور فشار لاندې راولي." دی وايي، اندېښنه لري چې دا بدلون به په پاکستان کې توازن خراب کړي.

"[زموږ قضایه قوې] په تېر کې له دیکتاتورانو سره همکاري کړې، خو کله ناکله یې اجرايي قوې ته هم ټکان ورکړی دی. زه فکر کوم که له خلکو دا هیله په بشپړه توګه واخیستل شي، نو دا به یې لا ناوړه لوري ته سوق کړي."

ښاغلی کوګلمن هم په دې اند دی: " د شکایتونومحدودول د ټولنیز ثبات لپاره ښه نښه نه ده."

اغلې نور وايي: دا د استبداد په لور یو تګ په ګوته کوي،" او زیاته یې کړه چې دا وروستۍ تعدیل د ۲۶م تعدیل په جوړولو کې ګوري، چې تېر کال رامنځته شوی و، چې قانون جوړونکو ته یې د پاکستان د لوړ پوړي قاضي د غوره کولو واک ورکړ. د یادونې ده، چې لا دمخه د ۲۸م تعدیل رامنځته کېدو اټکلونه شته:

''دا داسې اشارې دي، چې ښيي د واک بېلانس په خورا زور د اسټېبلشمنټ پر لور کوږ شوی دی.''