قانون ته اړتیا

محصل له استاد سره څه دلیل ووایه. استاد ورته وویل: ''په امتحان کې ولاکه رانه کامیاب شې.'' محصل پرېشان شو. د ناکامي له وېرې یې د هغه مضمون تر بل هر درس ښه ولوست او چې د امتحان نتیجې راغلې، په حیرانۍ سره یې ولیدل چې که څه هم ځینو سوالونو ته یې ځواب نه و ویلی خو استاد سل نومرې ورکړې وې.

پاسنۍ کیسه څو کاله پخوا په کابل پوهنتون کې پېښه شوه. دلته استاد غوښتي دي شاګرد ته ووایي چې ستا ناکامي یا ستا سل نومرې زما په لاس کې دي. دغه کیسه اوسنۍ نه ده. رحمان بابا څو سوه کاله پخوا ویلي وو: ''چې یې زړه شي هغه کاندي باچهان.''

په پخوانو خیالي یا تاریخي روایتونو کې داسې پېښې نااشنا نه دي چې یو زورور کمزوري ته سخت په قهر وي او په وروستیو شېبو کې یې وبخښي.

حکایت دی چې انوشیروان پاچا د شرابو مجلس جوړ و. د ساقي له لاسه یو څه شراب د انوشېروان په جامو توی شول. باچا په قهر شو، د هغه د وژلو حکم یې وکړ. ساقي صراحي راواخیسته، ټوله یې په انوشیروان تشه کړه. پاچا ورته وویل: ''اوس دې نو ځان ته سم کار وکوت!''

ساقي وویل: ''صاحب، په هغه وړه ګناه که دې وژلی، ستا نوم راسره بدېده، دا دویمه غلطي مې د دې لپاره وکړه چې خلک ستا فیصله په ځای وګڼي او دا ونه وایي چې له ساقي سره دې انصاف ونکړ.''

انوشېروان د ساقي خبرې ته فکر یووړ، د هغه له وژلو تېر شو، ویې باخښه.

په حکایتونو او ادبیاتو کې انوشېروان په عادل مشهور دی خو لکه څنګه چې مو ولوستل، ده ځان ته د کمزورو د وژلو یا بخښلو حق ورکاوه، ځکه دی زورور و. دلته یو کمی محسوسوو او هغه د قانون کمی دی.

چې په ټولنه کې قانون واکمن وي، هلته د خلکو برخلیک د زورورو د عفوې یا غضب غلام نه وي. د قانون امتیاز دا دی چې خلکو ته خپل ژوند د اټکل وړ ګرځوي.

په کومو هیوادونو کې چې زیاته پانګونه کېږي، یوه لویه وجه یې هورې د قانون حاکمیت دی. قانون دا وایي چې دغه، دغه حالت دا، دا پایلې لري خو چې قانون نه وي، خلک به د زورورو نیت ته ګوري او نیت د لیدلو شی نه دی او دا هم ممکنه ده چې د انوشیروان غوندې پاچا ناڅاپه په نه خبره د قتل شوق وکړي.

قانون خلک په یو بل باندې له تېري راګرځوي، د خلکو او حکومت رابطه تنظیموي او حکومتي ادارې له خپل منځي کشمکشه خوندي ساتي.

د قانون یوه لویه ځانګړنه دا ده چې د تطبیق ضمانت یې موجود وي. انوشېروان په پخوا زمانه کې په عادل مشهور دی خو دا صفت د ده له خوی سره تعلق لري، نه له قانون سره، ځکه نو دا امکان شته چې په مازې خبره هم په بل انسان مور بوره کړي.

له بلې خوا قانون عام وي، یعنې که یو عمل جرم وي، هغه عمل په ورته شرایطو کې د هر چا لپاره جرم دی. دا ځانګړنه د دې سبب ګرځي چې د زور او واسطې خاوندان هم احتیاط وکړي. د قانون متن صریح او واضح لیکل کېږي او له نورو قوانینو سره په ټکر کې نه وي. مبهم یا له یو بل سره په ټکر کې متنونه ظلم او ګډوډۍ ته لاره پرانیزي او د بې عدالتي سبب ګرځي، حال دا چې د قانون د حاکمیت یو اصلي مقصد د عدالت تامین دی. د انوشیروان په حکایت کې وینو چې د عدالت تطبیق کوونکی د عدالت په اړه واضح تعریف نلري او دغه ابهام له ټولنې سکون اخلي او واکمن په غلطه لاره روانولی شي.

په یوه ټولنه کې شاید قوانین وي خو عمل ورباندې نه وي، نو د قانون ګټه څه شوه؟ هغه استاد چې محصل ته یې د ناکامي ګواښ کړی و، په بې قانونه چاپیریال کې دا خبره نه وه کړې او استاد نالوستی سړی نه و چې په دې خبره دې پوه نه وي چې د کامیابي او ناکامي فیصله به د شاګرد پوهه کوي، نه د استاد خوښه. په دغسې حالاتو کې شاید ځینې کسان قانون بې فایدې شی وبولي او د وګړیو په ښه خوی او ښه نیت پورې زړه وتړي. د نیت او خوی ښه والی خو ډېره ښه خبره ده مګر اجرایي ضمانت یې نشته او اعتبار ورباندې نه شي کېدی. کومې ټولنې چې د قانون په تطبیق کې مشهورې دي، دا شهرت یې له ازله له ځان سره نه دی راوړی. په ټولنه کې باید قوانین وي چې استاد او انوشیروان ورته بالاخره د عادت یا مجبورۍ له مخې غاړه کېږدي.

په وروسته پاتې هیوادونو کې کله کله د قانون د نه تطبیق وجه دا وي چې د تدوین په وخت یې په پټو سترګو د پرمختللیو هیوادونو تقلید وشي او بیا یې چا ته د عملي کولو چل نه ورځي. دغه شان که د ټولنې په سیاسي قشر کې خودخواهي زیاته شي، دا امکان شته چې زوروره ډله صرف د مخالف لوري د ځبلو یا یوه موقت مقصد په خاطر یو قانون تصویب کړي چې وروسته یې عملي کول اسانه نه وي. له بلې خوا پرمختللي هیوادونه د قانون د تطبیق لپاره زیات وسایل او امکانات لري. په دغو هیوادونو کې ممکن په هر سړک کې هر چېرته د چلوونکو د څار لپاره کامرې وي. دغه کامرې ډریوران د ترافیکي قوانینو عملي کولو ته اړباسي، خو د بکوا په دښته کې داسې څه نشته. دغه راز په ټولنه کې د سواد او معلوماتو زیاتوالی د قانون له عملي کولو سره زیاته مرسته کوي. طب وایي چې د سګریټو لوګی تر سګریټ څکوونکي هم له هغه سره ناستو کسانو ته زیات تاوان رسوي. اوس که خلک د طبي کلتور له دغه حقیقته خبر وي نو بیا بل چا ته اجازه نه ور کوي چې په کوټه کې سګریټ وڅکوي، خو که په ټولنه کې طبي کلتور کمزوری وي، د ادارو له حکم سره سره به په کوټو کې سګریټ وڅکول شي.

زموږ په ټولنه کې چې د قانون د منلو کلتور ته زیات کار نه دی شوی، ځينې کسان د قانون په ماتولو ممکن وویاړي او کاکه توب یې وګڼي. یو استاد شاید هغه شاګرد ته چې د خولې خوند یې ورسره بد کړی دی، سل نومرې په دې خاطر ورکړي چې زه له چا سره کینه نه ساتم، زه کاکه یم. په عیاري او پایلوچي باندې ان د ځینو پوهو کسانو ویاړ کول دا راښیي چې د قانون له فرهنګ سره اشنایي کمه ده.

سیاسي بې ثباتي او د قوانینو ژر ژر تغییرات یو بل عامل دی چې خلک قوانینو ته ډېر اهمیت ورنکړي.

ځینې نهیلي کسان وایي چې زورور به د ځان په ګټه قانون جوړوي او خپلې بې انصافي ته به قانوني جامه وراغوندي. دې کې شک نشته چې ټول قوانین د عدالت په اساس او د ټول ملت خیر ته په پام سره نه جوړېږي خو تر بې قانوني هر قانون ځکه ښه دی چې د وګړیو ځینې حقونه خو پکې خوندي کېږي او د زور خاوندان په هر حال یوه چوکاټ ته وربولي. د دې لپاره چې قوانین واقعا عادلانه وي، معمولا د ټول ملت د منتخبو استازو تصویب ته اړتیا پیدا کوي. طبعا ټول خلک له ځان سره بې عدالتي نه کوي. په نړۍ کې چې د دولت د درې ګونو قواوو په بېلېدا او استقلال تاکید کېږي، یو لوی علت یې همدا دی چې د قانون د جوړوونکو او تطبیق کوونکو تر منځ فرق به د دې سبب شي چې قانون عادلانه تدوین شي. لکه څنګه چې شتمن لا ډېره شتمني غواړي،د قدرت خاوند هم د لا زیات قدرت تږی وي. قانون ته د اړتیا یوه لویه وجه دا ده چې د واکمنو قدرت محدود شي او له استبداده راوګرځي.

په افغانستان کې له ځینو کسانو سره دا اندېښنه هم شته چې شورا به داسې قوانین جوړ کړي چې هغه به له شریعت سره سمون نه خوري. دا اندېښنه په ځینو نورو هیوادونو کې هم شته. د دې اندېښنې د غوڅېدو لپاره د قوانینو متن له جیدو علماوو څخه جوړو ادارو ته سپارل کېږي او هغوی قوانینو ته له شریعت سره د سمون له نظره ګوري. که چېرې پکې مشکل وي، ردوي یې.

دین په خاص زمان او مکان کې نه ایسارېږي خو قانون د خاص زمان او مکان لپاره وي او د اړتیاوو په بدلېدو سره اصلاحات پکې راځي. په شریعت کې مثلا داسې نه شي راتلای چې د افغانستان مسلمانان دې شل رکعته تراویح کوي، ځکه افغانستان یوه خاصه جغرافیه ده. دغه راز قوانین د وخت تر ژور اثرلاندې وي. یو وخت په افغانستان کې سلطنتي نظام و، بیا جمهوري شو. د دغو دوو نظامونو په اساسي قوانینو کې تغییر حتمي خبره وه. یو وخت انټرنیټ نه و او اوس چې انټرنیټ شته، رسنۍ خامخا نوی قانون غواړي. په هغو اسلامي هیوادونو کې چې دین او حکومت سره بېل نه دي، شریعت د قوانینو د ډېرې مهمې سرچینې په توګه منل شوی دی.

زموږ په ټولنه کې یو نیم ځل استدلال کېږي چې مونږ دین او رواج لرو نو د قانون تدوین ته څه اړتیا ده؟ د دې پوښتنې یو ځواب مو مخکې ذکر کړ چې قوانین په یوه خاصه جغرافیه کې نافذ وي او زمان ورباندې اثر کوي. بل دا چې د شریعت د کار بنیاد له ایمان او زړه سره دی، خو قانون یوازې له عمل سره تعلق لري. که خلک د زړه په حکم نه بلکې د پولیسو او حکومت له وېرې لمونځ کوي، دا لمونځ نه شو، بلکې لا لویه ګناه شوه خو که مالیه د پولیسو او حکومت له وېرې ورکوي یا یې په خپله خوښه ورکوي، نتیجه یوه ده.

اوسني دولتونه له پخوانو بېخي زیات بدل دي. په اوسني عصر کې یوازې دولت پولیس، عسکر او محاکم لرلای شي، حال دا چې په تېره زمانه کې دولت معمولا هغو جرمونو ته سزا ورکوله چې د ځان په خلاف یې ګڼل، نورې اکثره شخړې او لانجې به د هر ځای خلکو په خپلو سپین ږیرو او ملاصاحبانو حل کولې چې د نتایجو اټکل یې سخته و. دغه راز یوازې پاچا نه بلکې د ده په قلمرو کې ګڼو نورو کسانو هم خپلې وړې نوابۍ لرلې او په دې ډول د واحد قانون د تدوین ضرورت چندان نه احساسېده.

لکه څنګه چې مو د انوشیروان په مثال کې ولیدل په پخواني تصور کې قدرت شخصي شی دی، خو اوس قدرت په سستم او اداره کې دی چې طبعا د سستم جوړول او د کار ادامه قوانین غواړي. د دولت په پخواني تصور کې اکثره هغه مسولیتونه چې اوس یې دولت لري، پخوا شخصي و.

د افغانستان دولت اوس په لکونو ښوونکي لري خو د احمدشاه بابا په وخت کې حکومت مکتبونه نه لرل، ځکه ښوونه او روزنه د خلکو شخصي چاره حسابېده. دغه راز ګڼې نورې ادارې درواخله. اوسنی دولت چون باید استبدادي نه وي نو د خلکو خوښه پکې مهمه ده او په حقوقي لحاظ وجایب او مقررات لري. نو څومره چې د اوسني تمدن او پخواني تمدن په ظواهرو کې توپیر دی او څومره توپیر چې په اوسني دولت او د پخوا زمانې په دولت کې دی، دغسې یې په حقوقي نظام کې هم دی او حقوقي نظام قوانین غواړي. بې قوانینو او خصوصا له اساسي قانونه پرته په یوه هیواد کې د نظم او ثبات او عدالت ساتل داسې دي لکه څو کسه پهلوانانو چې چت په لاسونو تکیه کړی وي. دا لاسونه خامخا ستړي کېږي.

طبیعي لاره دا ده چې چت به جوړېږي. د اساسي قانون یو لوی کار دا وي چې د یوه دولتي نظام د سر د کسانو قدرت په چوکاټ کې اچوي او صلاحیت یې سره وېشي. د عبدالرحمن خان په وخت کې افغانستان په لومړي ځل د درې ګونو محاکمو څښتن شو، په قضايي نظام کې نظم راغی او د قاضیانو مخې ته د دولت له خوا منل شوي مشخص قوانین کېښودل شول. دا د افغانستان د قضایي نظام په تاریخ کې ستر تحول و خو څرنګه چې اساسي قانون نه و نو دغه محاکم د عادي خلکو د جرمونو یا د عادي وګړیو د خپل منځي اختلافونو په اړه فیصلو ته پکار راغلل خو د سر د کسانو د ډېرو لویو غلطیو او بې عدالتیو په کنټرول کې عاجز وو.