د نړیوالو بشري حقونو او نړیوال بشردوستانه قانون د کمزوري کېدو خبرداری

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر خپلواکو کارپوهانو په یوه پرانیستي لیک کې د نړۍ په کچه د نړیوالو بشري حقونو او بشري قانون د کمزوري کېدو خبرداری ورکړی دی.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غړو ته په دغه استول شوي لیک کې، د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو په سملاسي توګه له هغو دولتي او غیر دولتي اړخونو سره د سیاسي او اخلاقي ملاتړ او همدا راز د داسې کړنو لپاره له هغوی سره د اقتصادي‌ او پوځي همکاریو د درولو او ترې د ډډې کولو غږ شوی، چې له نړیوال بشردوستانه قانون او د بشري حقونو له نړیوال قانونه د سرغړونو لامل ګرځي.‌

په لیک کې راغلي، له دغو کړنو ځینې د ۱۹۴۹ کال د جینوا له کنوینسیونونو جدي سرغړونې، جنګي جنایتونه او بشریت ضد جرمونه ګڼل کېدای شي.

دا لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړی راپورتر ریچارډ بېنېټ په ګډون د بشري حقونو ۱۸ کارپوهانو لاسلیک کړی دی.

دغه کارپوهان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په اډانه کې د نړۍ لروبر د بشري حقونو په اړه په څېړنو، رپوټ ورکولو او سلا مشورو بوخت دي.

ښاغلي بېنېټ پر خپله اېکس پاڼه لیکلي، پر دې خوښ دی چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی.

دوی که څه هم د کوم مشخص هېواد نوم نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه، په منځني ختېځ کې د کړکېچ پراخېدو وېره، د اوکرایین جګړه، ایران کې د حکومت لخوا د لاریونوالو ځپل او په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د ښځو پر زدکړو د بندیز په ګډون له بشري حقونو سرغړونې د دغو ناخوالو بېلګې یادېدلی شي.

دوی ویلي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې رامنځته کېدونکې پېښې او د ځواکمنو درېیمګړو هېوادونو لخوا هغو ته غبرګونونه د ملکي خلکو د ژوند او د بنسټیزو بشري حقونو خوندیتابه لپاره د اړینو نړیوالو نورمونو پلي کېدل له جدي خطر سره مخامخوي.

د بشري حقونو دغو متخصصانو لیکلي، د تېرو دوو لسیزو نښتو او په ځانګړې توګه د امریکا په مشرۍ د "ترهګرۍ ضد جګړې" له اعلان راهیسې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو تدریجي او دوامداره کمزوري کېدل د اندیښنې وړ دي.

دوی دا یادونه هم کړې چې وروستیو او څو اړخیزو وسله والو نښتو دغه معیارونه او د خوندیتابه سیستمونه چې عملي کېدو یې څو لسیزې وخت اخیستی، په بشپړه توګه له منځه وړي او دا چې دوی له همدې کبله اړ شوي، چې بشري حقونو شورا غړو هېوادونو ته یې د درناوي سپارښتنه وکړي.

د بشري حقونو دغو نړیوالو کارپوهانو یادونه کړې، چې ډله ییز مجازات، پر ملیکانو، روغتیايي تاسیساتو او کارکوونکو، مذهبي ځایونو، استوګنیزو ودانیو، بازارونو او ښوونیزو مرکزونو بې توپیره بریدونه، د هغوي په نښه کول، او همدا راز د خلکو جبري بې ځایه کول، برمته او یرغمل نیول، جنسي زور زیاتی، لوټ تالان، خپلسره نیونې او مريي کول داسې کړنې دي، چې نړیوال قانون منع کړې دي.

خو دغو کارپوهانو ویلي، چې دا وړ سرغړونې لا هم په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه موجودې دي او دا چې د جګړې پر مهال د هغو په اړه څېړنې او ثابتول یې هم ستونزمن شوي‌ دي.

په دغه لیک کې ټینکار شوی، چې د دریمې ډلې غړي هېوادونه باید سمدلاسي له داسې کړنو یا بې‌تفاوته پاتې کېدوډډه وکړي چې د نړیوالو بشري حقونو معیارونه، اصول او خوندیتوب زیانمنوي، که دغه کړنې ان د هغوی د متحدانو او ملاتړو لخوا هم وي.

د بشري حقونو دغه نړیوال متخصصان وايي، چې په دې برخه کې عاجل او عملي ملاتړ ته په تمه دي.

یوه ځانګړې برخه چې دوی پکې د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو ملاتړ غوښتی، قضایاو ته د دوی د بشپړ او ازاد لاسرسي تضمین دی چې خپلې چارې او مسوولیتونه پکې سم، له نړیوالو بشري معیارونو سره برابر او له محدودیت پرته ترسره کړای شي.