سیګار د امریکا پر بهرنیو چارو وزارت له قانونه د سرغړونې تور پورې کړ

د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکې ادارې سیګار مسوولین وايي، د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد نړیوالې پرمختیايي ادارې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې له دوی سره دې همکاري نه کوي او معلومات دې نه ورکوي.

د سیګار مشر جان ساپکو د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن او د نړیوالې پرمختیا ادارې مشرې سمانتا پاور ته په یوه لیک کې دغه شکایت کړی او په وینا یې د فدرالي حکومت دې دواړو ادارو ''په غیر منطقي توګه سیګار ته د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي. ''

د ښاغلي ساپکو په لیک کې، چې د اې پي خبري اژانس ته رسېدلی، راغلي له ۲۰۰۸ کال راهیسې او د سیګار فعالیت له پیل سره سم د امریکا پرمختیايي ادارې له دوی سره پرلپسې همکاري کړې.

نوموړی زیاتوي: ''له همدې کبله د امریکا هیڅ یوه حکومت د سیګار واک او صلاحیتونو په هکله پوښتنې نه دي راپورته کړې، خو دا اوږده همکاري ناڅاپه او له توضیح پرته درول شوې ده. ''

دا لومړی ځل نه دی، چې سیګار مسوولین د امریکا حکومت له نه همکارۍ شکایت کوي. پروسږکال اګست کې چې امریکايي پوځيان له افغانستانه د ګډوډۍ په حال کې ووتل، د افغانستان بیارغاونې څارونکې ادارې سیګار د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه تورن کړل چې د پوځیانو ایستلو په تړاو معلوماتو ته د لاسرسي مخنیوی یې کړی او دې سره د امریکا خلک او کانګرس غړي نه شي کولای د پوځونو ایستلو او مخکیني افغان حکومت د سقوط په هکله کره معلومات ولري.

د امریکا این، بي، سي خبري شبکې په رپوټ کې د امریکا کانګرس سرچینو له قوله ویل شوي، څو میاشتې کېږي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد نړیوالې پرمختیا سازمان سیګار ته هېڅ معلومات نه دي ورکړي.

د افغانستان بیا رغاونې څارونکې اداره سیګار د امریکا کانګرس کې د څار او اصلاحاتو کمېټې له لوري ګومارل شوې چې د افغانستان مخکیني حکومت د سقوط او له هېواده د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د وتلو لاملونه وڅېړي.

اوس د دې ادارې مشر جان ساپکو په خپل لیک کې ویلي، له دوی سره د معلوماتو نه شریکول د بهرنیو چارو وزارت او پرمختیايي ادارې له لوري له قانونه سرغړونه ده.

د این، بي، سي په رپوټ کې ویل شوي، اووه میاشتې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او پرمختیايي ادارې سیګار مسوولینو ته ویلي، په افغانستان کې د بشري مرستو فعالیتونه او د افغانستان پرمختیايي چارې اوسمهال د سیګار له مسوولیتونو نه دي.

ښاغلي ساپکو په خپل لیک کې یو ځل بیا له دواړو دولتي ادارو غوښتي چې سیګار ته د سپارل شوي ماموریت لړ کې د اړتیا وړ معلومات له دوی سره شریک کړي.