طالبانو د بشري حقونو کمیسیون او ځینو نورو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړل

سرچینو بي بي سي ته تائید کړې ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تېر حکومت د ځینو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات ختم کړي دي.

د سولې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا، د ولسي جرګې دارالانشا او ملي امنیت شورا نور هغه بنسټونه دي چې د طالبانو حکومت یې د اداري تشکیلانو د لغوه کولو اعلان کړی دی.

په دې تړاو د طالبانو د حکومت په خپاره شوي مکتبو کې ویل شوي "د امیرالمومنین د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د ۱۴۰۱ کال له وري میاشتې لغوه دي".

که څه هم د طالبانو ویاندویانو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یوه سرچینه وايي چې دغه مکتوب "د معاشونو او تشکيلاتو د تنظيم د کميسيون دى" چې مشري یې د طالبانو د لومړي وزیر دویم د مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي کوي.

دغه کمیسیون د دې لپاره جوړ شوی چې په حکومتي ادارو کې د مامورینو معاشونه او اداري تشکیلات له سره و اروزوي.

د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کې یوې سرچینې بي بي سي ته وویل، "د طالبانو حکومت دغه حکم د یوه مکتوب له لارې نن (دوشنبه) ورسېدلی دی."

د طالبانو په مکتوب کې یادونه شوې چې د دغو بنسټونه "تشکیل" به لغوه کېږي، خو دا نه دي ویل شوي چې د یادو ادارو د کارکوونکو برخلیک به څه وي.

د مشرانو جرګې دارالانشا کې یوې بلې سرچینې بي بي سي ته وویل، تر ننه (دوشنبې) یې ټول اداري او تخنیکي کار کوونکي دفتر ته تللي وو خو وايي د دغه مکتوب په اړه په رسمي ډول څه نه دي ورسيدلي.

یوازې د مشرانو جرګې په دارالانشا کې نژدې ۴۹۰ کسان کار کوي او د ولسي جرګې په دارالانشا کې د کارکوونکو شمېر ۵۵۰ کسانو ته رسېږي.

په مشرانو جرګه کې دغه سرچینه وايي چې د کب او وري میاشتې معاشونه نه دي ورکړل شوي.

د ولسي جرګې په دارالانشا کې هم یوه سرچینه وايي، د طالبانو فرمان د یوه مکتوب له لارې ورسېدلی خو وايي د دغې ادارې کارکوونکو په ګډه یو لیک لاسلیک کړی او د طالبانو له لومړي وزیره یې د خپل برخلیک د مالومولو او د تېرو دوو میاشتو د معاش غوښتنه کړې.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړې شبنم صالحي وايي، له تېر اګست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، "هیڅ کارمن یې نه په کابل او نه هم په ولایتو کې دفترونو ته پرېښودل شو ی."

یاد کمیسیون د کابل په ګډون په ۱۴ ولایتونو کې دفترونه درلودل او څه باندې ۴۰۰ کسانو پکې دندې درلودې.

اغلې صالحې وايي "د بشري حقونو د کمیسیون په دفترونو کې له وړاندې د طالبانو کسان ځای پر ځای شوي وو او د کمیسیون چارې په ټپه ولاړې وې او له وسایلو یې هم طالبان ګټه اخلي."

باور دا دی چې د طالبانو حکومت چې کلنۍ بودیجه یې له کسر سره مخ ده، هڅه کوي په ځینو دولتي ادارو کې کارکوونکي را کم کړي او په دې ډول پيسې وسپموي.

طالبانو ځینو حکومتي ادارو کې د مامورینونو معاشونو تر نیمايي هم راکم کړي دي.