د افغانستان کنګل شویو شتمنیو لپاره د بایډن طرحه؛ د څو مهمو پوښتنو ځوابونه

وروسته له هغه چې تېره جمعه دا خبر خپور شو چې د امریکا ولسمشر غواړي د افغانستان ارزي زیرمو نیمايي برخه د سپتمبر ۱۱مې نېټې بریدونو قربانیانو کورنیو ته وویشي او پاتې نیمه برخه به یې د بشري مرستو په بڼه افغانستان کې لګوي، نو د طالبانو او خلکو لخوا سخت غبرګونونه پیل شول.

خو دا چې یاده موضوع یو څه تخنیکي او پېچلې ده، نو اړتیا ده چې بېلا بېل اړخونه يې وڅېړل شي چې د ناسمو برداشتونو مخه ونیول شي.

ارزي زیرمې چې ورته په انګلیسي ژبه کې Foreign Exchange Reserve ' وايي د یو هېواد د بهرنیو اسعارو شتمني ده چې په دې کې بهرني اسعار، ارزښتناکه پاڼې (Securities) چې په دې کې بانډ او ټریژري بیلونو (Bonds, Treasury Bills) تر څنګ سره زر هم شامل وي او د یو هېواد مرکزي بانک لخوا مدیریت کېږي.

ارزي زیرمې د هېواد مالي باور وي او د رسمي پیسې (Currency) ملاتړي وي.

دا په دې مانا ده چې که د خراب اقتصادي وضیعت له کبله د هېواد رسمي پیسې ارزښت په بیساري ډول وغورځېږي نو همدا ارزي زېرمې چې ارزښت یې تر ډېره ثابت وي، د ولس او نړیوالو لپاره د ډاډ لامل وي.

همدا راز څومره چې د یو هېواد ارزي زیرمې ډېرې وي، همدومره د یو هېواد مالي باور پیاوړی وي.

د افغانستان د ارزي زیرمو ارزښت شاوخوا نهه ملیارده ډالر دی.

په دې کې شاوخوا ۹۰ سلنه بهرني اسعار ډالر دي او په باتې ۱۰ سلنه کې یې نور بهرني اسعار لکه یورو، پاونډ، ارزښتناکه پاڼې او سره زر شامل دي.

د ځینو برداشت دا دی چې که دا پیسې د طالبانو حکومت ته ورکړل شي، نو دوی به وکولای شي چې دولتي مامورینو ته د تنخواګانو د ورکړې ترڅنګ یې پر نورو برخو هم ولګوي.

دا چې نړیواله سوداګري په څو مشخصه بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول په ډالرو ترسره کېږي، نو د وارداتو ترسره کولو لپاره باید د هېواد په مالي بازار کې بهرنی اسعار موجود وي چې د اړتیا په وخت کې د همدې ارزي زیرمو له لارې پوره کېږي.

همدا راز کله چې سوداګر، بانکونه او دولتونه په نړیواله کچه مالي راکړه ورکړه ترسره کوي، نو همدا ارزي زېرمې د تادیاتو او تصفیۍ لپاره کارول کېږي.

تر ټول مهمه دا چې د یو هېواد پولي سیاست چې د مرکزي بانک لخوا په بازار کې د هېواد د پیسې او بهرنیو اسعارو تر منځ عرضه او تقاضا تر منځ انډول په موخه د همدې ارزي زیرمو په مټ ترسره کېږي.

پخواني حکومت کې چې کله په بازار کې د ډالرو تقاضا لوړه شوه نو د دې لپاره چې د افغانیو ارزښت و نه لوېږي او ثبات یې وساتل شي مرکزي بانک په بازار کې له ۳۰ تر ۴۰ میلیونو پورې افغانۍ د لیلام له لارې عرضه کړې.

خو د جمهوریت سقوط نه وروسته دا چې افغانستان بانک ارزي زېرمو ته لاسرسی نه درلود، نو بازار کې یې د افغانیو د ثبات په موخه او د اړتیا سره سم ډالر عرضه کولو توان نه درلود چې همدا د افغانیو د نرخ بې ثباتۍ ستر لامل دی.

اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې مونږ خپلې ارزي زېرمې ولې د امریکا مرکزي بانک یعني فیډرل ریزرو (Federal Reserve) کې ایښې وې؟

د دې چارې څو لاملونه دي. د نړیوالو تادیاتو سیستم له مخې له یو هېواد نه بل هېواد ته د پیسو لېږد را لېږد ته اړتیا نشته چې په فزیکي ډول پیسې ولېږدول شي.

مرکزي بانکونه د تادیاتو او تصفيي لپاره په بېلا بېلو هېوادونو کې بانکي حسابونه لري او د مالي راکړې ورکړې په صورت له یو حساب نه بل ته پیسې انتقال شي.

د بیلګې په توګه کله چې امریکا له افغانستان سره مالي مرسته کوي، نو د خپل حساب نه پیسې د افغانستان په حساب کې واچوي.

همدا لامل دی چې د افغانستان نهه ملیارده ارزي شتمنۍ نه شاخوا اوه ملیارده یې په امریکا کې او پاتې دوه ملیارده یې د اروپا، بریتانیا، سویس او اماراتو بانکونو کې ایښودل شوي دي.

بله دا چې ارزي شتمنۍ په بانکونو کې پراته وي نو په نړیوال بازار کې ارزښتناکه پاڼو کې پانګه اچونې او په ځینو مالي حسابونو کې دا ارزي زېرمې ایښودو له کبله مرکزي بانکونه عواید ترلاسه کولی شي.

همدا راز په زیاته کچه خپله ارزي شتمني په یو مرکزي بانک کې د غلا، طبعیي پېښو لکه سیلاب بازارنو کې د اور لګېدنې له کبله ستر خطر سره مخامخ وي ځکه نو بانکونه اړینه بولي چې له اړتیا نه ډېرې ارزي شتمنۍ په خوندي ځایونو کې کېږدي.

د ولسمشر بایډن طرحه که پرېکړه؟

بله پوښتنه دا ده چې د امریکا ولسمشر جوبایډن دا طرح ولې وړاندې کړه او آیا د بایډن فرمان سره سم به د افغانستان ارزي زېرمې په دوو برخو کې وویشل شي؟

د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې د دې لیکنې په عنوان کې مو د(پرېکړې) پرځای د (طرحې) ټکی کارولی او دا ځکه چې یاده موضوع لا ډېرو پیچلتیاو سره مخامخ ده چې د دې لپاره یې باید یو څه شا لېد ته وکتل شي.

د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر پر ۱۱ نېټه په امریکا کې ترهګرو بریدونو زرګونو کسانو ته مرګژوبله واړوله.

دې پېښو د ځاني تاوانونو ترڅنګ مالي تاوانونه هم درلودل او د متضررینو کورنیو د خپل مالي خسارې جبران لپاره مبارزه پیل کړه او بېلا بېلو ډلو محمکې ته رجوع وکړه.

له دې نه یوې ډلې چې د هیولش (Havlish) په نامه پېژندل کېده په ۲۰۰۸ میلادي کال کې په محمکې کې عریضه وکړه او دوه ډله خلک یې پکې ونومول چې یوه یې ایران او هغه ډلې وې چې ایران یې ملاتړ کاوه او بلې ډلې کې یې اسامه بن لادن، طالبان او القاعده ونومول.

محکمه کې قضیه پیل شوه، د وکیلانو استدلال واورېدل شو او ټول شواهد وڅېړل شول.

خو دا چې طالبان او القاعده په محکمې کې حاضر نه شول نو ۲۰۱۲ کال په ډسمبر کې د نیویارک محکمې په یو طرفه ډول پرېکړې کې چې د هیولش قضیې (Havlish Case) په نامه یادېږي وویل چې متضرره کورنیو ته دې د نورو لګښتونو ترڅنګ شاخوا ۶ ملیارده ډالر ورکړل شي خو دا چې دواړه ډلو شتون نه درلود نو کیسه همالته پاتې شوه.

کله چې طالبانو د تېر کال په اګست میاشت کې د جمهوریت له نسکورېدو د افغانستان بانک لپاره رییس معارفي کړ نو له امریکا يي غوښتنه وکړه چې د افغانستان ارزي شتمنۍ دې بېرته افغانستان بانک ته وسپارل شي.

له دې وروسته نو هیولش ډله بېرته فعاله شوه او سپتمبر میاشتې په ۱۳مه شاخوا ۱۵۰ کورنۍ محمکې ته عارض شوې او او په خپله غوښتنه کې یې وویل ''دا چې طالبان اوس ځان د افغانستان واکمن او د شتمنیو څښتن بولي او وايي چې د افغانستان بانک ارزي شتمنۍ اوس دوی پورې تړاو لري باید هغه شاخوا ۱۰ کاله پخوانۍ پرېکړه دې اوس عملي شي. ''

تر دې غوښتنې درې ورځې وروسته د امریکا حکومت د افغانستان ارزي شتمنۍ په موقتي ډول بلاک کړلې او وخت یې وغوښت تر څو فکر وکړي چې آیا په یاده قضیه کې مداخله وکړي او کنه.

له دې وروسته یې له اړوندو ادارو سره په ځانګړي ډول بهرنیو چارو، عدليي او ماليي وزارت سره سلا مشورې پیل کړلې.

بیا نو تېره اونۍ د فبروري پر ۱۱مه خبر خپور شو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي د افغانستان ارزي شتمنۍ وویشي او ولسمشر بایډن یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې په امریکا کې د افغانستان ټوله ارزي شتمني باید یو حساب ته را ټول او بلاک کړل شي.

خو دلته باید وویل شي چې د افغانستان د ارزي شتمنیو ویش اسانه او ساده کار نه دی، نه د دې په اړه وروستۍ پرېکړه شوې.

اوس مهال دې ته یوازې یوه طرحه ویلی شو ځکه چې موضوع بېلا بېلو حقوقي، تخنیکي او علمي پیچلتیاو سره مخامخ ده.

لومړی دا چې د امریکا عدلیې وزارت له محمکې غوښتنه کړې چې د ټولو خلکو غوښتنې باید واوریدل شي او له هغې وروسته چې محمکه هره پرېکړه کوي حکومت به یې درناوی وکړي.

دا په دې مانا ده چې محکمه پر قضیې کار کوي او بیا به پرېکړه کېږي.

خو یاده موضوع بېسارې او نوې ده او خپله محکمه به یوې حقوقي ستونزې سره مخامخ شي.

د امریکا مرکزي بانک قانون

د امریکا مرکزي بانک د قانون له مخې د ارزي شتمنیو کنټرولولو، ترلاسه کولو او یا بل چا ته سپارلو لپاره داسې یو چا ته اړتیا ده چې په رسمیت پېژندل شوي هېواد نه په رسمي توګه معارفي شوی وي او بیا یاد کس د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.

دا چې اوس جمهوریت نسکور شوی د نو یاد کس په نه شتون کې د دې چارې ترسره کول په خپله لوی بحث دی.

همدا راز یو علمي بحث دا هم دی چې آيا دا ارزي زېرمې په دولت پورې اړه لري او که حکومت پورې او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شول شوی آیا دا ارزي زیرمې په رېښتیا هم طالبانو پورې اړه لري او د هیولش ډلې ته د دوي د پور ادا کولو لپاره کارېدلی شي.؟

د موضوع پیچلتیا ته په کتو سره دا څرګندېږي چې د ارزي زیرمو د وېش په اړه پرېکړه ساده او اسانه نه ده.

د یادونې وړ ده چې په ۱۹۹۹م کال کې د طالبانو د حکومت پرمهال د افغانستان ارزي زېرمې چې شواخوا ۱۹۳ میلیونه ډالرو په ارزښت سره زر او ۲۴ میلیونه ډالر نوره شتمني وه بلاک شوي وو چې بیا په ۲۰۰۲م کال کې موقتې ادارې ته وسپارل شوه.

د ولسمشر بایډن د فرمان او طرحې ترشا څو موخې کېدای شي

لومړی دا چې په دې قضیې کې د امریکا دولت دخیل شو او نه یې غوښتل چې د کومې حقوقي تشې له کبله په بېړه کې کومه ناسمه پرېکړه وشي، ځکه یې د افغانستان ارزي زېرمې په یو حساب کې راټولې کړې او بلاک یې کړې.

خو دې پیسو ته د لاسرسي او وېش کې یې اړوندې ادارې هم ښکیلې شوې او د ارزي زېرمو وېش یو څو ګامه اوږد او ستونزمن شو.

بله دا چې طالبان او امریکا په مذاکراتو کې بوخت دي نو د یادې طرحې اعلان د فشار د آلې په توګه کارېدلای شي ځکه چې د سیاسي جوړجاړي او فشار راواستلو لپاره مالي فشار واردول کومه نوې خبره نه ده.

تر ټولو مهمه دا چې د امریکا ولسمشر د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د ولس په ځانګړي ډول د سپتمبر ۱۱ مې نېټې د بریدونو د متضررینو کورنیو لخوا سخت نیوکو لاندې دی نو یاد اعلان کولای شي دا ولسي فشار تر ډېره کم کړي.