د افغانستان لویې څارنوالۍ د اداري فساد سلګونه قضیې څېړلې
د عکس سرچینه، AFP
افغانستان لويه څارنوالي وايي، په ۱۳۹۹ مالي کال کې یې د اداري فساد څه باندې ۱۸۰۰ قضيې ثبت او څیړلې دي.
د دغو قضیو نږدې درې سوه یې د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له خوا په کابل کې څېړل شوې دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي چې نن ( د مرغومې ۱۷ جنورۍ ۶ ) یې د تیرکال د شویو اجراءاتو په اړه مالومات ورکول وویل د دغو قضیو له ډلې ۲۸۷ یې د اداري فساد له لویو جرمونو سره د عدلي او قضايي مرکز له خوا ثبت او څېړل شوې دي.
نورې قضیې د لویې څارنوالۍ د نورو اړوند برخو له خوا په کابل او نورو ولایتونو کې څېړل شوې دي.
هغه وویل د دې مروکز له خوا د څېړل شویو قضیو ۲۱۵ یې د ملکي ادارو او ۶۳ یې د پوځي بنسټونو اړوند دي چې د ۱۳۲ قضیو په اړه قانوني پرېکړې شوې او ۱۴۶ نورې یې تر څېړنې لاندې دي.
د لویې څارنوالۍ له خوا په تېر کال کې څېړل شوې ۱۸۰۳ قضیې له ټولو سکټورونو سره تړاو لري او یو شمېر قضیې د ملي شورا او ولایتي شورا د اړوند بنسټونو په برخه کې ثبت او څېړل شوې دي.
د لویې څارونوالۍ ویاند وویل په تېر مالي کال کې د څېړل شویو قضیو په تړاو د محکمې د حکم له مخې نژدې څلور اتیا میلیونه افغانیو، څه باندې درې میلیونه امریکايي ډالر او شپږ سوه زره یورو د دولت خزانې ته سپارل کېږي چې یوه برخه یې تر لاسه شوې ده.
وړم مالي کال (۱۳۹۸) کې د لویې څارنوالۍ له خوا د اداري فساد ۱۶۸۵ قضیې څېړل شوې او محکمو ته سپارل شوې وې.
د اداري فساد د قضیو په لړ کې وروستۍ هغه یې د کانونو د پخواني وزیر وحید الله شهراني محاکمه وه چې څو ورځې وړاندې ترسره شوه. نوموړی له دندې د ناوړه ګټې اخستنې په تور په ۱۳ میاشتې بند او د دولت خزانې ته د یو نیم میلیون امریکایي ډالرو په ورکولو محکوم شو. خو هغه دا محاکمه ناقانونه بللې ده.
" د اداري فساد په قضیو کې محکوم کسان دې بیا نه مقرریږي"
افغان ولسمشر محمد اشرف غني له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو سره لیدنه کې ویلي هغه کسان چې د اداري فساد د دوسیو له امله زنداني شوي بیا دې په دولتي ادارو کې استخدام نه شي او د دې لپاره پکارده چې په اړوند قانون کې تعدیل راشي.
د عکس سرچینه، Arg
ښاغلي غني د دې کمیسیون له غړو سره په پرونۍ غونډه کې ویلي دا مهمه ده چې مدني ټولنه د اداري فساد برخه کې د لګول شویو تورونو په اړه مسوولیت ومني، "باید خپل تورونه له ثبوت سره وړاندې او د نامستند تورونو، قانوني مسوولیت ومني ".
له افغانستان سره د مرستو نړیوال کانفرانس کې چې په تېره نومبر میاشت کې جوړ شوی وو، د څه باندې ۱۳ میلیاردو ډالرو مرسته وشوه خو له اداري فساد سره مبارزه او د سولې په چاره کې د پرمختګ په شرط به دا مرستې دوام کوي.
ټاکل شوې چې هر کال د افغان دولت له خوا په اداري فساد کې د شویو پرمختګونو او لاسته راوړنو ارزونه وشي او د هغه له مخې به د نړیوالې ټولنې دا مرستې دوام کوي.
