تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
شپږ ګمرکي رییسان په جعلي که اصلي لاسلیک ګومارل شوي؟
- Author, عصمت بهیر
- دنده, بي بي سي کابل
- د خپرېدو وخت
د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شکایتونو اورېدو کمیسیون د روان ۱۳۹۸ کال د مرغومي په لومړیو کې د مالیې چارسمبال وزیر محمد همایون قیومي یوې استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و.
د استجواب لامل په شپږو ولایتونو کې د ګمرک مشرانو په دندو ګومارنه وه.
په دې جرګه کې ادعا وشوه چې دا کسان د سلګونه زره ډالر رشوت په ور کولو سره د مالیې د سرپرست وزیر همایون قیومي په جعلي لاسلیک ګومارل شوي دي.
د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر زلمي زابلي دغه تور د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په سرپرست وزیر همایو قیومي ولګاوه:
''ستاسې امضا یې جعلي کړې ده، بیا یې دغه رئیسان مقرر کړي دي، د پیسو په مقابل کې، شپږ کسه.. ''
کله چې همایون قیومي ته د ځوابونو نوبت ور کړل شو، نوموړي د دغې ځانګړې موضوع په اړه روښانه ځواب ور نه کړ خو ويي ویل، همدا موضوع یې د افغانستان لویې څارنوالۍ ته استولې ده او په وینا یې د هغوی د څېړنو پایلې ته باید په تمه پاته شو:
''تاسې د لاسلیک د جعل کېدو خبره وکړه، په دې اړه ټول اسناد د افغانستان لویې څارنوالۍ ته استول شوي دي. ''تر کومه ځایه چې زه پوهېږم باید د لویې څارنوالۍ پلټنو ته صبر وکړو. ''
زه هم په شپږو ولایتونو کې د ګمرک رییسانو په دندو ګومارلو د اسنادو لاسته راوړلو لپاره د افغانستان مالیې وزارت ته لاړم. خو اول ځل تش لاس بېرته دفتر ته ستون شوم
دوهم وار مې د مالیې وزارت مالوماتو ته د لاسرسي فورم ډک کړ چې پر بنسټ یې د دغه وزارت ویاند شمروزخان مسجدي په هرات، فراه، نیمروز، اسلام کلا او کندز کې د ګمرک رییسانو په دندو ګومارلو مکتوبونه بي بي سي ته ور کړل. ښاغلي مسجدي وویل:
''دوی ټول په اصلي سندونو او د وزیر صیب په لاسلیک مقرر شوي دي، چې دغه اسناد دلته ټول موجود دي. ''
د مالیې وزارت له خوا د وزیر د لاسلیک د جعل کېدو موضوع ردېدو وروسته، یوځل بیا د اسنادو لاسته راوړنې په موخه په مشرانو جرګه کې د شکایتونو اورېدنې کمیسیون مشر زلمي زابلي دفتر ته ولاړم.
شاوخوا یو ساعت مې له ښاغلي زابلي سره د دغې قضیې په اړه خبرې وکړې، له نوموړې مې بیاـ بیا د اسنادو غوښتنه وکړه.
په تېرو دوو اونیو کې هغه څو وارې بي بي سي ته د اسنادو ور کولو ژمنه وکړه خو پوره یې نه کړه.
نوموړي یوازې د ادعا هغه مکتوب بي بي سي ته وسپاره چې د افغانستان لویي څارنوالۍ او د افغانستان د څېړنې عالي ادارې ته هم د څېړنې لپاره لیږلى دی.
بي بي سي د افغانستان څېړنې عالي ادارې ته د یادې قضیې په اړه د مالوماتو تر لاسولو لپاره پرلپسې څو ایمیلونه وکړل، ځواب ورکولو کې يې ځنډ کاوۀ خو اخر يي وویل دوی ته په دې اړه د مشرانو جرګې شکایتونو اورېدونې کمیسیون هیڅ مکتوب نه دی استولی.
له دې وروسته د ماليې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي بي بي سي ته وویل، په ولایتونو کې د وزیر په جعلي لاسلیک قضیه یې د څېړنې په موخه د افغانستان ملي امنیت ۰۶۲ ریاست ته سپارلې ده.
خو د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې بي بي سي ته پرته له دې چې د خپلې څيړنې پایلې له مونږ سره شریکې کړي وویل یاده قضیه یې بېرته لویې څارنوالۍ ته لیږلې.
مونږ د څارنوالي له خوا د معلوماتو په ترلاسولو پسې ووتو. د افغانستان د لویي څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي بي بي سي ته وویل، د دوی ادارې ته دغه ډول څه قضیه نه ده سپارل شوې.
له سرچینو سره له خبرو وروسته، داسې احساس راته پيدا شو چې د لا نورو مالوماتو لپاره په خپله د ګمرک له مشرانو سره اړیکه ونیسم.
په یادو شپږو ولایتونو کې د ګمرک له یوه مشر سره مې خبرې وکړې.
هغه راته ولیکل، وروسته له دې چې مالیې وزارت ته مې خپله طرحه وړاندې کړه، خپله وزیر صاحب په ارګ کې راسره کاري مرکه وکړه او له بریالیتوب وروسته یې په دنده وګومارلم.
د یوې معلومې پایلې تر لاسولو لپاره څلور ـ پنځه ځلې مشرانو جرګې ته لاړم، تر دې چې د روان ميلادي کال د جنورۍ په دیارلسمه د دوشنبې په ورځ مو د اداري پلاوي یوې باوري سرچینې مخ ته دا موضوع کېښوده.
له دې سرچینې سره مو شاوخوا یو ساعت د شکایتونو کمیسیون لخوا د ماليي په وزارت د وارد شویو تورونو په اړه خبرې وکړې.
د اداري پلاوي یوۀ غړي له نوم پرته وویل، اداري پلاوي د شکایتونو اوریدونې کمیسیون له خوا د ماليي د سرپرست وزیر د جعلي لاسلیک په اړه هیڅ مکتوب په خپل ژورنال کې نه دی ثبت کړی او ښاغلي زابلي اداري پلاوي ته له معلوماتو پرته دا کار په خپل سر کړی دی.
د مشرانو جرګې د کاري اصولو پر بنسټ هر مکتوب باید له دې ادرسه لږ تر لږه د اداري پلاوي د یوه غړي له لاسلیک وروسته صادر شي.
اوس نو دا پوښتنه پیدا کېږي چې مشرانو جرګه کې د شکایتونو اورېدني کمیسیون د کومو اصولو او اسنادو له مخې لوړ پوړي دولتي چارواکي استجوابیه ته ور غواړي؟
ځواب یې د مشرانو جرګې له مخکینۍ غړې رڼا ترینې اورو:
'' معلومداره ده چې دا د سنا مجلس و هر غړي ته، که هغه په دې کې دخیل وي او کنه، دا د هر غړي عزت ته صدمه رسولی شي. کله چې سناتور یا وکیل پر وزیر فشار راوړي، هغه د دې لپاره چې آینده کې هغو کسانو څخه چې دوی بېرته پیسی اخلي او یایي په یو ځای کې پر دنده ګوماري، رتبه ورکوي یا یې له دندې لرې کوي، نو دا د دې لپاره په درد خوړل کېږي او ځینې کسان بیا داسې دي چې له خپل مقام څخه یا د سنا مجلس له قوي څوکۍ څخه سوء استفاده کوي. ''
یو ځل بیا مې له ښاغلي زابلي سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه تر څو د خپلو څېړنو پایلې ورسره شریکي کړم خو له بده مرغه له بیاـ بیا ټيلیفون وروسته هم بریالي نه شوم.