سیاستمدار سرشناس ایرلندی در ارتباط با قتل سیاسی چهل سال پیش بازداشت شد

در پی بازداشت جری آدامز،رهبرحزب جمهوریخواه شین فین،نماینده پارلمان جمهوری ایرلند،مارتین مک گینس معاون وزیراول دولت محلی ایرلند شمالی میگوید که این بازداشت انگیزه سیاسی داشته است و "تلاشی عمدی برای تاثیرگذاشتن برنتیجه انتخابات است."

به گفته مارتین مک گینس بازداشت آقای آدامز نتیجه تلاش " بخش سیاه" دستگاه پلیس ایرلند شمالی است که با دشمنان روند صلح ایرلند شمالی توطئه ای را برای ضربه زدن به آن طرح ریخته اند.

آقای مک گینس گفت که مقامات "ارشد" و " اصلاح طلب" در داخل دستگاه پلیس ایرلند شمالی شین فین را از وجود این "بخش سیاه" مطلع کرده اند .

روز پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت (۱ مه)، گزارش شد که جری آدامز، رهبر حزب جمهوریخواه شین‌فین، نماینده پارلمان جمهوری ایرلند و نماینده سابق پارلمان بریتانیا و مجلس محلی ایرلند شمالی، به اتهام دست داشتن در قتل جین مک‌کانویل در سال ۱۹۷۲ میلادی در بازداشت به سر می‌برد.

براساس این گزارش، آقای آدامز شامگاه گذشته شخصا به پاسگاه پلیس در استان آنتریم در ایرلند شمالی مراجعه کرد و شب را در بازداشت گذرانده است. وی قبل از مراجعه به این پاسگاه اتهام ارتباط با قتل جین مک‌کانویل را رد کرده بود.

پیشتر منابع پلیس بریتانیا در ایرلند شمالی از انجام تحقیقات در مورد قتل این زن خبر داده بودند و حزب شین‌فین گفته است که آغاز این تحقیقات و ایراد اتهام علیه رهبر این حزب در این زمان "انگیزه سیاسی" دارد.

خانم مک‌کانویل در سال ۱۹۷۲ ناپدید شد. در آن زمان، ارتش جمهوریخواه ایرلند - آی‌ آر‌ ای - درگیر مبارزه مسلحانه و خشونت‌آمیز با هدف پایان دادن به حکومت بریتانیا بر ایرلند شمالی و الحاق این سرزمین به جمهوری ایرلند بود.

جین مک‌کانویل، بیوه زن چهل و دو ساله و مادر ده فرزند، در دسامبر سال ۱۹۷۲ توسط اعضای ارتش موقت جمهوریخواه ایرلند در یک باشگاه در ایرلند شمالی ربوده و جسد او در سال ۲۰۰۳ در ساحل دریا در ایرلند جنوبی کشف شد.

گفته می شود که ارتش جمهوریخواه ایرلند معتقد بود که خانم مک‌کانویل برای ارتش بریتانیا، که در آن زمان حفظ امنیت ایرلند شمالی را برعهده داشت، جاسوسی می‌کرد در حالیکه به گفته نزدیکان این زن، ارتباط وی با ارتش بریتانیا منحصر به کمک به یک سرباز زخمی بریتانیایی بود.

ارتش جمهوریخواه ایرلند برای سال‌ها ارتباط با این قتل را نمی‌پذیرفت اما سرانجام در سال ۱۹۹۹ و براساس توافق برای آگاهی رسانی در مورد "ناپدید شدگان" دوره ناآرامی، اطلاعاتی را در مورد محل دفن جسد این زن در سوی دیگر مرز دو ایرلند در اختیار ماموران ایرلند جنوبی قرار داد که به کشف جسد جین مک‌کانویل منجر شد.

آزمایش‌های انجام شده روی جنازه حاکی از آن بود که این زن، احتمالا پس از شکنجه و بازجویی، به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

دوران آشوب

جزیره ایرلند قرن‌ها پیش توسط پادشاهی انگلستان تصرف شد و از اوایل قرن نوزدهم، در کنار جزیره بریتانیای کبیر (متشکل از انگلستان، اسکاتلند و ویلز) کشور "پادشاهی متحده" را تشکیل داد که نام رسمی کشوری است که اصطلاحا بریتانیا خوانده می‌شود.

در حالیکه اکثر جمعیت بریتانیای کبیر پیرو آئین پروتستان بودند، اکثریت جمعیت جزیره ایرلند را کاتولیک ها تشکیل می‌دادند. اختلاف مذهبی در کنار احساسات ملی‌گرایانه و ناخرسندی از نحوه برخورد دولت مرکزی بریتانیا با ساکنان این جزیره، همواره عاملی در بروز احساسات استقلال طلبانه در میان اکثریت کاتولیک مذهب این جزیره بود.

پس از یک دوره مبارزات خونین موسوم به "جنگ های استقلال" سرانجام با تصویب پارلمان بریتانیا، بخش جنوبی جزیره ایرلند تحت عنوان "جمهوری ایرلند" در سال 1922 استقلال یافت اما بخش شمالی، موسوم به اولستر که اکثر جمعیت آن را پروتستان‌ها تشکیل می دادند، همچنان بخشی از "پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" باقی ماند.

این وضعیت باعث شد که گروه‌هایی از "ملیگرایان جمهوریخواه ایرلندی" با هدف جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و الحاق آن به جمهوری ایرلند، به مبارزات سیاسی ادامه دهند. این گروه‌ها دولت بریتانیا و مقامات محلی اولستر را به تبعیض علیه اقلیت کاتولیک متهم می‌کردند. این دوره شاهد رقابت و درگیری‌های پراکنده بین گروه‌ها و فعالان تندرو جمهوریخواه (کاتولیک) و وحدت‌طلب (پروتستان) بود.

از اواخر دهه ۱۹۶۰، این درگیری‌ها شدت گرفت و حدود سه دهه خشونت را در پی آورد که اصطلاحا به "دوره آشوب" موسوم است. این دوره شاهد انحلال پارلمان محلی ایرلند، اقدامات خشونت آمیز تندروهای کاتولیک به خصوص ارتش سری جمهوریخواه در ایرلند شمالی و خاک اصلی بریتانیا، و استقرار واحدهای ارتش بریتانیا در این سرزمین و سپردن مسئولیت حفظ امنیت به نظامیان بود.

خشونت‌های ایرلند، از جمله بمب گذاری و ترور متقابل دو گروه و همچنین برخورد نیروهای نظامی با معترضان تا زمان حصول توافق بین دولت‌های بریتانیا و ایرلند جنوبی و تشکل‌های سیاسی پروتستان و کاتولیک ایرلند شمالی در سال ۱۹۹۸ ادامه یافت و بیش از سه هزار و پانصد کشته برجای گذاشت. مسئولیت قتل اکثر قربانیان دوره آشوب به ارتش جمهوریخواه ایرلند و گروه‌های تندرو کاتولیک نسبت داده شده است اما شماری از این قربانیان توسط شبه‌نظامیان پروتستان و همچنین در درگیری با نیروهای نظامی بریتانیایی و ایرلندی جان خود را از دست دادند.

بحران سیاسی ایرلند شمالی هنوز هم کاملا حل و فصل نشده و گهگاه به صورت‌های مختلف بروز می‌کند اما هرگز شدت دوران آشوب را به خود نگرفته است.

در دهه ۱۹۷۰ نیروهای امنیتی بریتانیا در ایرلند چند بار جری آدامز را به ظن عضویت در ارتش جمهوریخواه ایرلند، که غیرقانونی اعلام شده بود، بازداشت کردند.

پس از استقرار صلح در ایرلند، جری آدامز به عنوان عضو و رهبر حزب شین فین، به نمایندگی پارلمان بریتانیا در لندن و همچنین پارلمان محلی ایرلند شمالی انتخاب شد اما در سال ۲۰۱۱، با استعفا از این سمت‌ها، خود را نامزد نمایندگی پارلمان جمهوری ایرلند جنوبی کرد و در حال حاضر عضو این پارلمان است.

آقای آدامز قبل از مراجعه به پاسگاه پلیس در ایرلند شمالی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که به عقیده او، قتل جین مک‌کانویل و دفن مخفیانه جسد او "اقدامی نادرست و بی‌عدالتی فاحش نسبت به او و خانواده‌اش" بوده است.

وی در عین حال افزود که "اگرچه هرگز خود را مجزای از آی آر ای ندانسته و نخواهم دانست، اما با ربودن، قتل و دفن مخفیانه جسد خانم مک‌کانویل ارتباط نداشته‌ام و اتهامی که علیه من وارد شده، دروغ است."