کمتر از نیمی از واجدان شرایط در همه پرسی شرکت کردند
رئیس کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده است که قانون اساسی جدید این کشور با کسب اندکی بیش از ۶۳ درصد رای مثبت به تایید رسیده است.
این نتایج کمابیش مشابه همان نتایجی غیررسمی است که پیشتر اخوانالمسلمین، گروه اصلی پشتیبان قانون اساسی جدید مصر آن را اعلام کرده بود. محمد مرسی، رئیس جمهور مصر از اعضای پیشین اخوان المسلمین است.
پیش از اعلام نتایج رسمی، جبهه نجات ملی اعتراض کرده که نظارت قانونی کافی بر این همه پرسی صورت نگرفته اما رئیس کمیسیون انتخابات، هرگونه تقلب و تخلف را رد کرده است.
مطابق آمار رسمی تنها حدود یک سوم از رایدهندگان مصری در این همهپرسی شرکت کردهاند و ۶۳ و ۸ دهم درصد (۶۳.۸) به آن رای مثبت داده اند.
بر اساس گزارش های رسمی، فقط ۳۲ و ۹ دهم درصد (۳۲.۹) از واجدان شرایط رای دادن در این همه پرسی شرکت کرده اند.
به این ترتیب پیشنویسی که مجلس موسسان عمدتا اسلامگرای مصر نوشته بود، به قانون اساسی تازه این کشور بدل میشود.
حسیب عمار خبرنگار بی بی سی فارسی که تحولات مصر را از نزدیک دنبال می کند، می گوید میزان نسبتا کم موافقان قانون اساسی جدید مصر شاید نشان دهنده کاهش نفوذ اسلامگراها باشد که با تمام قوت برای تصویب آن تبلیغات می کردند.
به گفته خبرنگار بی بی سی فارسی این موضوع همزمان نشان می دهد که گروه های سیاسی مخالف اسلامگراها نتوانستند مردم را به دادن رای منفی متقاعد سازند.
حسیب عمار می گوید با این حال، مخالفان ممکن است مشارکت ۱۷ ملیون ۵۸ هزار و ۳۱۷ نفر از مجموع ۵۱ ملیون ۹۱۹ هزار و ۶۷ از واجدان شرایط رای دهی در مصر را دستاویزی قرار دهند تا ادعا کنند که این قانون مورد تایید همه مصری ها نیست.
مخالفان می گویند که این قانون اساسی جدید مصر به سود اسلامگراهاست و حقوق اقلیتها را به طور لازم و کامل تامین نمیکند و خواهان خودداری از رای مثبت به موضوع همه پرسی بودند.
پیشتر اعلام شده بود که در صورت تایید رسمی قانون اساسی جدید مصر،انتخابات پارلمانی در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد.
در این مدت، قدرت قانونی همچنان در اختیار محمد مرسی، رئیس جمهور باقی خواهد ماند.
مخالفان پیش از این گفته بودند که در صورت نتیجه "آری" به همه پرسی، به مبارزات خود ادامه خواهد داد.
