مخالفان محمد مرسی میگویند روند برگزاری همهپرسی با تقلب و تخلف همراه بوده است
اعلام نتیجه رسمی همهپرسی متن قانون اساسی تازه مصر به تعویق افتاده است.
یکی از اعضای کمیسیون عالی انتخابات مصر گفت این کمیسیون همچنان در حال تحقیق درباره ادعاهای مربوط به نقض ضوابط و مقررات در روند رایگیری است.
وی گفت نتیجه همهپرسی سه شنبه اعلام می شود.
جبهه نجات ملی، متشکل از تعدادی از گروه های مخالف رییس جمهور مصر، گفته است روند برگزاری همه پرسی با تقلب و تخلف همراه بوده است.
اما از هماکنون مشخص است که اکثریت قابل توجه مردم مصر به این همهپرسی که مورد حمایت محمد مرسی، رییس جمهور و اخوان المسلمین، حزب او، است، رای مثبت داده اند.
در صورت رای آری به این همه پرسی، قانون اساسی مصر اجرا میشود و این کشور ظرف سه ماه صاحب پارلمان تازه خواهد شد. تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، آقای مرسی همچنان قدرت را در اختیار خواهد داشت.
آقای مرسی میگوید متن قانون اساسی تازه که به همهپرسی گذاشته شد، حافظ دموکراسی است اما مخالفان او می گویند این متن به سود اسلامگراهاست و حقوق اقلیتها، از جمله مسیحیان و زنان، را تامین نمیکند.
این همه پرسی در دو نوبت برگزار شد. ساکنان اسکندریه، قاهره و هشت استان دیگر مصر روز شنبه گذشته (۱۵ دسامبر) رأی دادند. در دور دوم همهپرسی که شنبه این هفته،(۲۲ دسامبر) برگزار شد، ساکنان ۱۷ استان دیگر مصر شرکت کردند.
فرمان رییس جمهور مصر به برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف این کشور و بروز درگیری میان موافقان و مخالفان او منجر شد
بحران جاری مصر از بیش از یک ماه قبل و زمانی آغاز شد که محمد مرسی در روز ۲۲ نوامبر با صدور فرمانی ضمن افزایش اختیارات خود، عبدالمجید محمود، دادستان کل قبلی را از این مقام خلع و طلعت ابراهیم را به جای او منصوب کرد.
آقای مرسی در توجیه تصمیم خود در برکناری دادستان سابق گفته بود که عبدالمجید محمود در مورد پیگیری پرونده ماموران حکومت سابق که به خشونت علیه مخالفان رژیم حسنی مبارک متهم بودند، کوتاهی کرده و به این ترتیب، مانع از صدور احکام سختگیرانه علیه آنان و باعث نارضایی مردم شده است.
رئیس جمهوری مصر پیش از آن هم عبدالمجید محمود را از سمت دادستانی کل برکنار کرده بود اما پس از آنکه دادستان کل این اقدام را غیرقانونی خواند و گفت که از این دستور تبعیت نمی کند، تصمیم خود را تغییر داده بود.
آقای مرسی در توجیه فرمان ٢٢ نوامبر خود، قوه قضاییه مصر را متهم کرد که تحت تسلط عناصر باقیمانده از رژیم سابق مصر است اما گروههای مخالف، اقدام او را "کودتا" توصیف کردند و تشکل های عمده قضات مصر آن را حملهای مستقیم علیه استقلال قوه قضاییه خواندند.
رئیس جمهور مصر در این فرمان قوه قضاییه را از حق رسیدگی به شکایت علیه صلاحیت مجلس قانون اساسی این کشور نیز محروم و سپس اعلام کرد که متن قانون اساسی پیشنهادی این مجلس را به همهپرسی میگذارد.
فرمان رییس جمهور مصر به برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف این کشور و بروز درگیری میان موافقان و مخالفان او منجر شد.
