مخالفان دولت مصر در پی ادعای اسلامگراها مبنی بر پیروزی در دور اول همه پرسی پیش نویس قانون اساسی خواستار برپایی اعتراضات گسترده علیه این همه پرسی شدهاند.
جبهه نجات ملی، متشکل از تشکل های منتقد دولت، از مردم خواسته است تا روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه (۱۸ دسامبر) برای "دفاع از آزادی" و به نشانه مخالفت با پیش نویس قانون اساسی به خیابانها بیایند.
ائتلاف مخالفان گفته است که "بی نظمیها و خشونتها" به روند همه پرسی روز شنبه ۲۵ آذر ( ۱۵ دسامبر) لطمه زده است.
پیشتر براساس نتایج غیررسمی گفته شده بود که حدود ۵۶ درصد از شرکت کنندگان به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت و ۴۳ درصد رای منفی داده اند.
نتیجه نهایی، تا زمان برگزاری دور دوم همه پرسی که شنبه ۲۲ دسامبر (۲ دی) خواهد بود، مشخص نمیشود.
از زمان تدوین و نهایی شدن متن پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، اختلافنظر بر سر مفاد آن شدت گرفته است.
پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، مورد حمایت محمد مرسی، رئیسجمهور، و گروههای اسلامگراست.
ولی منتقدان، این پیشنویس را به شدت مبتنی بر دیدگاه های اسلامگرایانه می دانند و میگویند که در صورت تصویب آن، برخی از آزادیهایی که به دنبال انقلاب در مصر به دست آمده، از بین خواهد رفت.
آخرین شانس
شب گذشته (۱۶ دسامبر) جبهه نجات ملی از برگزارکنندگان همه پرسی اخیر مصر خواست با توجه به "هزاران مورد" تخلف گزارش شده، به برگزاری مجدد آن بپردازند.
با توجه به قوانین مصر قضات باید بر روند انتخابات کشور نظارت داشته باشند. اما مخالفان گفته اند که در جریان همه پرسی اخیر، در حوزه های رای گیری چنین نظارتی صورت نگرفته است.
معترضان همچنین مدعیند که دربرخی از حوزه ها، کارمندان دولت به طور غیرقانونی جایگزین این قضات شده اند.
به گفته مخالفان، برگههای رای فاقد مهر رسمی بوده و در داخل بعضی از حوزههای رایگیری به نفع پیش نویس قانون اساسی تبلیغ میشده است.
مورد دیگری از تخلفات که مخالفان به آن اشاره کردهاند، جلوگیری از رای دادن مسیحیان در حوزه های رایگیری بوده است.
ائتلاف مخالفان از مردم مصر خواستهاست تا روز سه شنبه با حضور در میدان تحریر قاهره و همچنین در سایر شهرها، در مخالف با پیش نویس قانون اساسی دست به اعتراض بزنند.
محمد البرادعی، از هماهنگ کنندگان جبهه نجات ملی، روز دوشنبه ۲۷ آذر( ۱۷ دسامبر) از محمد مرسی خواست تا برگزاری همه پرسی را کنار گذاشته و با مخالفان وارد گفتگو شود.
در صورت تصویب قانون اساسی، انتخابات باید ظرف سه ماه برگزار شود و در این مدت، اختیارات قانونگذاری در دست آقای مرسی باقی خواهد ماند.
