آقای ابراهیم امیدوار است در کار قضایی باقی بماند
دادستان کل مصر، یک ماه پس از انتصاب از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری، با اعتراضهایی روبهرو شده که حال پیشنهاد داده استعفا کند.
گزارش شده که طلعت ابراهیم، به خاطر اعتراض ها نسبت به انتصابش، تصمیم به این کار گرفته است.
آقای ابراهیم بعد از برکناری عبدالمجید محمود، از سوی آقای مرسی به سمت دادستانی کل مصر انتخاب شد.
برکناری آقای محمود، با اعتراض قضاتی روبه رو شد که می گفتند این حرکت، استقلال آنها را زیر سوال برده است.
قاضی ها و مقام های قضایی مصر در روز دوشنبه روبه روی دفتر آقای ابراهیم تجمع کردند و خواهان کنارهگیری او از سمتش شدند.
روزنامه دولتی الاهرام نوشته که عده ای از معترضان برای ملاقات با دادستان می خواستند وارد دفتر او شوند که نیروهای امنیتی جلوی آنها را گرفتند.
یکی از مسئولیت هایی که به عهده آقای ابراهیم بود، تحقیق دوباره درباره مرگ معترضان در جریان تظاهرات علیه دولت حسنی مبارک بود.
پلیس از ورود معترضان به دفتر طلعت ابراهیم جلوگیری کرد
در نامه استعفایش که خبرگزاری رسمی مصر منتشر کرده، آقای ابراهیم ابراز امیدواری کرده که دوباره به سیستم قضایی باز گردد.
بناست نامه استعفای او روز یکشنبه به شورای عالی قضات مصر تسلیم شود، درست یک روز بعد از آخرین دور از همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی جدید مصر.
دور اول از همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر روز شنبه انجام شد.
رقبای آقای مرسی می گویند که پیشنویس قانون اساسی جدید با عجله نوشته شده و در آن به حقوق اقلیتها و زنان توجه نشده است.
تنش بین آقای مرسی و اخوان المسلمین، عمده ترین گروه طرفدارش از یک سو و مخالفان سکولارش و قضات از سوی دیگر در حال افزایش است.
آقای مرسی حدود یک ماه پیش بود که طی فرمانی، قدرت رئیس جمهوری را افزایش داد. آنقدر که دیگر قضات نتوانند بالای حرفش، حرفی بزنند.
یکی از اولین کارهایی هم که کرد این بود که عبدالمجید محمود را از دادستانی کلی مصر برداشت. کاری که پیش از این نتوانسته بود انجام دهد.
با بالا گرفتن اعتراض ها نسبت به این افزایش قدرت، آقای مرسی فرمان خود را پس گرفت اما دیگر آقای محمود را به پست خود بازنگرداند.
