اولتیماتوم اتحادیه اروپا به بریتانیا در مورد توافق خروج

اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته است برنامه تغییر توافق برگزیت را "تا پایان ماه" کنار بگذارد یا در غیر این صورت گفت و گوهای تجاری میان دو طرف به خطر خواهد افتاد.

بریتانیا لایحه ای را برای بازنویسی بخش هایی از توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در ماه ژانویه امضا کرد مطرح کرده است.

اتحادیه اروپا گفت این کار "به طور جدی به اعتماد ضربه زده" و اتحادیه اروپا در استفاده از اقدامات حقوقی علیه بریتانیا "تعارف" نخواهد کرد.

اما مایکل گوو وزیر کابینه گفت که بریتانیا "کاملا روشن کرده" که قصد پس گرفتن این لایحه را ندارد.

دولت می گوید که پارلمان به عنوان نهادی که حاکمیت ملی را اعمال می کند مستقل است و می تواند قوانینی را وضع کند که ناقض تعهدات پیمان های بین المللی بریتانیا هستند.

میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا بعد از پایان تازه ترین دور گفت و گوهای تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در لندن گفت "اعتماد و اطمینان اصل هستند و خواهند بود".

دیوید فراست همتای بریتانیایی او گفت که اختلافات "قابل توجهی" بر سر توافق تجارت آزاد باقی است، اما افزود که مباحثات در بروکسل هفته آینده ادامه خواهد یافت.

سرمنشاء نگرانی اتحادیه اروپا پیشنهاد "لایحه بازار داخلی" بوریس جانسون، نخست وزیر، است که چهارشنبه هفته پیش منتشر شد.

این لایحه به "پروتکل ایرلند شمالی" - جزئی از توافق خروج با هدف جلوگیری از ایجاد مجدد یک مرز فیزیکی در ایرلند - می پردازد.

این لایحه بازرسی تازه ای برای کالاهایی که از ایرلند شمالی به بریتانیا می رود پیشنهاد نمی کند. اما به وزرای کابینه اجازه می دهد مقررات مرتبط با جابجایی کالاها، که در صورت ناکامی بریتانیا و اتحادیه اروپا در رسیدن به یک توافق تجاری، از روز اول ژانویه به اجرا گذاشته خواهد شد را اصلاح کنند.

انتشار این لایحه باعث گفت و گوهای اضطراری میان مایکل گوو و ماروس سفکوویچ نائب رئیس کمیسیون اروپا شد.

در پی این گفت و گوها، اتحادیه اروپا در بیانیه ای شدیدالحن اخطار داد که توافق خروج یک تعهد حقوقی است و افزود که "اتحادیه اروپا یا بریتانیا نمی توانند آن را به طور یکجانبه عوض کنند، ترمیم کنند، تعبیر کنند، نادیده بگیرند یا از اعمال آن خودداری کنند."

اتحادیه اروپا استدلال بریتانیا دایر بر اینکه لایحه تازه با هدف حفاظت از صلح در ایرلند شمالی اتخاذ می شود را رد کرد و گفت که "اثر عکس دارد."

آقای سفکوویچ گفت که اگر این لایحه تصویب شود به معنی "نقض بسیار جدی" توافق خروج و قوانین بین المللی خواهد بود.

او دولت بریتانیا را ترغیب کرد تا "پایان ماه" آن را پس بگیرد و افزود که توافق خروج "حاوی سازوکارها و راه حل های حقوقی است که به تخطی از تعهدات حقوقی مندرج در متن توافق رسیدگی می کند - و اتحادیه اروپا در استفاده از آن تعارف نخواهد کرد."

آقای گوو گفت که در جریان گفت و گوها "کاملا روشن کرده است که ما این مصوبه را پس نمی گیریم" و افزود که دولت "کاملا جدی است."

لایحه بازار داخلی قرار است روز ۱۴ سپتامبر در پارلمان به بحث گذاشته شود.

نخست وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، از این لایحه دفاع کرده و گفته است که "تمامیت بازار داخلی بریتانیا را تضمین می کند" و در عین حال از فرآیند صلح ایرلند شمالی حفاظت می کند.

اما با اذعان یکی از وزرای کابینه که این طرح ناقض قوانین بین المللی است، منتقدان می گویند این اقدام به وجهه بین المللی بریتانیا صدمه می زند.