زیمبابوه در تسلط نظامیان است

منتشر شده در

با ادامه حضور نفرات و تانک‌های ارتش در مراکز مهم پایتخت زیمبابوه، شواهد حاکی از پایان حکومت رابرت موگابه است.

گزارش‌ها و تصاویر خبری از هراره، پایتخت زیمبابوه، حاکی از آن است که واحدهای ارتش بر اوضاع مسلط شده و رئیس جمهوری و همسرش همچنان در بازداشت خانگی و تحت نظر نظامیان قرار دارند. اوضاع پایتخت و شهرهای مهم زیمبابوه آرام گزارش شده و نشانه‌ای از مخالفت یا مقاومت از جمله از سوی گروه‌های سازمان یافته طرفدار آقای موگابه دیده نشده است.

این گروه‌ها که از سوی حزب حاکم زانو-پی‌اف تحت عنوان تشکل‌های مردمی سازمان داده می‌شدند مسئول مقابله و سرکوب مخالفان از جمله در جریان مبارزات انتخاباتی بودند و از توسل به خشونت خودداری نمی‌ورزیدند. گفته می‌شد که آنان از امتیازات اقتصادی ویژه برخوردار بوده‌اند.

با تسلط ارتش بر اوضاع، به نظر می‌رسد که حکومت سی و هفت ساله رابرت موگابه عملا پایان یافته اما مشخص نیست که آیا ارتش درصدد برکناری او برخواهد آمد یا اجازه خواهد داد تا او دست‌کم به صورت تشریفاتی تا مدتی مقام خود را حفظ کند. همچنین، در صورت برکناری یا استعفای رئیس جمهوری، معلوم نیست که چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت.

برخی از تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده‌اند که آقای موگابه، که ٩٣ ساله است، تا چند روز دیگر رسما استعفا خواهد داد و رهبران مخالف در سمت معاون ریاست جمهوری و نخست وزیر اداره امور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دست خواهند داشت. احتمال دارد امرسون منانگاگوا، معاون قبلی رئیس جمهوری که چندی پیش به دستور رابرت موگابه برکنار شد، به مقام معاونت ریاست جمهوری باز گردد.

اقدام ارتش علیه رئیس جمهوری از روز سه‌شنبه و با اعزام چند تانک و تعدادی نفرات پیاده به سوی پایتخت آغاز شد و رئیس ستاد ارتش اعلام کرد که هدف از این اقدام، جلوگیری از ادامه فشار و پاکسازی طرفداران آقای منانگاگوا در حزب حاکم زانو پی‌اف است. گفته شده بود که برکناری معاون رئیس جمهوری به خواست گریس موگابه، همسر ٥٢ ساله رئیس جمهوری و در راستای تحکیم موقعیت او به عنوان جانشین رئیس جمهوری صورت گرفته بود.

شماری از رهبران آفریقایی و همچنین مقامات اتحادیه آفریقا، اقدام ارتش زیمبابوه را مورد انتقاد قرار داده و خواستار اجرای قانون اساسی این کشور شده‌اند. با اینهمه، با توجه به نحوه زمامداری آقای موگابه که به تدریج به سوی حکومت دیکتاتوری گرایش یافته بود و همچنین فساد گسترده و سوء مدیریت که به بحران اقتصادی این کشور منجر شده، این انتقادها با هشدار یا تهدید در مورد دخالت یا فشار برای بازگشت آقای موگابه به قدرت همراه نبوده است.

به گفته ناظران، در صورت برکناری رابرت موگابه، یکی از آخرین بازماندگان مبارزات ضد استعماری قرن بیستم از قدرت ساقط می‌شود در حالیکه طی سی و هفت سال حکومت خود، از یک رهبر محبوب طرفدار دموکراسی و برخوردار از احترام جهانی که اداره امور کشوری با اقتصاد شکوفا و رو به رشد را در دست داشت به یک فرمانروای خودکامه در راس کشوری فقرزده تبدیل شده بود.

کشور زیمبابوه در جنوب آفریقا زمانی با عنوان "رودزیا" از مستعمرات بریتانیا بود اما در سال ۱۹۶۵ اقلیت سفید پوست ساکن این مستعمره به طور یکجانبه اعلام استقلال کردند که با مخالفت بریتانیا مواجه شد. در آن زمان، امکانات اقتصادی رودزیا عمدتا در دست اقلیت سفیدپوست متمرکز بود و انتظار می‌رفت دولت جدید نوعی نظام جدایی نژادی - آپارتاید - شبیه آفریقای جنوبی آن زمان را در این سرزمین مستقر کند.

پس از چند سال مقابله سیاسی از سوی بریتانیا و جامعه بین‌المللی، از جمله تحریم‌های اقتصادی، همراه با مبارزه مسلحانه گروه‌های طرفدار حکومت اکثریت سیاهپوست، سرانجام در سال ۱۹۸۰ بین دولت سفیدپوستان، بریتانیا و استقلال‌طلبان توافقی به دست آمد که در نتیجه آن، این سرزمین با نام جدید زیمبابوه استقلال یافت و قدرت به یک دولت بومی منتقل شد.

در اولین انتخابات پارلمانی در زیمبابوه که کوتاه مدتی پس از کسب استقلال برگزار شد، حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه - زانو - به رهبری رابرت موگابه توانست اکثریت قابل توجه آرا را به دست آورد و قدرت را در دست گیرد. نتیجه انتخابات باعث شورش برخی اقلیت‌های قومی و سرکوب خونین آنان شد، اما جنگ داخلی سرانجام با توافق بین دولت و مخالفان و تشکیل حزب زانو - پی‌اف (زانو - جبهه مردمی) خاتمه یافت.

از آن زمان تا کنون، رابرت موگابه در سمت نخست وزیر و بعدا رئیس جمهوری، قدرت را در این کشور در دست داشته و با اینکه فعالیت احزاب دیگر ممنوع نیست، اما حزب حاکم با در دست داشتن مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی، زمام امور را در دست دارد. به گفته منتقدان، رابرت موگابه و حزب زانو- پی‌اف به راه‌های مختلف، از سرکوب مخالفان گرفته تا تقلب در انتخابات، قدرت را حفظ کرده است.

زیمبابوه دارای منابع غنی طبیعی به خصوص پلاتین و الماس و شرایط مساعد برای کشاورزی است. با اینهمه، تسلط نهادها و افراد متنفذ بر امکانات اقتصادی، فساد گسترده و اقدامات خارجی دولت، از جمله تلاش برای گسترش نفوذ خود در آفریقا از طریق مداخله در درگیری‌های نظامی در خارج، به تدریج باعث بروز مشکلات اقتصادی عمده در این کشور شد که در سال‌های اخیر، به یک بحران شدید شامل کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم سرسام‌آور، ورشکستگی واحدهای کشاورزی و تولیدی، کمبود و گرانی شدید کالا و فقر شهروندان منجر شده است.

رابرت موگابه که به خاطر نقض حقوق بشر و عدم رعایت آزادی‌های سیاسی با انتقاد خارجی مواجه بوده، مشکلات داخلی را حاصل توطئه خارجی خوانده و به خصوص بریتانیا را به تلاش برای استعمار مجدد زیمبابوه متهم کرده است. بحران در زمینه سیاست خارجی به نوبه خود، به روابط اقتصادی زیمبابوه با خارج آسیب زده و در مواردی باعث کاهش کمک‌های بشردوستانه شده است.