محدودیت فروش قایق‌های بادی به لیبی برای مقابله با مهاجرت غیرمجاز

وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند صادرات قایق های بادی لاستیکی و همچنین موتورهای قابل نصب بر روی این قایق ها را به لیبی محدود کنند.

هدف از وضع این محدودیت ها، کاهش قاچاق انسان از سواحل لیبی به کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه عنوان شده است.

بیانیه وزای خارجه اتحادیه اروپا تصریح دارد که محدودیت های جدید، شامل "کسب و کارهای مشروع" همچون صنعت ماهیگیری لیبی نمی شود.

مشخص نیست اتحادیه اروپا چگونه می خواهد تشخیص بدهد قایق هایی که برای استفاده در "کسب و کارهای مشروع" صادر خواهند شد، به دست قاچاقچیان می رسند یا نه.

از آغاز سال جاری میلادی، بیش از ۸۸ هزار مهاجر غیرمجاز با گذشتن از دریای مدیترانه، خود را از شمال آفریقا به ایتالیا رسانده اند که یک چهارم آنها، تنها در ماه میلادی گذشته (ژوئن) از این مسیر گذشته اند. این تعداد، از تعداد مشابه سال گذشته بیشتر است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که ماه پیش منتشر کرد، با انتقاد از اتحادیه اروپا اعلام کرد "سیاست‌های بدبینانه" این اتحادیه موجب افزایش مرگ مهاجران در آب‌های مدیترانه شده است.

این نهاد بین‌المللی گفت اتحادیه اروپا با چشم بستن بر اوضاع لیبی و آزارهایی که در زندان‌های این کشور روی می‌دهد، بخش مهمی از عملیات نجات پناهجویان این کشور را بر عهده سازمان‌های خیریه امدادی گذاشته است.

به گزارش عفو بین‌الملل در نیمه اول سال جاری میلادی، بیش از ۲۰۰۰ پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان داده‌اند.

قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا ۹۲ میلیون دلار بودجه برای حل بحران مهاجران اختصاص دهند. گفته شده نیمی از این بودجه در اختیار ایتالیا قرار می گیرد، که مقصد و میزبان اصلی پناهجویانی است که از لیبی به سمت اروپا می روند.

همچننی، پیشنهاد شده نیمی دیگر از این بودجه طرح صرف تقویت گارد ساحلی لیبی شود تا بتوانند جلوی باندهای قاچاق انسان را بگیرند.

لوکزامبورگ امروز هشدار داد کمک های اتحادیه اروپا به لیبی برای نگه داشتن مهاجران غیرمجاز در خاک این کشور، ممکن است صرف"اردوگاه های" نگهداری از مهاجران در شرایط غیرانسانی شود.